باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 19 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. سلمان محمد أحمد سلمان
د. سلمان محمد أحمد سلمان عرض كل المقالات

الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصّةُ معاهدتين (2 – 8)

اخر تحديث: 19 نوفمبر, 2026 9:03 مساءً
شارك

د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
كما ذكرنا في المقال السابق، فقد تناقلتْ وكالاتُ الأنباء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر عام 2026 نبأ وفاة الفريق جوزيف لاقو عن عمرٍ ناهز أربعةً وتسعين عاماً.
تطرّقنا في ذلك المقال بإيجازٍ إلى السيرة الذاتية للفريق جوزيف لاقو منذ تخرجه من الكلية الحربية السودانية عام 1960، وانضمامه وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان عام 1963، ثم توقيعه اتفاقية أديس أبابا عام 1972، وحتى مغادرته العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي في الشمال عام 1998.
وكما أوضحنا في ذلك المقال، فإن هذه السلسلة من المقالات سوف تركّز فقط على دور الفريق لاقو في اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الرئيس جعفر نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة الفريق جوزيف لاقو.
2
ناقش المقال السابق إعلان 9 يونيو عام 1969 الذي أصدرته حكومة 25 مايو عام 1969، بعد حوالي الأسبوعين من الانقلاب، كخارطة طريقٍ لحل قضية الجنوب. وأوضحنا كيف قاد ذلك التطور إلى المفاوضات بين حكومة نميري وحركة تحرير جنوب السودان، ثم التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير عام 1972، ودخولها حيز النفاذ في 3 مارس عام 1972.
3
وكما ذكرنا في المقال السابق، فسوف نجادل في هذه السلسلة من المقالات أن استخفاف ونكوص حكومة نميري وحلفائه الجدد في الأحزاب الدينية الشمالية الثلاثة (الأمة، والاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية) بعد المصالحة الوطنية عام 1977، وتمزيقها لاتفاقية أديس أبابا، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير، ابتداءً في عام 1992، ثم اتفاقية نيفاشا عام 2005، وانفصال جنوب السودان عام 2011.
وقد نتج الانفصال عام 2011 بسبب الاستخفاف باتفاقية نيفاشا من جانب حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس عمر البشير، تماماً كما حدث من الرئيس نميري وحلفائه الإسلاميين في اتفاقية أديس أبابا، والتي سوف نبدأ نقاشها بالتفصيل أدناه وفي المقالات المقبلة.
4
تكوّنت اتفاقية أديس أبابا من ثلاثة أجزاء. كان الجزء الأول هو قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي الذي تمّت إجازته بواسطة الحكومة السودانية في 3 مارس عام 1972 بعد أن تمّ الاتفاق على مضمونه خلال المفاوضات التي انتهت في 27 فبراير من ذلك العام.
بالإضافة إلى مواده الأربعة وثلاثين، فقد اشتمل القانون أيضاً على ملحقين، اختصّ الأول بالحقوق الأساسية والحريات، والثاني على بنود الإيرادات.
أما الجزء الثاني من الاتفاقية فقد اشتمل على اتفاقٍ بشأن وقف إطلاق النار، بينما تكوّن الجزء الثالث من أربع بروتوكولات (أو فصول) خاصة بالتنظيمات المؤقتة، الأول بشأن التدابير الإدارية المؤقتة، والثاني خاص بقوات الشعب المسلحة في الإقليم الجنوبي، والثالث عن العفو العام والترتيبات القضائية، والرابع والأخير عن إعادة التوطين.
5
عرّف قانونُ الحكمُ الذاتي الإقليمَ الجنوبي بأنه يتكوّن من مديريات جنوب السودان الثلاثة – أعالي النيل وبحر الغزال والإستوائية – بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير عام 1956، وأيّة مناطق أخرى كانت جغرافياً وثقافياً جزءاً من الكيان الجنوبي على نحو ما قد يتقرّر عن طريق الاستفتاء.
ورغم عدم ذكر منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب بالاسم في اتفاقية أديس أبابا، إلا أنه كان مفهوماً للأطراف الشمالية والجنوبية أن الإشارة في ذلك النص هي لمنطقة أبيي. وقد أكّدت ذلك الفهم بعض القرارات التي تمّ اتخاذها لاحقاً.
6
أشار القانون إلى أن إقليم جنوب السودان يتمتّع بحقِّ الحكم الذاتي داخل نطاق السودان الموحّد، وتكون له أجهزة تشريعية وتنفيذية تمارس الاختصاصات والسلطات المضمّنة في القانون.
أعلن القانونُ اللغةَ العربية اللغةَ الرسمية للسودان، واللغة الإنجليزية لغةً رئيسيةً لإقليم جنوب السودان وذلك مع عدم المساس باستعمال أيّة لغةٍ أو لغاتٍ أخرى قد تخدم ضرورة عملية، أو تساعد على أداء المهام التنفيذية والإدارية في الإقليم، وأكّد على حقِّ الأقليات في استعمال لغاتها وتطوير ثقافاتها وعاداتها.
7
أنشأ القانون مجلس الشعب الإقليمي والذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع السري المباشر، ومنحه السلطات الكاملة للتشريع في المسائل المحلية لحفظ النظام العام والأمن الداخلي في الإقليم الجنوبي ولإدارته بطريقة رشيدة، وتنميته في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعدّد القانون هذه المسائل بصورة تفصيلية.
كذلك عرّف القانون المسائل الوطنية التي لا يحقُّ لمجلس الشعب الإقليمي أو المجلس التنفيذي العالي ممارسة أيّة سلطةٍ فيها بأنها تشمل شئون الدفاع والأمن، والعلاقات الخارجية والعملة والنقد والاتصالات والجمارك والتجارة الخارجية (ما عدا تجارة الحدود) والجنسية والهجرة والتخطيط الاقتصادي والتخطيط التربوي والمراجعة العامة.
8
أنشأ القانون أيضاً المجلس التنفيذي العالي وأسند إليه السلطات التنفيذية التي يباشرها نيابةً عن رئيس الجمهورية. أوضح القانون أن اختيار رئيس المجلس التنفيذي العالي وعزله يتم بواسطة رئيس الجمهورية بناءً على توصية مجلس الشعب الإقليمي.
أشار القانون كذلك إلى حق مجلس الشعب الإقليمي أن يطلب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولأسباب محدّدة تتعلق بالمصلحة العامة، من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي العالي، ويتعين على الرئيس الموافقة على مثل هذا الطلب.
9
أشار القانون إلى أن أبناء الإقليم الجنوبي يُكوّنون جزءاً من الجيش السوداني يتناسب مع عدد سكانه، وأوضح أن استعمال قوات الشعب المسلحة داخل إقليم جنوب السودان في مسائل تخرج عن إطار الدفاع الوطني تخضع لإشراف رئيس الجمهورية، بناءً على نصيحة رئيس المجلس التنفيذي.
كما أعطى القانون رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على أي مشروع قانونٍ يرى أنه يتعارض مع الدستور، على أنه يجوز لمجلس الشعب الإقليمي بعد اطلاعه على وجهة نظر رئيس الجمهورية أن يعيد عرض مشروع القانون مرةً أخرى.
أوضحت المادة الأخيرة من القانون أنه لا يجوز تعديل الاتفاقية إلاّ بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي وموافقة ثلثي مواطني إقليم جنوب السودان في استفتاءٍ عامٍ يُجرى في المديريات الجنوبية الثلاثة.
10
تضمّن القانون ملحقاً عن الحقوق والحريات الأساسية أوضح فيه أن السودانيين يتمتّعون بنفس الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون بغضِّ النظرِ عن العرق أو الموطن أو اللغة أو الدين، وأن لكل المواطنين الحقّ في حرية الدين والفكر، ولهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية في العلن، وإنشاء المؤسسات الدينية وفقاً للقانون. كما تضمّن تفاصيل عن مبادئ العدالة والشرعية القانونية وحظر العقوبة الجماعية، وكل أنواع العمل الإجباري والسخرة إلا بقانون، وكفل حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
11
أما الملحق الثاني للاتفاقية فعدّد بنود الإيرادات والمنح المقدمة من الحكومة المركزية للإقليم الجنوبي. شملت بنود الإيرادات الأرباح المتراكمة لدى الحكومة المركزية والناتجة عن تصدير منتجات الإقليم الجنوبي، وضريبة الأرباح التجارية للإقليم الجنوبي والرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية المستهلكة في الإقليم، والضرائب المفروضة على منتجات غابات الإقليم، وكذلك ضريبة التنمية الخاصة التي تُدفع من قبل المقيمين في الإقليم الجنوبي.
12
اشتمل الجزء الثاني من اتفاقية أديس أبابا على اتفاقٍ على وقف إطلاق النار في الإقليم الجنوبي، وتضمّن تكوين لجنةٍ مشتركةٍ يؤول إليها تنفيذ كافة الموضوعات المتعلّقة بوقف إطلاق النار بما في ذلك تعويض اللاجئين. وتضم اللجنة المشتركة أعضاء من كافة الدول المتاخمة للإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس الكنائس العالمي ومجلس الكنائس الأفريقي ومكتب مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين.
13
وتكوّن الجزء الثالث من اتفاقية أديس أبابا من مجموعة بروتوكولات (أو فصول) اختصّت بالتنظيمات الانتقالية المؤقّتة. تناول الفصل الأول الإجراءات الإدارية المؤقّتة والتي أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي بعد التشاور مع حركة تحرير جنوب السودان والاتحاد الاشتراكي السوداني في الإقليم الجنوبي، وذلك حتى قيام مجلس الشعب الإقليمي.
وتناول الفصل الثاني تكوين القوات المسلحة في الإقليم الجنوبي (القيادة الجنوبية) من 12,000 ضابط وجندي يكون نصفهم من أبناء الإقليم، وأنشأ اللجنة العسكرية المشتركة من ضباطٍ شماليين وجنوبيين لاختيار الضباط والجنود الجنوبيين الذين سيتم استيعابهم في القوات المسلحة. وكان واضحاً أن الإشارة هنا إلى ضباط وجنود حركة تحرير جنوب السودان الذين سوف يتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية.
14
تناول الفصل الثالث العفو عن كل المشاركين في العمل المسلّح في جنوب السودان منذ 18 أغسطس عام 1955، وهو تاريخ تمرد حامية مدينة توريت. وشمل العفو الأفعال الجنائية وكذلك القضايا المدنية ذات الصلة بالأفعال التي ارتبطت بالتمرّد.
اشتمل الفصل أيضاً على إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين كانوا يقضّون فترة عقوبة الحبس أو رهن الاحتجاز لارتكابهم جرائم مرتبطة بالتمرد، وقضى القرار بإطلاق سراحهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق على اتفاق أديس بابا.
15
شمل الفصل الرابع إجراءات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين العائدين وإعادة تعمير المناطق المتأثّرة بالحرب. وكوّن لجنةً من ثلاثة أعضاء يمثّل أحدهم الحكومة المركزية، والآخر يمثّل مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين، والثالث يمثّل الإقليم الجنوبي، على أن تضم اللجنة ممثلاً عن الحكومة المضيفة للاجئين، بالإضافة إلى ممثل الحكومة المركزية، وهو السفير في السودان أو مندوبه.
16
تمّ التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير عام 1972 بواسطة رئيسي الوفدين – السيد أبيل ألير ممثلاً لحكومة السودان، والسيد أزبوني منديري ممثلاً لحركة تحرير جنوب السودان – وكذلك بقية أعضاء الوفدين.
ولا بد من ملاحظة أن رئيسي الوفدين كانا من أبناء الإقليم الجنوبي. ويبدو أن الغرض من ذلك كان تركَ الانطباع أن تلك الاتفاقية هي تعبيرٌ في نهاية الأمر عن الوحدة الوطنية بين شقّي البلاد.
17
كان السيد أبيل ألير قد تمّ تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية بعد استفتاء أغسطس عام 1971. أما السيد أزبوني منديري فقد عمل وزيراً للنقل والمواصلات في حكومة أكتوبر الأولى، لكنه غادر السودان بعد فشل مؤتمر المائدة المستديرة وانضم إلى حركة تحرير جنوب السودان وأصبح من قادتها. وكان السيد أزبوني منديري قد قضى فترةً في سجون الفريق عبود لمطالبته بالنظام الفيدرالي لجنوب السودان. وتم إطلاق سراحه بعد نجاح ثورة أكتوبر عام 1964.
وقد شهد على توقيع اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير عام 1972 ممثلون لامبراطور إثيوبيا، ومجلس الكنائس العالمي، ومجلس الكنائس الأفريقي، ومجلس الكنائس السوداني. وتمّ التصديق على الاتفاقية بواسطة السيد جعفر نميري رئيس جمهورية السودان، والسيد جوزيف لاقو رئيس حركة تحرير جنوب السودان، في 12 مارس عام 1972، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بأثرٍ رجعي ابتداءً من 3 مارس عام 1972، وهو تاريخ إجازة قانون الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان.
18
تمّ تعيين السيد أبيل ألير رئيساً للمجلس التنفيذي في الإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى مهامه كنائب لرئيس الجمهورية التي تمّ تعيينه لها، كما ذكرنا سابقاً، في نهاية عام 1971، عقب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.
كانت وظيفة نائب رئيس الجمهورية أعلى وظيفة سياسية في تاريخ السودان في الحكومة المركزية في الخرطوم يتولاها أحد السودانيين الجنوبيين. كان المنصب الأقرب لها هو رئاسة مجلس السيادة الدورية بين أعضائه والتي جرّد الحزبان الكبيران الجنوبيين منها عندما عدّلا الدستور في شهر يونيو عام 1965 لتكون الرئاسة دائمةً، وتؤول للسيد إسماعيل الأزهري.
لكن لا بد من إضافة أن المجلس ورئاسته كانتا رمزيتين، وبلا سلطات حقيقية. وقد نتج عن ذلك الصراع الحاد والمُحرِج بين السيدين إسماعيل الأزهري ومحمد أحمد محجوب حول بعض الصلاحيات عندما أصبح السيد الأزهري الرئيس الدائم لمجلس السيادة، وكان السيد محمد أحمد محجوب وقتها رئيس الوزراء.
19
كما تمّ تعيين السيد جوزيف لاقو بعد التوقيع على اتفاقية أديس أبابا لواءً بالجيش السوداني وعضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني. وتكوّن المجلس التنفيذي من بعض الساسة الجنوبيين الذين عادوا من المنفى.
وعيّنت الحكومة أعداداً كبيرة من الجنوبيين العائدين من المنفى، وكذلك الذين بقوا في السودان، في الخدمة المدنية في الجنوب.
كذلك شملت الحكومة المركزية جنوبيين في وزارات ذات معنى. فقد تمّ تعيين السيد بونا ملوال وزيراً للثقافة والإعلام، والدكتور لورنس وول وزيراً للتخطيط، والدكتور فرانسيس دينق وزير دولة بوزارة الخارجية.
20
عمّت الاحتفالات مدن وقرى جنوب السودان وقابلت الجماهير في جنوب السودان الرئيس جعفر نميري بحفاوةٍ لم يلقها في أي مكانٍ في السودان منذ أن قام بانقلابه قبل ثلاثة أعوام.
امتد الابتهاج إلى الأكادييمين الجنوبيين الذين أشادوا بالرئيس جعفر نميري وشجاعته.
فقد كتب الدكتور دانستن واي: “لقد كسب الرئيس نميري بدون شك ثقة الجنوبيين لأنه برهن أنه رجلٌ يحترم وعوده وكلمته. لقد وجد السودان لأول مرةٍ في تاريخه منذ الاستقلال رجلاً قوي العزيمة، يمتاز بثقابة الرؤية والأفكار التي اتضح أنها عملية بصورةٍ واضحة.”
وعلى نفس المنهاج كتب الدكتور فرانسيس دينق: “إن الحكم الإقليمي الذاتي كان أكثر الحلول معقوليةً يمكن للرئيس أن يطبقه ويجب اعتباره خطوةً عملاقة نحو الحل النهائي لمشكلة الجنوب.”
لا بد أن قادة الدعوة للنظام الفيدرالي من السياسيين الجنوبيين منذ فترة ما قبل الاستقلال – خصوصاً الأب سترنينو لوهوري والسيد ويليام دينق – قد ابتسموا في زهوٍ وإعجابٍ بتلك الإنجازات السياسية الكبيرة لحركة تحرير جنوب السودان.
21
دخل السودان حقبةً جديدةً في تاريخه. فقد توقّفت الحرب في الجنوب لأول مرةٍ منذ عام 1955، وانتهت سبعة عشر عاماً من القتل والقصف لأبناء الجنوب، والدمار لمدنه وقراه وبنيته التحتية على قلتها وضعفها. وبدأ مئات الآلاف من اللاجئين الجنوبيين الذين شردّتهم الحرب إلى كينيا ويوغندا وتنزانيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية في العودة إلى السودان. وقرّرت الدول الصديقة وصناديق التنمية والمنظمات المالية الدولية المساهمة في بناء الاحتياجات الأساسية من مدارس ومستشفيات وطرق ومحطات مياه، والتي لم يكن الجنوب يعرفها بعد، وتدريب أبناء الجنوب على العمل في هذه المؤسسات.
22
بعد عامٍ من اتفاقية أديس أبابا صدر دستور السودان الدائم لعام 1973، وحلّ مكان الأمر الجمهوري رقم 5 (الذي ناقشناه في المقال السابق). تناولت المادة الثامنة من الدستور اتفاقية أديس أبابا ونصّت على أنه “يقوم نظامٌ للحكم الذاتي الإقليمي في الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحّد وفقا لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 والذي يُعتبرُ قانوناً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه.” وهكذا تمّ تضمين اتفاقية أديس أبابا في الدستور الدائم للسودان لعام 1973، ليعطيها ذلك قوةً وأرضيةً دستورية.
23
كانت اتفاقية أديس أبابا متوازنةً لحدٍ كبير، فقد حافظت على وحدة السودان، وأعطت أبناء الجنوب حق حكم أنفسهم وتطوير لغاتهم وثقافتهم وعاداتهم واعترفت بدياناتهم تحت مظلة الحكم الذاتي الإقليمي.
وكانت الاتفاقيةُ شجاعةً، فقد اعترفت لأول مرة بالتباينات العرقية والدينية واللغوية والثقافية بين شعبي السودان، بدلاً من التصريحات والخطب الاستعلائية والاستخفافية التي وصفت احداها الجنوب بأنه يعاني من فراغٍ ثقافي سيملؤه الإسلام والعروبة، وتلك التي وصفت السودان بأنه دولةٌ إسلاميةٌ عربيةٌ، وطالبت من لا يتفق مع هذا الرأي بحزم امتعته ومغادرة السودان.
24
لكن على الرغم من كل هذه المزايا الإيجابية لاتفاقية أديس أبابا، فقد قابلتها الأحزاب الشمالية بالكثير من النقد، وقابلها الشعب السوداني بالكثير من الفتور.
كما أن الصلاحيات الواسعة التي تجمعت في يد الرئيس نميري بعد صدور دستور عام 1973، وتعديلاته المتواصلة، جعلت منه دكتاتورا مطلقاً، لا يهمه الدستور ولا اتفاقية أديس أبابا فيما يصدره من قرارات، بل يهمه بقاءه في السلطة بلا منافسٍ أو معارضٍ، وبأي ثمن.
ساهم كل ذلك في التعثّر المتنامي والمتسارع لتطبيق اتفاقية أديس أبابا، وأدّى في فترةٍ وجيزةٍ إلى وأدها وتمزيقها بواسطة الرئس نميري، وعودة الحرب الأهلية في جنوب السودان.
25
غير أن الحرب في الجنوب اندلعت هذه المرة تحت برامج وقياداتٍ ومقدراتٍ جنوبيةٍِ جديدةٍ لم يألفها الشمال من قبل، ولم يكن مستعداً لها، كما سنناقش في المقال القادم من هذه السلسلة من المقالات.

Salmanmasalman@gmail.com

Author
د. سلمان محمد أحمد سلمان

د. سلمان محمد أحمد سلمان

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

بيانات
مؤتمر تلويحة الخلود .. كمال الجزولي
منبر الرأي
إكتوبر: ضيعناك وضعنا وراك .. بقلم: حسن محمد صالح
منبر الرأي
دكتور يوسف حسن دنيتنا الجميلة نصف قرن من الإبداع المتواصل .. بقلم: إبراهيم الدلال
بيانات
بيان من جبهة القوي الثورية المتحدة- حول التوقيع علي اتفاقية الدوحة
منبر الرأي
بلادنا الحبيبة تحتاج إلي وصفة سودانية خالصة في الاقتصاد لتعبر الي بر الأمان .. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

نَقْشٌ على ظهر الموقف .. بقلم: محمد عتيق

طارق الجزولي
منبر الرأي

الحكم الإقليمي يطرق الأبواب .. بقلم: محمد علي مسار الحاج

طارق الجزولي
منبر الرأي

هذه المبادئ لا تتعارض مع العلمانية .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
منبر الرأي

للأسف بدأت الروح الانهزامية تعود للبعض !!.. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss