باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
السبت, 21 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. سلمان محمد أحمد سلمان
د. سلمان محمد أحمد سلمان عرض كل المقالات

الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصّةُ معاهدتين (4 – 8)

اخر تحديث: 21 نوفمبر, 2026 1:09 مساءً
شارك

د. سلمان محمد أحمد سلمان

1
كما ذكرنا في المقالات السابقة من هذه السلسلة، فقد تناقلتْ وكالاتُ الأنباء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر عام 2026 نبأ وفاة الفريق جوزيف لاقو عن عمرٍ ناهز أربعةً وتسعين عاماً.
تطرّقنا في المقال الأول بإيجازٍ إلى السيرة الذاتية للفريق جوزيف لاقو منذ تخرجه من الكلية الحربية السودانية عام 1960، وانضمامه وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان عام 1963، ثم توقيعه اتفاقية أديس أبابا عام 1972، وحتى مغادرته العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي في الشمال عام 1998.
وكما أوضحنا في ذلك المقال، فإن هذه السلسلة من المقالات سوف تركّز فقط على دور الفريق لاقو في اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الرئيس جعفر نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة الفريق جوزيف لاقو.
2
ناقش المقال الثاني بقدرٍ من التفصيل بنود وملاحق اتفاقية أديس أبابا، وأبدى الكثير من الملاحظات الإيجابية حولها.
وانتقل المقال الثالث إلى مناقشة التجاوزات والانتهاكات التي شابت تطبيق الاتفاقية بواسطة الرئيس نميري، ودور الأحزاب الشمالية المعارضة للاتفاقية في تلك الانتهاكات، ثم التخبط والارتباك الذي تعامل به الرئيس نميري مع الاتفاقية، وتقويضه ثم تمزيقه للاتفاقية في غطرسةٍ وازدراء.
كما بدأ المقال في مناقشة التطورات المتسارعة التي ساهمت في انهيار الاتفاقية، وهو ما سنواصله في هذا المقال.
3
وكما ذكرنا في المقالات السابقة، فسوف نجادل في هذه السلسلة من المقالات أن استخفاف ونكوص حكومة نميري وتمزيقها لاتفاقية أديس أبابا، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير ابتداءً في عام 1992، ثم اتفاقية نيفاشا عام 2005، وانفصال جنوب السودان عام 2011.
وقد نتج الانفصال عام 2011 بسبب الاستخفاف باتفاقية نيفاشا من جانب حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس عمر البشير، تماماً كما حدث من الرئيس نميري وحلفائه الإسلاميين مع اتفاقية أديس أبابا.
4
كما أشرنا في المقال السابق، فقد كانت هناك تطوراتٌ مهمةٌ أخرى سبقت تدخّل الرئيس نميري في مسائل هي من اختصاصات حكومة الجنوب مُمثّلةً في مجلس الشعب الإقليمي والمجلس التنفيذي الانتقالي، وذلك قبل إصداره الأمر الجمهوري رقم 1 الخاص بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم. تمثّلت هذه التطورات بصورةٍ عامة، في قضيتي نفط ومياه الجنوب.
5
فقد اعلنت شركة شيفرون الأمريكية عن اكتشاف كمياتٍ كبيرةٍ من النفط عام 1978 في جنوب السودان. قرّرت حكومة نميري، في البدء، بناء مصفاة في مدينة بانتيو في الجنوب. لكن نفس الحكومة عادت في بداية الثمانينيات وعدّلت عن موقفها، وأعلنت أن المصفاة سوف يتمّ بناؤها في مدينة كوستي في شمال السودان بدلاً عن مدينة بانتيو، وأن التخطيط قد تمّ لبناء خط أنابيب لنقل النفط إلى ميناء بورتسودان.
إضافةً إلى هذا فإن الحكومة لم تتحدّث عن أيّة نسبةٍ من عائد النفط يتم تخصيصها لجنوب السودان.
أغضبت هذه القرارات السياسيين وشعب جنوب السودان الذين رأوا أن نفطهم سوف يتمّ تصفيته في شمال السودان لاستعماله هناك، وسوف يتم تصدير ما تبقى منه عن طريق الشمال دون أن يكون هناك أي عائدٍ ماديٍ أو عينيٍ لهم، ودون حتى مشاركة الحكومة الإقليمية في النفط المكتشف في أراضيهم.
6
وكأن هذه التطورات لم تكن كافية لإثارة القلاقل في الجنوب، فقد بدأت الحكومة السودانية والحكومة المصرية في بناء قناة جونقلي لتجفيف أجزاء من مستنقعات جنوب السودان وإضافة مياهها للنيل الأبيض لاستخدامات السودان ومصر (رغم أن السودان لم يكن في حاجةٍ إلى مياهٍ إضافيةٍ بسبب فشله في استخدام نصيبه بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959).
7
تعود فكرة قناة جونقلي لبداية القرن العشرين عندما صدر تقرير المهندس البريطاني ويليام غارستين عن النيل الأبيض متضمّناً مقترح بناء القناة لزيادة مياه النيل الأبيض بغرض التوسّع الزراعي في مصر. لكن موضوع القناة ظل حبراً على ورق في عددٍ كبيرٍ من التقارير التي تلت تقرير السيد غارستين حتى تمّ توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1959.
تضمّنت الاتفاقية نصوصاً لبناء قنواتٍ لتجفيف مستنقعات جنوب السودان وإضافة مياهها إلى النيل الأبيض لاستخدامها مناصفةً بين مصر والسودان، مع تحمّل التكلفة بينهما بنفس النسبة.
لم تشمل الاتفاقية أيَّ نصوصٍ عن تعويضات المجموعات القبلية في جنوب السودان عن الأضرار التي ستلحق بها وبماشيتها بسبب تجفيف المستنقعات، مع إن تعويضات أهالي وادي حلفا الذين ستغمر مياه السد العالي أراضيهم كانت إحدى العقبات في وجه إكمال مفاوضات مياه النيل في الفترة من 1954 وحتى عام 1959.
وقد اتفق الطرفان، بعد عدّة جولاتٍ من التفاوض، على أن تدفع مصر للسودان مبلغ 15 مليون جنيه مصري كتعويضاتٍ لأهالي حلفا عن إغراق مدينة حلفا وقراها السبعة والعشرين وبنيتها التحتية، وأراضي أهلها الزراعية وتاريخهم وحضارتهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم.
8
لكن رغم توقيع الاتفاقية عام 1959 لم تستطع الحكومتان المصرية والسودانية البدء في بناء أيّةٍ من القنوات المقترحة بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.
بدأ البلدان في التخطيط لبناء قناة جونقلي مباشرةً بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا عام 1972، وعودة السلام والأمن في جنوب السودان.
أوضحت الدراسات أن القناة سوف تضيف حوالي خمس مليارات متر مكعب من المياه إلى النيل الأبيض لاستعمالات مصر والسودان. لكن كما ذكرنا أعلاه، فالسودان لم يكن بحاجةٍ إلى مياهٍ إضافية بسبب فشله في استخدام نصيبه من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، والبالغ 18,5 مليار متر مكعب، مما يعني أن كل مياه قناة جونقلي كانت ستذهب إلى مصر.
وقّع البلدان على اتفاقية حفر القناة في شهر مارس عام 1976، ووقع اختيارهما على الشركة الفرنسية العالمية للبناء المعروفة اختصاراً بـ ” سي سي آي ” وتم توقيع العقد معها في عام 1978.
طول القناة المقترحة حوالي 360 كيلومتر تبدأ من مدينة بور وتتواصل إلى قرب ملتقى النيل الأبيض ونهر السوباط على بعد عدة كيلومترات من مدينة ملكال.
9
غير أن مشروع قناة جونقلي واجهته معارضةٌ كبيرةٌ من المواطنين في الجنوب، وخرجت مظاهراتٌ طلابيةٌ حاشدةٌ تندّد بالمشروع، تصدّى لها البوليس بعنف وقُتِل عدّة أشخاص. وتمّ اعتقال عددٍ من المتظاهرين من بينهم أعضاء في مجلس الشعب الإقليمي.
بنى المتظاهرون اعتراضهم على أن المشروع سيضرّ بالمجتمعات المحلية بحرمانها من مناطق رعيٍ تعتمد على مياه المستنقعات التي سيتم تجفيفها، وستكون القناة حاجزاً لتحركات السكان وماشيتهم بين ضفتها الشرقية والغربية، وسيضر المشروع بالبيئة في الجنوب، ويقلّل من الأمطار.
كان الاحتجاج الأكبر لنقل مياه الجنوب إلى مصر وشمال السودان. كما سرت إشاعة عن أن مصر تنوي توطين مئات الآلف من المزارعين المصريين في منطقة القناة.
10
هدأت الأحوال بعد إعلان الحكومة المركزية أن حفر القناة سوف تصحبه عدّة مشاريع تتنمية للمنطقة، تشمل عدة نقاط عبورٍ بعرض القناة لتسهّل الربط بين منطقة شرق وغرب القناة للمجموعات المحلية وماشيتها، ومشروع ريٍ زراعيٍ للمواطنين المتأثرين، ومستشفيات ومدارس في المنطقة، إضافةً إلى طريقٍ برّيٍ يربط ملكال بمدينة بور، ويتواصل مستقبلاً إلى جوبا.
11
بدأ العمل في القناة عام 1979، وفي منتصف عام 1983 اكتمل حوالي 280 كيلومتر من الطول الكلّي للقناة البالغ 360 كيلومتر. وكان الجزء المتبقّي هو الأقل صعوبةً من ناحية التربة.
غير أن مشاريع التنمية التي وعدت بها الحكومة المجموعات المحلية لم يُنفّذ أيٌ منها في ذاك الوقت. وقد أثار نقض العهود هذا الكثير من الاستياء والغضب في أوساط الجنوبيين، خصوصاً أولئك الذين أيّدوا القناة بناءً على وعود المشاريع التنموية التي انضمّت إلى الوعود المنقوضة الأخرى منذ فترة ما قبل الاستقلال.
12
بالإضافة إلى هذه الخلافات حول النفط والمياه فقد برزت مشاكل نزاعات الحدود بين شمال وجنوب السودان. كما ذكرنا سابقاً فقد عرّفت اتفاقية أديس أبابا الإقليم الجنوبي بأنه يشمل مديريات الجنوب الثلاثة (أعالي النيل وبحر الغزال والإستوائية)، وأيّة مناطق أخرى تعتبر ثقافياً وجغرافياً جزءاً من الكيان الجنوبي على نحو ما قد يتقرر عن طريق الاستفتاء. وقد كان مفهوماً للجانبين أن هذه المناطق الأخرى تشمل منطقة أبيي المتنازع عليها ليس فقط بين الشمال والجنوب، بل أيضاً بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة دينكا نقوك الجنوبية.
لم يحدث أي تحرّكٍ في هذه المسألة حتى أكتوبر عام 1974 عندما صدر قرار جمهوري يضع إدارة منطقة أبيي تحت رئاسة الجمهورية. غير أنه لم تُتّخذ أيّة إجراءاتٍ عمليةٍ لتنفيذ هذا القرار أو بدء وضع الاستفتاء المشار إليه في اتفاقية أديس أبابا موضع التنفيذ.
13
إضافةً إلى هذا فقد زعم الساسة الجنوبيون أن منطقة حفرة النحاس الواقعة في مديرية دارفور هي أراضي جنوبية، تمّ ضمّها للشمال خلال فترة حكم الفريق إبراهيم عبود، وطالبوا بإعادتها للجنوب. وكان هناك اعتقادٌ بأن سبب ضمّ المنطقة للشمال هو أنها غنيةٌ بالنحاس ومعادن أخرى.
ونشب نزاعٌ حول الأراضي الزراعية في منطقة الرنك وجودة، وكذلك حول مناطق البترول في منطقة بانتيو، واتهم الجنوبُ الشمالَ بالاستيلاء على هذه المناطق وضمّها للشمال.
كما أنه لم يتم الاتفاق رسمياً على الحدود بين الشمال والجنوب والتي تمتد لمسافة ألفي كيلومتر. ورفض مجلس الشعب الإقليمي خريطة السودان التي توضّح الحدود بين الشمال والجنوب والتي كان قد اعتمدها مجلس الشعب القومي.
14
وكأن تلك المشاكل لا تكفي، فقد واجهت مسألة استيعاب جنود حركة تحرير جنوب السودان في الجيش السوداني متاعب جمّة. فقد ادّعى عددٌ كبيرٌ من الضباط والجنود الجنوبيين أنهم لم يُمنحوا الرُتب التي يستحقونها أو وُعِدوا بها، وأن معاملة رؤسائهم الشماليين تتسم بالتعالي وعدم الاحترام.
15
ثم بدأت حكومة نميري بخرق اتفاقية أديس أبابا في مسألة استيعاب مقاتلي حركة تحرير جنوب السودان وشرعت في نقل أعدادٍ كبيرة من الجنود الجنوبيين إلى الشمال.
أعاد ذلك إلى ذاكرة الجنوبيين قرار نقل أفراد كتيبة توريت إلى الشمال عام 1955، وما نتج عن ذلك من أحداثٍ مؤسفةٍ أدت إلى بدء التمرد في جنوب السودان.
16
لهذه الأسباب فقد قامت كتيبة أوكوبو بالتمرّد في مارس عام 1975، وقُتِل سبعة ضباط وجنود شماليين وعشرة جنوبيين وجُرِح العشرات.
كما تمرّد عددٌ كبيرٌ من كتيبة واو في فبراير 1976 ودخلوا الغابة، وقد تبعهم عددٌ من الجنود ليكوّنوا نواة التمرد الجديد تحت مسمى أنيانيا 2.
وكانت عمليات النقل هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وقادت إلى تمرد الفرقة 105 في بور في عام 1983، مثلما حدث في توريت عام 1955، كما ذكرنا أعلاه.
17
بعد إصداره الأمر الجمهوري رقم 1 في 5 يونيو عام 1983 والقاضي بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم، أصدر الرئيس جعفر نميري عدّة قرارات شملت حلَّ مجلس الشعب الإقليمي، والمجلس التنفيذي العالي، بغرض التحضير لمؤسسات منفصلة في كل إقليم.
وكما ناقشنا أعلاه فقد بدأ الرئيس نميري في خرق اتفاقية أديس أبابا منذ السنوات الأولى التي تلت توقيعها من خلال التدخّل السافر في فصل وتعيينات أعضاء الجهازين التنفيذي والتشريعي في جنوب السودان.
وهكذا بدأ الرئيس جعفر نميري الذي قال عنه الدكتور دانستن واي أنه الرجل الذي برهن أنه يحترم وعوده وكلمته بتوقيعه اتفاقية أديس أبابا، في دقِّ المسامير الأخيرة على نعش الاتفاقية بعد حوالي عشر سنوات من ميلادها.
18
وكأنّ تلك الأخطاء والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها الرئيس نميري في حق جنوب السودان وشعبه، بنفض يديه من اتفاقية أديس أبابا لم تكن كافية. فقد اكتشف المشير جعفر نميري، الذي أتى إلى السلطة على ظهر اليسار السوداني، الإسلامَ السياسي عندما أعلن فجأةً قراره الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء السودان.
إثر ذلك بدأت مجموعة من القانونيين الإسلاميين، تحت إشراف الدكتور حسن الترابي، كتابة ما عُرف بقوانين الشريعة الإسلامية، أو قوانين سبتمبر، وهو الشهر في عام 1983 الذي تمّ إعلانها وبدأ النظام في تطبيقها.
وهكذا أصبح السودان دولة إسلاميةً سياسيةً كاملة الدسم بين ليلةٍ وضحاها، تحت قيادةٍ باطشةٍ متعطشةٍ للمشانق والدماء والمعتقلات، وحلفاء جدد لها همهم السلطة والثروة.
19
كان واضحاً أن قيادات الجبهة الوطنية وأحزابها الثلاثة قد نجحت في احتواء نظام نميري واصدار قوانين سبتمبر. لقد نجحت هذه القيادات في تحريك المشير جعفر نميري ليبلغهم هدفهم الذي فشلوا في تحقيقه في فترتي الحكم المدني الأولى والثانية. ولقد علّق الدكتور حسن الترابي أنهم نجحوا بجرّة قلم من الرئيس نميري في تحقيق ما كان سيأخذ منهم مائة سنةٍ للوصول إليه.
لم يكن مهماًً بالنسبة لهؤلاء القادة الإسلاميين ردّة فعل أهل الجنوب واتفاقية أديس أبابا، ولم يهتموا أو يفكروا في ذلك الأمر، أو يعطوه أدنى اهتمام.
وقد قام القادة الإسلاميون في الأحزاب الدينية الثلاثة بمبايعة الإمام جعفر نميري أميراً للمؤمنين في العقد قبل الأخير من القرن العشرين، وتعهّدوا بطاعته.
20
إثر ذلك قرّر أمير المؤمنين الجديد أن يصير مفكراً إسلامياً، فقام بنشر كتابين عن الإسلام: النهج الإسلامي لماذا؟، والنهج الإسلامي كيف؟. وتواصل ذلك النهج الإسلامي وتنامى ليصبح المشير نميري داعيةً إسلامياً لوزرائه المسيحيين من أبناء الجنوب، يحثهم على الدخول في الإسلام.
21
غير أن هذه الصحوة الإسلامية لم تمنع أمير المؤمنين الجديد المشير نميري من عقد صفقةٍ مع دولة إسرائيل لترحيل يهود الفلاشا الإثيوبيين عبر الأراضي السودانية بالطائرات الإسرائلية إلى تل أبيب. كما تحدّثت تقارير عديدة عن لقاء المشير نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها الجنرال آريل شارون في نيروبي.
22
وتمّ تعديل دستور السودان لعام 1973 في عام 1983 ليعكس الدولة الإسلامية الجديدة في السودان، ويؤكّد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للتشريع في السودان.
وبدأ تطبيق قوانين سبتمبر القاسية بقطع أيادي الأشخاص الذين أدانتهم محاكم لا تدوم الجلسة فيها سوى ساعةٍ أو أقل لتصدر مثل تلك الأحكام القاسية، وسُمّيت تلك المحاكم بمحاكم “العدالة الناجزة.” وبدأت عمليات الجلد في الميادين العامة لأصغر سببٍ، وفي معظم الأحيان لأسباب سياسية. كان حظ الجنوبيين وأبناء مناطق أطراف السودان كبيراً في هذه المحاكم وتلك العقوبات القاسية الطائشة الهوجاء.
23
كان هذا التطور خرقاً واضحاً للفصل المطول والخاص بالحقوق والحريات الأساسية التي تضمّنها الملحق الأول لقانون الحكم الذاتي لاتفاقية أديس أبابا.
ووجد أمير المؤمنين الجديد الجرأة لإعدام المفكر الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير عام 1985 بتهمة الرِدّة عن الإسلام بعد محاكمةٍ هزيلة رفض الأستاذ الاعتراف بها والتعامل معها. لقد كان ذلك عملاً بربرياً وهمجياً ألّب مشاعر الغضب داخل وخارج السودان على نميري ونظامه الإسلامي الجديد.
24
إثر التراكمات لأخطاء وتجاوزات النميري ولتمزيقه لاتفاقية أديس أبابا، وقبل شهرين من إعلان قوانين سبتمبر التي كانت المسمار الأخير في نعش اتفاقية أديس أبابا، برز تطورٌ خطيرٌ على الساحة السياسية والعسكرية السودانية.
كان ذلك التطور هو بروز الحركة الشعبيىة والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الدكتور العقيد جون قرنق وصدور مانيفستو السودان الجديد. وقد كانت هذه التطورات بمثابة الزلزال السياسي والعسكري في السودان، كما سنناقش في المقال القادم من هذه السلسلة من المقالات.

Salmanmasalman@gmail.com

Author
د. سلمان محمد أحمد سلمان

د. سلمان محمد أحمد سلمان

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

الأخبار
مقتل طاقم تلفزيون السودان الحكومي خلال “معارك القصر الرئاسي”
منبر الرأي
الحزب الشيوعي و”صمود” بين مشروعية الاختلاف وخطر القطيعة
منبر الرأي
حفريات لغوية – الألفاظ التركية والإفرنجية في اللهجة السودانية .. بقلم: عبد المنعم عجب الفيا
الرياضة
المريخ يناهض قرار لجنة الإستئنافات معيب و سنتقدم بطلب فحص وخياراتنا مفتوحة
الأخبار
البرهان في الدمازين وسط تصعيد عسكري

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الانهيار المجتمعي … ديونيسية تستقبل الرأسمالية القادمة .. بقلم: د. أمل الكردفاني

طارق الجزولي
منبر الرأي

في صحبة الدكتور “كمال أبو ديب “…. بقلم: عبد الله الشقليني

عبد الله الشقليني
منبر الرأي

قراءة في كتابىّ الرئيس المصري

عدنان زاهر
منبر الرأي

شرح قصيدة “صه يا كنار” … الحلقة الثانية …. بقلم: محمود عثمان رزق

محمود عثمان رزق
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss