القوة المشتركة ! .. بقلم: زهير السراج

manazzeer@yahoo.com
* أرسل لي مصور صحفي صديق صوراً التقطها أمس من أحد مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بالعاصمة، يظهر فيها ثلاثة جنود من الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة داخل أحد الفصول منهمكين في مراقبة الطلاب، وذكر لي أن أحد الجنود كان كثير الكلام والتحذيرات الأمر الذي تسبب في حالة من الازعاج والانزعاج والتشويش على الطلاب بينما يقف المراقب عاجزاً عن فعل شيء ، وظل الوضع على هذا الحال حتى نهاية الجلسة !
* لا شك أن وجود الشرطة داخل مراكز الامتحانات أمر ضروري لحفظ الأمن وحماية الامتحانات خاصة في المناطق التي ينعدم فيها الأمن، ولكن لا يعني ذلك بأي حال من الاحوال أن يتدخل الجنود فيما لا يعنيهم، وممارسة عمل ليس من اختصاصهم والدخول الى الفصول لمراقبة الطلاب، حتى لو لم يحدثوا تشويشاً او ازعاجاً، فمجرد وجود شرطي وعدد من الجنود وسط الطلاب وهم يؤدون الامتحان أمر مزعج يعطي الطلاب إحساساً بعدم الأمن والخوف، وليس العكس كما يعتقد الجنود أو الجهة أو الشخص الذي أعطاهم الأوامر أو سمح لهم بدخول الفصول!
* الأمن يُحس ولا يرى، وهو أمر معروف لكل أجهزة وخبراء ومعاهد الأمن في العالم ، فالوجود الكثيف او حتى الخفيف في الاماكن التي ليس من المعتاد ان توجد فيها قوات الشرطة أو غيرها، يسبب نوعاً من القلق والانزعاج ويعطي إحساساً بحدوث أمر ما، لذلك درجت الدول على تحاشي وجود الجند والشرطة وسط المدنيين بأقصى ما تستطيع، وإذا اضطرت الى اللجوء الى هذا الوجود لأي سبب من الأسباب، فإنها عادة ما تلجأ الى شرطة او جند بلباس مدني وبدون حمل الاسلحة بشكل ظاهر، وهنالك دول مثل بريطانيا تمنع الشرطة المكلفة بالقيام بأعمال وسط المدنيين بحمل أي نوع من السلاح وتدربهم على التعامل مع المدنيين برقي، وذلك بغرض خلق نوع من الراحة والاحساس باستتباب الامن، وليس كما يفهم بعض عباقرة الأمن في بلادنا بأن تكثيف الوجود الشرطي والجنود و(صر الوجوه) هو الذي يحقق الأمن!
* قبل بضعة أيام أصدر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول (حميدتي) قراراً بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات، وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات .. وحدد القرار أن تتكون القوات من الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات وممثل للنائب العام، وهو ما يؤكد عجز الشرطة عن القيام بوظيفتها الطبيعية وأداء مهامها الذي ظل الرأي العام يتحدث عنه وينتقده منذ فترة طويلة، ولو كنت وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتقدمت باستقالتي فور صدور القرار الذي يقدح في كفاءتي المهنية، ويتهمني بالعجز عن أداء عملي!
* لقد ظل مدير الشرطة يكثر من الحديث عن استعداد الشرطة لضبط الامن وحسم التفلتات بشرط أن تمنح حصانة كاملة، وهو حديث غريب، فليس هنالك ما يسمى بالحصانة الكاملة في أي عمل مدنى او عسكري، وإنما لكل عمل قوانين وأحكام وقواعد وشروط تنظمه ومن بينها الحصانة المطلوبة للعمل ولكن ليس هنالك ما يسمى بالحصانة الكاملة، ومن يمتنع او يعجز عن القيام بعمله بناء على ذلك، يحاسب بالإضافة الى معالجة القصور، ولكن لا يمكن ان يُسمح له بأن يؤدى العمل بالطريقة التي يريد، كما يطلب مدير الشرطة!
* غير ان إقحام قوات الدعم السريع والجيش والمخابرات في أعمال ليست من اختصاصها والعمل وسط المدنيين، وتكليفها بمهام مدنية، قرار غير دستوري وغير قانوني وغير صحيح، سيقود حتماً الى الكثير من التجاوزات والانتهاكات، بل الى مصادرة حقوق وحريات الناس، باعتبار ان طبيعة عمل الجندي والتدريب الذي يتلقاه، يختلفان اختلافاً كبيراً عن طبيعة وتدريب وتأهيل وعمل الشرطي الذي يؤدى عملاً مدنياً وليس عسكرياً، بينما لا يفهم الجندي سوى لغة الأوامر والسلاح الأمر الذي قد يعرض المدنيين والحياة المدنية الى مخاطر حقيقية، ولقد شهدنا الكثير من هذه الاعمال في تكليفات سابقة للجند بالقيام بأعمال مدنية مثل مراقبة العمل في محطات الوقود، وتدخلهم أمس في مراقبة الطلاب خلال أداء الامتحانات!
* المكان الطبيعي للجند هو المعسكرات خارج المدن، وعلى الحدود وفى أماكن القتال، وليس وسط المدنيين، وفي الدول التي تحترم حقوق الانسان يُمنع منعاً باتاً دخول الجندي او وجوده بلباسه العسكري في المدينة او بين المدنيين، دعك من تكليفه بعمل مدني وحمل السلاح وسط المدنيين !
* لا يوجد سوى تفسير وحيد لقرار تكوين قوة مشتركة للقيام بأعمال مدنية، هو اعلان حالة طوارئ غير معلنة، ووضع الأمر بالكامل في يد العسكريين للتحكم في حياة وحرية المدنيين، وقريباً جداً سنشهد الانتهاكات والتجاوزات ومصادرة الحريات العامة التي تؤكد ذلك..!