الجريدة هذا الصباح..
مكالمة فيديو تجمع ضابط استخبارات أمريكي مع الفريق مفضل تكشف فيها الولايات المتحدة أدلة لجريمتي استخدام الكيماوي وفضّ الاعتصام، فهل واشنطن استخدمت ذات الورقة للضغط على دول إقليمية تعتبرها متورطة!؟
أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول:
قامتك أيها الوطن تتزامن مع الشمس،
لا ظلّ فيها ولا اعوجاج.
وبات واضحًا أن واشنطن لم تُلوّح بملف الأسلحة الكيماوية لمواجهة الحكومة السودانية فحسب، بل استخدمته أيضًا كورقة ضغط موجّهة إلى دول الإقليم، في محاولة لدفعها نحو قبول الهدنة والمسار السياسي القادم. وقد جاء هذا التلويح بصورة غير مباشرة، دون إعلان رسمي، لكنه حمل رسائل سياسية صريحة مفادها أن استمرار الدعم العسكري لأي طرف سيحوّل الصراع من حرب داخلية إلى قضية دولية ذات طابع خطير، بما يفتح الباب أمام تبعات سياسية وقانونية لا شك أن تلك الدول لا ترغب في الاقتراب منها.
وأرادت واشنطن أن تقول للإقليم إن استمرار دعم الجيش دون قبول الهدنة سيضع هذه الدول في موقف حساس دوليًا، لأن الملف لم يعد شأنًا سودانيًا محضًا، بل أصبح جزءًا من منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
ومن ثمّ، فإن القبول بالهدنة لم يعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة لتجنّب الانزلاق نحو مواجهة مع المجتمع الدولي.
وتنظر الولايات المتحدة إلى أن الاستقرار الإقليمي أصبح مرتبطًا بملف شديد الخطورة، وأن على الدول المعنية أن تدعم المسار السياسي بدلًا من تغذية الحرب، خصوصًا بعد أن لاحظت واشنطن توسّع الدعم الإقليمي للأطراف المتحاربة، ورفض القيادة العسكرية السودانية للهدنة في اللحظة التي سبقت إعلان واشنطن عن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية.
ومن الواضح أن أمريكا اختارت توقيت الإعلان بعناية فهي لم تطرح ملف الكيماوي إلا بعد رفض البرهان للهدنة، وبعد أن رصدت اتساع دائرة الدعم الإقليمي للحرب، ما جعل التلويح بهذا الملف أداة ضغط فعّالة لإعادة ضبط مواقف الإقليم، وإجبار الأطراف على التعامل مع الهدنة باعتبارها خطًا دوليًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفي كل الحالات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة ملف الكيماوي كورقة ضغط على دول أخرى غير السودان، كانت تهدف إلى انتزاع مواقف سياسية من دول إقليمية ودولية، وليس فقط من الأطراف المحلية.
والمعلومات الواردة من المصادر أكدت أن ضابطًا رفيعًا في وكالة الاستخبارات الأمريكية أجرى اتصالًا عبر “فيديو كول” قبل أيام مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وأطلعه على التقرير النهائي للقضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة. كما أخبره بالأدلة المصوّرة والمستندات التي تم رصدها، والتي تُدين قيادات عسكرية من بينهم الفريق عبد الفتاح البرهان بإشعال الحرب واستخدام الكيماوي، إضافة إلى أدلة أخرى تتعلق بملف قضية فضّ الاعتصام، ورصد زيارات ورحلات واتصالات لشخصية أمنية رفيعة من إحدى الدول الإقليمية شغلت منصبًا أمنيًا سابقًا، كانت على تخطيط واتصال وتنسيق مع البرهان وقيادات كيزانية في جريمتي فضّ الاعتصام واستخدام الكيماوي.
وعلى ضوء هذا الاتصال، اجتمع مجلس الأمن والدفاع ليناقش ما لخّصه مدير جهاز الأمن من مكالمته مع الضابط الأمريكي. وكان هذا أخطر ما سمعته حكومة السودان من الولايات المتحدة، لأن المكالمة رفعت الستار عن مسرح جريمة الكيماوي وجريمة الاعتصام، وأغلقت الباب أمام محاولات الحكومة والقيادة العسكرية للنفي السابق والحالي، وأكدت أن واشنطن تمتلك الأدلة القاطع.
وكنا قد ذكرنا من قبل أنه إذا قامت الدول الإقليمية بعرقلة السلام ودعم الحرب ، فستضطر الولايات المتحدة للضغط على البرهان وعلى الحلفاء معًا. ويبدو أن اجتماعات بولس الإقليمية كانت مكاشفة واضحة، وبعدها لوّح بملف الكيماوي في مجلس الأمن، الأمر الذي نتج عنه خفض النبرة الإقليمية العلنية في دعم الجيش، والترحيب بالهدنة القادمة متى ما نزلت على أرض الواقع.
وبدأت بعض الدول تتحدث أكثر عن “الحل السياسي” بدلًا من “شرعية الجيش فقط”، وتسعى الآن بهوامش أوسع للاتصال بقوى مدنية، حتى لو بشكل غير مباشر، وانتقلت مباشرة من دعم صلب للحسم العسكري إلى قبول فكرة التسوية والهدنة كخيار مطروح.
وقد لا تطلب الولايات المتحدة من بعض الدول الإقليمية دعم وقف الحرب والمساعدة في إنجاح الهدنة فحسب، بل أيضًا القبول بالمسار السياسي الأمريكي، وعدم تعطيل الحوار والمفاوضات، ومراجعة وإعادة ترتيب نفوذها داخل السودان بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية، والعمل على التعهّد بدعم الحكومة المدنية وعدم التدخل في الشأن السياسي السوداني.
لذلك فإن ملف الكيماوي إقليميًا لا ينتهي بكونه “اتهامًا مباشرًا”، بل هو أداة ضغط استراتيجية لإجبار الإقليم على الانخراط في الحل وما بعده.
طيف أخير:
لا_للحرب
تصريحات مسعد بولس بالأمس بدت واضحة أنها جاءت لترضي الطرف السوداني الذي يشكو من أن قبوله المبدئي للشروط تحوّل إلى “ترند مزعج ” في السودان لذلك قال بولس: لم نتوصل إلى اتفاق للهدنة ولا يوجد بند مختلف عليه، لكنه أضاف: ( ما زلنا نواصل المناقشات ونضغط على الأطراف) . وما بين هلالين هو حديث الناس الآن.
إذن، التصريح يخدم الإثبات أكثر من النفي.
