في كتاب الدكتور وجدي كامل ( الوعي الخراب) مقالة بعنوان ( عدم المواكبة و تحديث الأفكار) يبحث فيها عن الإشكالية التي تعيق النخبة السودانية مثقفة و سياسية في عدم هذه المواكبة التي تحتاج إلي الاستعداد المعرفي و الثقافي، ويقول عن مشكلتنا في السودان ” أننا و في بلد كالسودان لم نقيم بالمهمة الأساسية بنحو من الجدارة و الأصالة و النزاهة، و هي التأسيس لثقافة الديمقراطية من زاوية المسؤولية الأخلاقية الفردية و الثقافية، بأن تم استبدالها بثقافة المطالبة بالديمقراطية السياسية، و التي سرعان ما تتكعبل، و تسقط كنتاج لغياب الأول في التكوين الثقافي الفردي للممارسين أو الرأي القائد” هذه الإشكالية التي يتحدث عنها دكتور وجدي كامل؛ ظلت تطارد النخبة منذ مؤتمر الخريجين. حيث بدأوا نشاطهم السياسي بنشاط ثقافي في الجمعيات الأدبية في الأحياء، و هذا النشاط فتح وعيهم على تيارات الفكر في العالم. و على الرغم أن التعليم الحديث بدأ محدودا بحالة المستعمر إليه لتسيير مصالحه، لكن تعليم اللغة العربية و الانجليزية و مواد جديدة و طرق البحث و المعرفة جعلت أولئك التلاميذ أكثر إنفتاح على العالم. فكانت الثقافة تشكل الإرضية الأساسية للقيادات السياسية التي كان قد دفع بها مؤتمر الخريجين للساحة السياسية، و فيما بعد هي التي شكلت الوعي السياسي لنخبة التأسيس.
بعد الاستقلال تراجع دور نخبة الاستقلال التثقيفي، و تراجعت أيضا اشتباكاتها الحوارية حول القضايا شبه الفكرية التي كانت تديرها مجلتي الفجر و النهضة في عقد ثلاثينيات من القرن الماضي، حيث توقف المد الثقافي من خلال تبني شعارات أخرى جعلت كل الجهود موجهة من اجل الاستقلال و من بعد الأجندة الحزبية. و في عقد ستينيات القرن الماضي رجعت القوى المثقفة مرة أخرى لساحة الحوار، و بدأت تطرح القضايا السياسية من خلال حقل الثقافة المتمثل في (مدرسة الغابة و الصحراء و مدرسة الخرطوم و استفهامات الهوية من خلال حقل الفنون التشكيلية و أبادماك و غيرها) و في أواخر عقد الستينيات بدأت تتراجع المادة الثقافية مفسحة الطريق لحرب الأيديولوجيات يسارا و يمينا، حيث وقف المنهج النقدي تماما و ظهر منهج التبريرات.
توقفت الحوارات الفكرية، و أصبحت الشعارات بديلا لحركة الفكر داخل المؤسسات الحزبية و حتى في المؤسسات الإكاديمية، الأمر الذي أدى لتراجع كبير في المؤسسات الحزبية التي فتحت باب الصعود لقيادات كان جل عملها في العمل التنظيمي و التنفيذي. الأمر الذي جعل هذه القيادات تعمل من أجل الحفاظ على مواقعها في القيادة. و تعطل الفكر، و توقفت المبادرات و الحوارات. و عندما ظهر حزب المؤتمر السوداني كان الأمل معقود عليه لكي يحدث واقعا سياسيا جديدا في البلاد من خلال الممارسة الديمقراطية، و يسهم في إنتاج ثقافة ديمقراطية في مواجهة تراكم الثقافة الشمولية، لكن لعنة الطائفية لاحقت قياداته، التي رفضت حتى مجرد القول من الأجيال الجديدة في منازلة شيوخ الحزب، لذلك لم تسمح بالمنافسة أو مجرد الإشارة إليها، و حتى هذه الحظة لم يقدم الحزب أي أطروحات فكرية، لكي يتعرف الناس على مرجعيته الفكرية التي تتم عليها المحاسبة، في ظل هذا الفراغ الفكري الثقافوي، فضل الحزب طريق الشعارات منذ انطلاق ثورة ديسمبر 2018م و ذهبت قيادته تتبنى شعارات تعزز بها مسيرتها السياسية، و في ذات الوقت تؤكد؛ أن الشعار تغطية لمصالح النخبة رغبة في السلطة. و الإجراءات التي قامت بها لجنة الانتخابات اسقطت ورقة التوت.
قال نورالدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني الذي جمدت عضويته لمدة سنة حتى لا يحضر المؤتمر العام، قال لجريدة القدس العربي ” إنه إلي الآن يعمل على استئناف قرار التجميد في سبيل العودة لسباق الترشيح و أن قرار لجنة الانتخابات نص على أن الوضع الحالي مؤقت انطلاقا من حالة التجميد، و ربما يتم قبول الاستئناف و يسمح له بالعودة للترشيح” لكن رئيس لجنة الانتخابات قد حسم الأمر و أعلن أن رئيس الحزب عمر الدقير هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب. إعلان المرشح الواحد للرئاسة ليس منع نور الدين صلاح من الترشيح بل أسقط كل الشعارات الزائفة للمارسة الديمقراطية، أن عقل البندقية الذي أحدث أختراقا للأحزاب الجديدة من خلال التحالفات مع اصحاب هذا العقل قد أحدث ردة في الوعي الديمقراطي.
و معلوم أن صراع المجايلة قد تفجر بسبب رغبة عدد من الشباب داخل الحزب خوض الانتخابات في المؤتمر العام للحزب في منتصف مارس 2023م، و أيضا هؤلاء الشباب كانت لهم رؤية مخالفة لموقف الحزب من الاتفاق الإطاري. لذلك قرر الشيوخ الإطاحة بأغلبية الأمانة العامة للحزب، و تجميد عضوية نورالدين صلاح عاما كاملا حتى لا يتسنى له خوض الانتخابات” لذلك أعلن كمال الأمين رئيس لجنة الانتخابات في حزب المؤتمر السوداني إبعاد نور الدين صلاح من ترشيح الرئاسة لكي يجعل المهندس عمر الدقير المرشح الوحيد لرئاسة الحزب. مأساة الديمقراطية أن رافعي راياتها أول العناصر الذين تنحرف بهم عجلة القيادة عنها بسرعة أمام مغريات السلطة،
الملفت للنظر و الدراسة: كتب عمر الدقير عن بيان الإعلاميين الذين كتبوه تأييدا للإتفاق الإطاري يقول ” هناك من سيطرت عليه أوهام احتكار المنطق السليم و نفيه عن الآخرين المختلفين معه، و من الطبيعي أن يكون ضحية هذه الأوهام” في كتاب (أوهام النخبة) للمفكر البناني على حرب يقول فيه أن النخب و المثقفين دائما يقعون في حالة الوهم باعتبار أنهم وحدهم القادرين على تقديم الوصفات المنقذة. و النخبة السودانية دائما لا تستطيع أن تجتاز التحديات لأنها لم تكيف نفسها أن تتنازل عن رغباتها الخاصة. و هي تعلم أن الديمقراطية لا تؤمن بالمطلق و أنها تؤسس على النسبية، و بالتالي لا يستطيع أي مرء أن يقول أنه يملك كل الحقيقة. و نسأل الأستاذ الدقير من الذي يقع في الأوهام، الذي يؤكد أنه لا يملك الحقيقة وحده و يطالب بإكتمالها مع رؤية الأخرين. أم الذي يدعي الأستاذية و يصنف الأخرين حسب الهوي و مقتضيات المصلحة؟ و أوهام النخبة السياسية تتمثل في الشعارات التي لا تستطيع إنزالها على الأرض.
يقول الدقير في ذات المقال ” الاتفاق الإطاري – رغم التحفظات عليه – هو وثيقة قابلة للتطوير عبر النقد البناء لسد النواقص بالاضافات .. و هو ليس نصوصا مقدسة بل صيغة بشرية يمكن أن تصبح بعد التطوير ( وصولا للاتفاق النهائي) خريطة طريق سياسية تعبر بنا من مرحلة الاتفاق إلي آفاق أرحب تهيئ البلاد لحكم مدني مكتمل الأركان” فإذا كان الدقير يؤمن بما يكتبه. نساله إذا كان الاتفاق الإطاري وثيقة قابلة للتطوير عبر النقد البناء تصبح هي خاضعة لممدارسة و النقد من كل سوداني باعتبار أن مخرجاتها هي التي تحدد الخطوط العامة للمشروع الذي يجب أن ينجز في الفترة الانتقالية، لكن اتضح من خلال التجربة و سيادة المصالح الحزبية و الخاصة، أن الدقير يطالب بأخذ إذن لممارسة النقد و المدارسة حيث يعلن هو و مجموعته أوصيا على الآخرين. أن الخلاف ليس في الوثيقة كإطار عام يحتوى على قضايا مطروحة للنقاش، و لكن الخلاف التراتبية التي تريد أن تجعل القوى السياسية الأخرى مجرد كمبارس. هذه الشروط هي التي فتحت باب الخلاف، و أن الديمقراطية لا يمكن أن تؤسس على ثقافة مستلفة من ثقافة شمولية. و يتحكم فيها عقل البندقية، هو نفس العقل الذي أجهض مبادرات حمدوك لحل الأزمة، عقل لا يرى في مرآة السياسة غير نفسه، هذا العقل لا يؤمن أن التحول الديمقراطي يؤسس فقط بشروط الديمقراطية التي تقوم على الجدل و الحوار.
يقول الدقر أيضا ” أحد أهم سبل ضمان الالتزام بالاتفاق و تحسين شروط تنفيذه تستلزم تفاعل الديمقراطيين المبدئيين و نهوضهم بواجبهم في كشف الحقائق و إبطال حملات التشويش و التضليل و التخوين” و هنا أيضا يطرح سؤال للدقير من الذي يستطيع أن يصنف هذا ديمقراطي مبدئي و الآخر لآ؟ ما هي المعايير التي يمتلكها الدقير و شيوخ الحزب للتصنيف و معرفة المبدئية. واحدة من إشكاليات النخبة السياسية ذات الشعارات الديمقراطية لم تستطيع أن تفك أسر عقلها من الثقافة الريديكالية اليسارية التي لا تجيد غير الشعارات التي تصنع وعيا زائفا في المجتمع. و الإشكالية الأخرى النرجسية السياسية، يجب أن يكون كشف الحقائق و معرفة الديمقراطي و غير الديمقراطي من خلال الحوار، و التفاكر المؤسس على الفكر،. مازال الأمل معقود للتيار الديمقراطي داخل هذه المنظومة الحزبية التي نأمل أن تحدث واقعا جديدا في الساحة السياسية.
zainsalih@hotmail.com
