أعلنت شخصيات وطنية وخبراء سودانيون في الداخل والخارج عن إطلاق المبادرة الوطنية لحماية إعادة إعمار السودان، بهدف توحيد جهود السودانيين في الدفاع عن سيادة بلادهم، وضمان أن تكون مرحلة إعادة الإعمار مشروعًا وطنيًا خالصًا، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي يهدد استقلال القرار الوطني.
وأكد البيان الأول للمبادرة “أن إعادة إعمار السودان ليست صفقة اقتصادية ولا منحة سياسية، وإنما مسؤولية تاريخية ووطنية تجاه الشعب السوداني الذي قدّم التضحيات من أجل بناء وطن حرّ كريم”، ودعا البيان جميع السودانيين إلى الوقوف صفًا واحدًا لحماية مشروع الإعمار من أي عبثٍ أو تدخلٍ يُعيد البلاد إلى دوائر الفساد وانعدام الشفافية.
وشدّدت المبادرة على أن “ملف الإعمار يجب أن يُدار عبر مؤسسات وطنية سودانية خالصة، وبشراكات دولية نزيهة وشفافة مع شركات عالمية ذات سجل مهني معروف”، محذّرة من أن أي اتفاقات مشبوهة أو عقود تُبرم دون رقابة وطنية ستواجه بتحركات قانونية على المستوى الدولي حفاظًا على سيادة السودان وحقوق أجياله القادمة.
ووجّهت المبادرة نداءً عاجلًا إلى الخُبراء السودانيين في الخارج، لا سيما القانونيين والمهندسين والاقتصاديين، للانخراط في جهد وطني موحّد يتصدّى لأي محاولات للتفريط في مقدّرات السودان، مؤكدة أن الكفاءات السودانية تملك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها لقيادة مشروع الإعمار دون وصاية.
وأضاف البيان “أن المبادرة ليست موجهة ضد أي دولة أو جهة، بل هي حركة وطنية للدفاع عن حق السودان في أن يبني نفسه بكرامةٍ واستقلالٍ تامّ”، مشيرًا إلى “أن معركة الإعمار لا تقل أهمية عن معركة البقاء، وأن أبناء السودان الأحرار لن يسمحوا بتكرار سيناريوهات التبعية أو استغلال شعار الإعمار لتحقيق مصالح ضيقة”.
واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد على “أن صوت السودان سيظل عاليًا في وجه كل محاولات الهيمنة، وأن الشعب السوداني قادر على بناء وطنه إذا أُتيح له العدل والاحترام والفرصة النزيهة”، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية وإعلامية ومجتمعية لحماية حق السودان في إعمار نفسه بسيادته وإرادته الوطنية الحرة.
وتُذكِر المبادرة بأنه نسبة للاستهداف الأمني المتوقع عليها تمتنع المبادرة عن ذكر أسماء القائمين عليها حيثما يتم الاعلان عنها رسميا في الخارج والخطوات التي ستقوم بها في الفترة المقبلة.
الخرطوم – أكتوبر 2025م
