النور حمد
النخبة ومأزق الثورة السودانية
في عموم حالتنا السودانية المستشكلة منذ بداية حقبة ما بعد الاستقلال، نجد أن المظالم التاريخية وسوء إدارة النخب الشمالية الحاكمة للدولة هي العوامل التي شكَّلت واقعنا المأساوي الراهن. لقد استبطنت هذه النخب العقلية الاستعمارية وعاشت على ما انغرس في وعيها إبان تلك الحقبة. لم تملك تلك النخب، وهي تطالب بالاستقلال، كما لم تملك وهي تعيش لحظة الاستقلال، مشروعًا مؤسسًا على نقدٍ حصيفٍ للعقلية الاستعمارية والطريقة الاستعمارية في إدارة الدولة. وقد أضافت هذه النخب إلى مشكلة استبطان العقل الاستعماري، ما يمكن أن نصفه بقصر القامة المعرفية، التي أطلقت العنان للصلف والتعالي العرقي والثقافي والديني، لكي تسرح بغير قيد. إلى جانب ما تقدم، نجدها، ايضًا، قد اتسمت بقلة الخبرة، وبالطمع الفج المنفلت، إلى جانب استخدام حيل المراوغة والتسويف، ونقض العهود، والتلاعب بالمطالبين بحقوقهم. لذلك، لا غرابة أن كانت حقبة ما بعد الاستقلال، برمتها، حقبةً ارتفعت فيها المظلومية وانفجرت فيها النزاعات العسكرية المتواصلة وتكاثر فيها حمل السلاح في وجه الدولة. وقد وضح بالفعل أن الحكومات الوطنية المتعاقبة لم تكن تلقي بالاً لمن لا يحمل سلاحًا. بل لقد قال الرئيس المخلوع عمر البشير، في رعونةٍ محيِّرةٍ، إنهم لا يتحدثون مع من لا يحمل بندقية. ولا يزال من أتوا بعده، ممن يسيرون على دربه؛ مثال البرهان والعطا، يرددون ذلك بذات الصلف الأجوف وبذات تبلُّد الإحساس تجاه شركاء الوطن من سياسيين ومتعلمين ومثقفين ومن عامة المواطنين، في الداخل والخارج.
نظام الإخوان المسلمين الذي يعتنق أيديولوجيةً مغلقةً ويتسم بنزعةٍ إرهابيةٍ وبارتباطاتٍ إقليميةٍ عابرةٍ للدولة القطرية، والذي استمر في حكم السودان، حتى الآن، لسبعةٍ وثلاثين عامًا، إنما يمثِّل، من وجهة نظري، فئةً خاصةً جدًا من الأنظمة الديكتاتورية بالغة البشاعة. وأقل ما يمكن أن يُذكر عن شناعته وبشاعته أنه حين فشل في قتل ثورة ديسمبر ومواراتها الثرى عبر عدة محاولاتٍ متتابعةٍ مثال: مذبحة فض الاعتصام واصطياد الثوار في الشوارع ببنادق القنص ودهسهم بسيارات قوى الأمن، اتجه إلى إشعال الحرب لكي يُفقد الناس أمنهم، وممتلكاتهم بالكلية. لقد عمد إلى نسف كل حياتهم التي شيَّدوها بعرقهم وذاقوا طعمها وعرفوا مباهجها ونعموا بدفئها جيلاً بعد جيل. قلب هذا النظام البالغ السوء والتوحش، ذات صباحٍ كئيبٍ، حياة الناس كلهم رأسًا على عقب. لم يكترث هذا النظام قط أن يشعل الحرب في قلب عاصمة البلاد، متجاهلاً كل المخاطر الماحقة لحرب المدن. في لحظةٍ كارثيةٍ مأساويةٍ جرى نسف نظام الإخوان المسلمين حياة الناس بكل ما فيها. فطال التشرد والجوع وفقدان الأمل والقنوط كل فردٍ، وكل بيتٍ، وكل قريةٍ، وكل مدينة. لقد كان هدف الحرب نسف أمن الناس بالكلية، وزعزعة كل ما كان راسخًا في حياتهم حتى يخضعوا لجبروته ويستكينوا لسيطرة الإخوان المسلمين ويكفوا عن مقاومة طريقتهم التي اعتادوها لإدارة الدولة، التي حصروها في خدمة مطامعهم الشخصية.
لا يفلُّ الحديد إلا الحديد
مجابهة مثل هذا النظام المتوحش عن طريق شعارات السلمية والمناشدة والاستعطاف، من غير ذراعٍ عسكريٍّ، لا يعدو أن يكون تهويمًا ثوريًّا رومانسيًّا حالمًا لا طائل منه. فالحقيقة الواقعية التي لا مراء فيها، من وجهة نظري، أنه لا مناص من وجود ذراعٍ عسكريٍّ يلغي فعالية أداة العنف التي يمتلكها هذا النظام المتوحش. فأداة العنف هي التي مكنته من أن يستمر في الحكم لسبعةٍ وثلاثين عامًا رغم أنف جميع المواطنين. وهو، حتى هذه اللحظة، لا يزال يراهن على آلة العنف هذه. فتحييد بندقية هذا النظام هو الذي سيجبره على التخلي عن فكرة سحق الثورة بالعنف ويدفع به، رغمًا عنه، إلى القبول بالتفاوض والحل السلمي، وفقًا لإرادة وتطلعات ثوار ديسمبر. فالضغط الذي واجهته به بندقية تأسيس هو ما أثبتت لهذا النظام، رغم مكابرته، أنه لا جدوى من التعويل الأعمى على البندقية. بندقية تأسيس هي التي أفقدته التوازن وتسببت في التشقُّقات التي تعتور بنيته حاليا. وستزداد هذه التشقُّقات كلما أصرت عصابة بورتسودان الإخوانية على استمرار هذه الحرب وعلى خيار الحسم العسكري المتوهَّم. بغير هذه البندقية المضادة، لن يكون هناك سوى إطالةٍ لأمد الحرب وإخراجٍ للقوى المدنية لثورة ديسمبر من المعادلة تمامًا. ومن ثم، المزيد من فقدان الأرواح ومن الدمار الشامل. بل، وربما خروج السودان، كما عرفناه حتى 15 أبريل 2023، من التاريخ المعاصر بالكلية؛ أرضًا وشعبًا وتاريخًا وثقافةً، ولفترةٍ طويلةٍ جدا.
محنة المثقف في السياق المختل
قبل اشتعال ثورة ديسمبر 2018 بعقودٍ عدة، دخل السودان في صراعٍ عميقٍ حول سؤال: من يملك الدولة؟ هل الدولة ملكٌ للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، أم أنها ملكٌ للمواطنين؟ وهل وظيفة المثقف أن يتكيَّف مع القوة القائمة، أم أن يدافع عن المبدأ الديمقراطي، حتى عندما يكون ذلك الدفاع باهظ الكلفة؟ لقد ظل السياق المختل المتمثل في قلة الوعي وسط الجمهور وسوء إدارة الدولة من قبل الأنظمة الديمقراطية ذات المرجعية الدينية الطائفية، المتلفعة بالقداسة الدينية، والعاجزة عن مجابهة تحديات الواقع المتخلف، يدفع بالمثقفين، عبر حقبة ما بعد الاستقلال، إلى الوقوف إلى جانب الأنظمة الديكتاتورية، بل والتبرع بالعمل من داخل بنيتها. ومن الإنصاف أن نقول هنا أن النخبة التي تنحاز إلى الديكتاتور لا تفعل ذلك، دائمًا، لأنها تؤمن بالديكتاتورية، بقدر ما لأنها أحسَّت بفشل الديمقراطية البرلمانية على نسق ويستمينيستر في سياقٍ طائفيٍّ استغلاليٍّ، تسود فيه الأمية ويجري إفراغ الديمقراطية فيه من معناها، مثلما جرى في قضية حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه المنتخبين شعبيًا من البرلمان. ومثلما جرى من حكمٍ بالردة على الأستاذ محمود محمد طه في عام 1968 في ظل النظام الديمقراطي 1964 – 1969.
لقد انحاز بعض أفراد النخبة إلى الأنظمة الديكتاتورية نتيجةً لما رأوه من دوران الأمور في حلقةٍ مفرغةٍ، ومن نقصٍ في القدرة على رفع بنيات البلاد تنمويّا، ومن ثم، رفع حياة المواطنين. ولربما يمكن القول أيضًا أـن تلك النخب قد فعلت ما فعلت لخوفها من الفوضى. إلى جانب كل ما تقدم، ربما لكونها ترى أن الديكتاتور هو «الأقل سوءًا» في الوضع المختل القائم. لكن، هذه الحجج، مهما بدت عقلانيةً، يمكن أن تنتهي إلى النتيجة نفسها، وهي: إعادة إنتاج تصورات الحكم الخاطئة التي حالت دون قيام الدولة الديمقراطية، في المقام الأول، وهنا تكمن مفارقةٌ كبرى. فالمثقف الذي يبرر بقاء السلطة العسكرية بحجة «الاستقرار» قد يساهم في استمرار السبب البنيوي لعدم الاستقرار. وعليه، فإن المثقف الذي يقبل بحوارٍ تنظمه السلطة القائمة بحجة «جمع السودانيين» قد يجد نفسه، من حيث لا يريد، قد ساهم في إقصاء القوى التي تطالب بتغيير بنية السلطة نفسها. والمثقف الذي يساوي بين الديمقراطية والاستبداد باعتبارهما مجرد خيارين سياسيين متساويين، يكون قد تخلى عن أهم وظيفةٍ للمثقف، وهي: وضع السلطة في دائرة المساءلة الأخلاقية والسياسية. وبالرغم من كل هذا الحجاج، بجوانبه المختلفة، تبقى المسألة أعقد من أن يجري اختزالها في أبيضٍ وأسودٍ، لا غير، لأن المساحة الرمادية فيها متسعةٌ بالفعل. ومن يتتبع تفاصيل التاريخ السياسي السوداني لحقبة ما بعد الاستقلال ومواقف الأحزاب والمثقفين والتكنوقراط من الأنظمة الدكتاتورية يتضح له تعقيد هذا الموضوع وعدم اتساق المفاهيم.
من عبود إلى نميري إلى البشير والبرهان
لقد كان أول انخراطٍ لمثقَّفٍ للعمل ضمن بنيةٍ ديكتاتوريةٍ في حقبة ما بعد الاستقلال هو انخراط أحمد خير المحامي الذي عمل وزيرًا لخارجية نظام الفريق عبود (1958 – 1964). أما الانفجار الكبير في دخول المثقفين والتكنوقراط زرافاتٍ ووحدانا للعمل ضمن نظام حكمٍ شموليٍّ، فقد حدث في حقبة الرئيس نميري (1969 – 1985). وعلي سبيل المثال، استقطب نظام نميري كلًّا من منصور خالد، وجعفر محمد علي بخيت، وجمال محمد أحمد، وإبراهيم منعم منصور، وبشير عبادي، ومحمد عثمان أبو ساق، وفاروق أبو عيسى، وبدر الدين سليمان، وأحمد سليمان، وجوزيف قرنق، وبونا ملوال، وأبيل ألير، وإسماعيل الحاج موسى، وإبراهيم الصلحي، ومحمد عبد الحي، وعلي شمو، وعبد الحميد صالح، وأحمد زين العابدين، وبابكر عوض الله، ومحي الدين صابر، ومحمد عبد الحليم، وآخرين اشتغلوا مع نظام مايو في مختلف المجالات. ويمكن ملاحظة أن هذه النماذج تضم المثقف المستقل والتكنوقراط والشيوعي والاتحادي والمنتمي إلى حزب الأمة، والمثقف والسياسي الجنوبي، وكذلك التكنوقراط والسياسي والمثقف القومي العربي. ولا يتعلق الأمر بتولي الوزارات فقط، وإنما تعدَّاها إلى مجالس النواب في الأنظمة الشمولية. وقد أشار حيدر إبراهيم في كتابه «السودان الوطن المضيع» إلى أن مجالس النواب في كل عهود الدكتاتوريات لم تخل قط من وجود بعضٍ من رموز الأحزاب. وقد كانت لافتةً جدًا مشاركة الحزب الشيوعي السوداني في المجلس المركزي الذي أنشأه نظام الفريق إبراهيم عبود. وقد كان ممثل الحزب في ذلك المجلس التجاني الطيب. كما أن الحزب الشيوعي كان الحزب السياسي الوحيد تقريبًا الذي خاض انتخابات المجلس المركزي بصورةٍ معلنةٍ، بعد أن قاطعت انتخابات المجلس المركزي الأحزاب الكبرى. كما شاركت فاطمة أحمد إبراهيم في برلمان البشير.
قد يقول التكنوقراط إنه إنما يعمل من أجل الدولة وليس من أجل النظام الحاكم. وهذا دفاعٌ لا يخلو من قدرٍ من الوجاهة، خاصةً عندما يكون العمل متعلقًا بالإدارة أو الاقتصاد أو الخدمات. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الخبرة الفنية وسيلةً لإضفاء الشرعية على نظامٍ سياسيٍّ غير ديمقراطي، أو عندما يصبح التكنوقراط جزءًا من صناعة القرارات السياسية الكبرى. فالدولة، عمومًا، ليست هي النظام، والعمل في جهاز الدولة ليس بالضرورة تأييدًا للديكتاتورية. لكن إذا انتقل المثقف من الخدمة العامة إلى المشاركة السياسية المباشرة في مشروع النظام، أو الدفاع عنه، أو تبرير ممارساته القمعية، فإن مستوى المسؤولية يتخذ بعدًا آخر. فالمعرفة الإدارية يمكن أن تكون أداةً لتحسين أداء الدولة، لكنها يمكن أيضًا أن تصبح عبر المشاركة الفاعلة أداةً لتحديث الجهاز السلطوي للديكتاتور. كما يمكن أن تعينه على زيادة قدرته على السيطرة. وعمومًا، فإن الديكتاتور يحتاج إلى أكثر من الجيش والأجهزة الأمنية. فهو يحتاج إلى محامين يضفون المشروعية القانونية على أفعاله، وقضاةً يهدرون له، تحت ستار القانون، حقوق الناس، وأكاديميين يمنحون مشروعاته مظهرًا من العلمية والعقلانية، وكُتَّابًا وأدباء يعيدون صياغة أهدافه بلغةٍ وطنيةٍ، وشخصياتٍ عامةٍ تمنحه صورة القبول المجتمعي.
خاتمة
الذي حفزني لكتابة هذه المقالات الثلاث، ظهور ما سُمِّيت «اللجنة الوطنية للحوار والتواصل»، التي أُوكلت لها مهمة الإعداد لما سُمِّي «الحوار السوداني/السوداني». فهذه اللجنة تعرف أن عصابة بورتسودان قد ظلت ترفض إنهاء هذه الحرب الكارثية عن طريق التفاوض، وتؤكد باستمرار على مواصلتها وحسمها عسكريًّا تحت غطاءٍ من الدعاوى الزائفة كوصفها بـ «حرب الكرامة». تعلم هذه اللجنة أن هذه العصابة هي التي أزهقت في سويعاتٍ أرواح المئات من الشبان والشابات وصوَّرت جثثهم وهي ملقاةً على شارع القيادة العامة الشمالي. وتعرف أنها ظلت تصطاد الشباب على مدى شهور الثورة ببنادق القنص من أسطح البنايات. وتعرف أن من أبرز عضويتها المحامي نبيل أديب الذي قتل ملف التحقيق في مجزرة فض الاعتصام. ويعلم أعضاء هذه اللجنة أن عصابة بورتسودان قد ظلَّت تتملَّص، وباستمرار، من أي جولةٍ جرت للمحادثات، بتقديم شروطٍ تعجيزيةٍ ووضعٍ للعراقيل لشراء الوقت. وقد اتضح أن شراء الوقت قد كان لمزيد من الاستعداد بالسلاح وبالمقاتلين لمواصلة الحرب. وهي حربٌ كانت قد خسرتها منذ الجولات الأولى، فتطاولت ودمَّرت وأرهقت بأكثر مما صوَّره لعصابة بورتسودان خيالها القاصر.
هذا الحوار الصوري الذي نفر منه كل ذو نفسٍ سليمةٍ وكل ذو ضميرٍ حيٍّ، وسخر منه الجميع، حتى بدت لجنته مثل مهرجين في «سيركٍ» هزليٍّ، حوارٌ ابتدرته السلطة ورعته. وهو لن يقود، في النهاية، إلا إلى إعادة ترتيب المجال السياسي بما يسمح لذات السلطة المجرمة، الثابت إجرامها بالفيديوهات، لكي تحتفظ بموقعها كما هو. خلاصة القول، هذا الحوار أو قل «المونولوج» قد ولد ميِّتًا، ولسوف لن يحييه ترحيب الاتحاد الأفريقي به؛ الخاطئ والمشكوك في نزاهته. أما لجنته فنحن نعرف أفرادها فردًا، فردًا: فإن منهم صاحب المصلحة البِّينة، ومنهم الساذج الذي يرى في نفسه حكيم المدينة المحايد والوجيه المُحلِّق فوق نطاق التناقضات والصراعات. كما أن منهم المغمور الذي وجد فرصةً للظهور على مسرح الأحداث، في هذا السيرك البرهاني الهزلي.
لست بغافلٍ عن التساؤلات التي أتصور أنها لابد قد دارت في أذهان البعض، عقب قراءتهم لهذه المقالات وهي: لماذا ذهبت أنت وانضممت إلى «تحالف تأسيس»، وهو تحالفٌ يضم قوات الدعم السريع التي نُسبت إليها الكثير من الانتهاكات؟ وهل تحالف يضم مثل هذه القوات يمكن أن يقيم نظامًا ديمقراطيًا؟ لذلك، سوف أرد على هذا التساؤلات وعلى ما يمكن أن أصفه بارتفاع الحواجب دهشةً من موقفي هذا، في مقالاتٍ أخرى قادمة.
(انتهى)
