النور حمد
لا تكمن قوة الديكتاتورية في مجرد قدرتها على استخدام العنف، وإنما تكمن أيضًا في قدرتها، مع مرور الوقت، على بناء شبكةٍ من المصالح والخطابات وصناعة النخب وتلميعها بحيث تصبح رديفًا يمنح السلطة القمعية شرعيةً لا تستطيع القوة العسكرية وحدها أن تمنحه إياها. فالسلطة المستبدة لا تحتاج دائمًا إلى إسكات صوت المثقف. فالمثقف يصبح، في كثيرٍ من الأحيان، أكثر نفعًا لها حين تستقطبه وتستتبعه، وتمنحه موقعًا داخل مؤسساتها، أو في عمليةٍ سياسية ترعاها. وأن تتيح له، من ثم، أن يتحدث باسم «الوطن» و«العقلانية» و«السلام». عندها لا يعود المثقف مجرد متفرجٍ على السلطة، وإنما يتحول، بوعيٍ منه أو بدون وعيٍ منه، إلى أحد منتجي الخطاب الذي يساعدها على الاستمرارية بإعادة إنتاج نفسها. وهذه واحدةٌ من القضايا في السودان التي ينبغي أن تكون من أهم المواضيع الأكاديمية البحثية في هذه المرحلة الحرجة من مراحل التحولات في دولةٍ مضطربةٍ مهلهلةِ الهياكل كالسودان. والسؤال الجوهري في هذا السياق: لماذا يشهد السودان، وبصورةٍ متكررةٍ انحياز قطاعاتٍ من النخبة المثقفة إلى السلطة العسكرية في اللحظة التي يفترض أن تكون مهمتها التاريخية هي مساءلة تلك السلطة ومقاومة احتكارها للدولة؟
يكسب هذا السؤال ضرورته وراهنيته، في ظل المبادرة التي طرحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان لإجراء «حوار سوداني/سوداني»، وإعلانه عن لجنةٍ تحضيريةٍ في بدايات شهر أغسطس 2026 الحالي، ضمَّت شخصياتٍ أكاديميةٍ وقانونيةٍ وإعلامية، من أبرزها الدكتور قاسم بدري والمحامي نبيل أديب. وبطبيعة الحال ليس الاعتراض هنا على الحوار باعتباره وسيلةً لحل النزاعات. فالحوار ضرورةٌ في أي مجتمعٍ يسعى إلى إنهاء الحرب وبناء السلام. لكن السؤال الجوهري هو: من هو المُخوَّل بالدعوة إلى الحوار؟ ومن ذا الذي يحدد شروطه وأطرافه وأجندته؟ وهل يمكن أن يكون الحوار مستقلًا حقًا إذا نشأ في ظل سلطةِ طرفٍ من أطراف الحرب ظل، خصةً أن الطرف الذي يردد، باستمرارٍ، أن خياره الوحيد هو خيار الحسم العسكري؟
لقد قدم البرهان مبادرته باعتبارها مسارًا وطنيًا مستقلًا. وقال في ذلك: إن الحكومة لن تدير الحوار أو تفرض أجندته، وإن دور الدولة سيقتصر على توفير الدعم اللوجستي والسياسي والأمني وإلغاء الإحكام القضائية بالإعدام على المشاركين من قوى المعارضة، وتقديم ضمانات السلامة للمشاركين. لكن هذا التوصيف لا يلغي السؤال السياسي الأساس، وهو: من يمتلك السلطة التي تجعل الحوار ممكنًا، ومن يمتلك القدرة على تحديد البيئة التي سينعقد فيها؟ فالبرهان ليس وسيطًا بين أطراف الأزمة؛ وإنما هو طرفٌ رئيسٌ فيها، بل والمسبب الرئيسي لها، في المقام الأول بإشعاله حرب 15 أبريل 2023، وهو قائد القوات المسلحة ورأس السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع القهري. ولذلك فإن أي عمليةٍ سياسيةٍ تبدأ من موقعه تحتاج، قبل كل شيء، إلى مساءلة شروط استقلالها. ولابد من الإشارة هنا إلى أن قوىً مدنيةً وسياسيةً مناهضةً للحرب قد رفضت هذا المسار، معتبرة ًأن الحوار الذي يأتي في ظل الحرب وتحت مظلة السلطة العسكرية القائمة لا يمكن أن يكون بديلًا عن عمليةٍ سياسيةٍ مستقلةٍ وشاملة. وهنا تتكشف المفارقة: بينما تسعى قوى سياسية إلى إنهاء احتكار المؤسسة العسكرية للعملية السياسية، ينخرط بعض المثقفين في عملية قد تؤدي، موضوعيًا، إلى إعادة إنتاج ذلك الاحتكار في صورةٍ جديدة. بل يبدو أن هذا العملية قد جرى تصميمها أصلا لتخدم هذا الغرض.
هابرماس: عندما لا تكون المعرفة بريئة
يمكن أن تساعدنا أفكار الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، ولا سيما كتابه “المعرفة والمصلحة”، على الاقتراب من هذه الظاهرة بصورةٍ تتجاوز الاتهام الأخلاقي المباشر. رفض هابرماس التصور الذي يتعامل مع المعرفة باعتبارها نشاطًا محايدًا منفصلًا عن الإنسان والمجتمع. وميَّز، بصورةٍ دقيقةٍ، بين مصالحَ معرفيةٍ مختلفةٍ، من بينها المصلحة التقنية، والمصلحة العملية، والمصلحة التحررية؛ والأخيرة ترتبط بالنقد وبكشف علاقات الهيمنة وبإمكان التحرر منها. وعمومًا فإن المغزى الذي يمكن استعارته لتحليل الحالة السودانية ليس أن كل معرفةٍ تخفي وراءها مصلحةً شخصية، ولا أن كل مثقفٍ يختلف معنا في الرأي إنما تحركه منفعةٌ ماديةٌ، لا غير. فلو نحن سرنا في هذه الوجهة فإن ذلك سيكون اختزالًا فادحًا لهابرماس. الأدق هو أن نسأل: ما هي المصالح الاجتماعية والمؤسسية والسياسية التي تتقاطع مع إنتاج النخبة للمعرفة والمواقف؟ فالمثقف لا يتحدث من فراغ. وإنما هو شخصٌ يحتل موقعًا معينًا داخل المجتمع. كما يملك رأس مالٍ ثقافيٍّ ورمزيٍّ، ويتعامل مع مؤسسات، ويقيم علاقات، ويحصل على الاعتراف من دوائر بعينها. وهذه المواقع قد تؤثر في الطريقة التي يرى بها الواقع، وفي القضايا التي يختار أن يركز عليها، وفي القضايا التي يفضل تجاهلها. من هنا يصبح السؤال النقدي أكثرَ دقةً من مجرد السؤال: «هل هذا المثقف انتهازي؟»، لأن السؤال الموضوعي يصبح: ما الوظيفة السياسية التي يؤديها خطابه، بصرف النظر عن نواياه الشخصية؟ فقد يكون المثقف صادقًا في اعتقاده أن ما هو بصدده يخدم السلام. وقد يكون مقتنعًا بأن الحوار أفضل من الحرب. لكن النية الحسنة لا تحسم وحدها القيمة السياسية أو المعرفية أو الأخلاقية للفعل. فقد يؤدي الفعل الحسن النية إلى نتيجة تخدم بنيةً سياسيةً تتناقض مع الغاية التي أعلن صاحبها أنه يريد تحقيقها. وهنا تكمن أهمية التمييز بين نية المثقف والوظيفة التي يؤديها موقفه، أراد أم لم يرد.
بورديو: حين يتحول رأس المال الثقافي إلى رأس مالٍ سياسي
إذا كان هابرماس يساعدنا على فهم العلاقة بين المعرفة والمصلحة، فإن بيير بورديو يساعدنا، أيضًا، على فهم موقع النخبة داخل الحقل الاجتماعي والسياسي. فالمثقف لا يمتلك المال وحده بوصفه مصدرًا للقوة. فهو قد يمتلك رأس مالٍ ثقافيٍّ وأكاديميٍّ وقانونيٍّ ورمزيٍّ: الشهادة، وكذلك، السمعة، والمكانة، والقدرة على التحدث باسم الخبرة، إلى جانب ما يحظى به من اعترافٍ اجتماعي. فهذه الأشكال من رأس المال يمكن أن تتحول إلى نفوذٍ سياسي. ويصف بورديو هذه العملية من خلال مفهوم رأس المال الرمزي؛ أي القوة التي تأتي من المكانة والاعتراف والهيبة. ومن هنا يمكن فهم إحدى وظائف النخبة في الأنظمة السلطوية. فالسلطة تمتلك القوة المادية، لكنها تحتاج إلى رأس المال الرمزي الذي تمتلكه الشخصيات الأكاديمية والقانونية والثقافية. وعندما تجلس شخصيةٌ ذاتُ مكانةٍ عامةٍ إلى جانب السلطة، أو تدخل في لجنةٍ سياسيةٍ أنشأتها السلطة، فإنها قد تمنح العملية جزءًا من شرعيتها الرمزية. ولا يعني ذلك، بالضرورة، أن الشخص أصبح «تابعًا» للسلطة، ولا أن كل من يدخل لجنةً حكوميةً قد فقد استقلاليته. لكن السؤال المشروع هو: ما الذي تمنحه مشاركة هذه النخبة للعملية السياسية من شرعية؟ وما الذي تحصل عليه العملية السياسية من وجودها؟ هنا، يصبح وجود شخصياتٍ ذات وزنٍ اجتماعيٍّ وقانونيٍّ وثقافيٍّ وأكاديميٍّ في مشروع حوار ترعاه السلطة، مسألةً تتجاوز الأشخاص إلى وظيفة النخبة في إنتاج الشرعية.
من نقد السلطة إلى التوسط نيابةً عنها
المشكلة الأخطر تبدأ عندما تنتقل النخبة من موقع مساءلة السلطة إلى موقع التوسط بينها وبين المجتمع. فالديكتاتورية تحتاج إلى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، لكنها تحتاج كذلك إلى مثقفين ومحامين وأكاديميين وكتابٍ وشخصياتٍ عامةٍ تمنحها لغةً مقبولةً اجتماعيًا. عندئذ تصبح اللغة نفسها جزءًا من عملية السلطة. فبدل أن نتحدث عن سلطة عسكرية تحاول إعادة إنتاج نفسها، نتحدث عن «حوار وطني». وبدل أن نتحدث عن إعادة ترتيب موازين القوة، نتحدث عن «جمع الصف الوطني». وبدل أن نسأل كيف يمكن تفكيك البنية التي أنتجت الحرب، نسأل كيف يمكن «إشراك الجميع» ليست هذه مجرد مسألة لغوية. فاللغة تحدد أحيانًا ما يمكن للمجتمع أن يراه وما لا يراه. وهنا تبرز الوظيفة النقدية للمثقف وهي أن يكشف ما تخفيه اللغة السياسية بدل أن يكتفي بإعادة إنتاجها.
حالة نبيل أديب وقاسم بدري
لا تحتاج مناقشة مشاركة نبيل أديب وقاسم بدري في اللجنة التحضيرية للحوار، بالضرورة، إلى افتراض السوء في نواياهما أو اتهامهما بالبحث عن منفعةٍ شخصية. فنحن لا نملك، ولا ينبغي لنا أن ندعي امتلاك، دليلٍ على دوافعهما الداخلية. غير مشاركتهما نفسها تستحق التحليل السياسي. فالسؤال ليس: لماذا شارك أديب أو بدري؟ بل: ماذا تعني مشاركة شخصيتين تتمتعان بمكانةٍ أكاديميةٍ وقانونيةٍ واجتماعيةٍ في عملية سياسية أطلقها البرهان؟ إن وجود شخصياتٍ ذات وزنٍ ثقافيٍّ أو أكاديميٍّ أو مهنيٍّ أو مجتمعيٍّ يساعد في تقديم المبادرة باعتبارها مشروعًا يتجاوز السلطة العسكرية، ويمنحها صورة «المبادرة الوطنية المستقلة». وهذا هو بالضبط المكان الذي تصبح فيه النخبة جزءًا من إنتاج الشرعية، سواء كان ذلك مقصودًا أم لم يكن. وإذا كانت القوى التي تناضل من أجل التحول المدني الديمقراطي قد رفضت المبادرة، فإن مشاركة بعض النخب فيها تطرح سؤالًا آخر: هل أصبحت بعض قطاعات النخبة مستعدةً لقبول عمليةٍ سياسيةٍ لا تعالج أصل أزمة السلطة، وإنما تسعى إلى إدارة الأزمة داخل البنية القمعية للسلطة نفسها متجاوزة واقعًا سياسيًّا، بل، وعسكريًّا وازنًا، يقع خارج دائرة السلطة؟ هذا هو جوهر المسألة الذي لا تجدي معه محاولات القفز على الواقع بالزانة.
مصر واحتواء النخبة السودانية
لا يمكن دراسة هذه الظاهرة في السودان بمعزل عن العامل الإقليمي، وعلى رأسه مصر. فمصر ليست دولةً عاديةً في علاقتها بالسودان. إنها دولةٌ مجاورةٌ ترتبط بالسودان بعلاقاتٍ أمنيةٍ وجغرافيةٍ ومائيةٍ وتاريخيةٍ عميقة. كما أن جزءًا مقدَّرًا من اقتصاد مصر يعتمد على الموارد السودانية. لذلك، فإن مستقبل الدولة السودانية ليس مسألةً خارجيةً بالنسبة إلى القاهرة. وقد حافظت مصر عبر عقودٍ على علاقات وثيقةٍ مع قطاعاتٍ من النخب السودانية السياسية، والثقافية، والعسكرية، والاقتصادية. ولقد تزايدت أهمية هذه العلاقات منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. كما أن القاهرة أعلنت مرارًا دعمها للمؤسسات السودانية القائمة، وواصلت اتصالاتها مع قيادة الدولة والجيش السوداني. لكن من الخطأ اختزال العلاقة المصرية/السودانية في مؤامرةٍ، أو في مجرَّدِ «شراء» للنخب. فمثل هذه اللغة، إذا لم تسندها أدلةٌ محددةٌ، تُضعف الحجة بدل أن تقويها. الأكثر دقة هو الحديث عما يسمى في الأدبيات النقدية: )«احتواء النخبة»، .(elite co-optation فالاحتواء لا يحتاج بالضرورة إلى المال أو التعليمات المباشرة. فهو قد يحدث من خلال بناء شبكاتٍ اجتماعيةٍ ومؤسسيةٍ، واستضافةٍ للمؤتمرات، وإتاحةٍ للمنابر، وتقديمٍ للاعتراف، وفتحٍ لقنوات التواصل، ومنحٍ لبعض الشخصيات موقعًا داخل عمليةٍ سياسيةٍ أو إعلامية. وبمرور الزمن يمكن لهذه الشبكات أن تنتج نخبةً ترى «الممكن سياسيًا» من خلال الإطار الذي تحدده الدولة الإقليمية ذات المصلحة أو المصلحة المشتركة بين الدولة الإقليمية والدولة الوطنية الشمولية المتماهية معها. وهنا تكمن خطورة الدور المصري. فالمشكلة ليست في أن القاهرة تتعامل مع السودانيين، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ في العلاقات الدولية، وإنما في احتمال أن تتحول علاقاتها بالنخب إلى آليةٍ لإعادة إنتاج تصوُّرٍ معيَّنٍ لمستقبل السودان، يتوافق مع المصالح المصرية، أكثر مما يتوافق مع مصالح السودان ومطلب التحول الديمقراطي السوداني.
أي مصلحةٍ يخدمها المثقف؟
بالعودة إلى هابرماس مرة أخرى، يمكننا أن نطرح هذا السؤال: إذا كانت وراء المعرفة مصلحةٌ معرفيةٌ أو اجتماعيةٌ، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجه المثقف السوداني اليوم هو: أيٌّ مصلحةٍ تخدم معرفتي وموقفي؟ هل هي مصلحة السلطة في الاستمرار؟ هل هي مصلحة النخبة في الحفاظ على موقعها؟ هل هي مصلحة الدولة الإقليمية في الحفاظ على نفوذها؟ أم هي المصلحة التحررية للسودانيين في بناء دولةٍ لا تخضع للعسكر وإمساكهم بمقاليد السياسة والثروة في البلد، كما لا تخضع للوردات الحرب وللسلاح الخارج عن سلطة الدولة، ولا للمحاور الخارجية التي تسعى لبسط الهيمنة؟ هذا هو الاختبار الحقيقي. ومثل هذه الإشكالات لن تنجح في التصدِّي لها المقاربات العاطفية الوطنية الحماسية «الباتريوتية» (Patriotic)، التبسيطية، ولا المقاربات الانحيازية الجاهزة المغلقة.
(يتواصل).
