الاحداث وتطورات الحرب الراهنة في السودان تخطت عمليا المحكمة الجنائية الدولية بكثير ولن تستطيع المحكمة المشار اليها التدخل او التعاطي مع العدالة في مرحلة مابعد الحرب في السودان لاسباب كثيرة باعتبار ان السودان لم يعد ذلك البلد المعروف وانما اصبح مقبرة كبري للبشر والمرافق الحيوية والممتلكات في صورة اقرب في عناوينها الرئيسية الي مشهد العاصمة الالمانية برلين في الايام الاخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945.
لقد اسند مجلس الامن الدولي الي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم عن وقوع جرائم حرب وابادة في اقليم دارفور السوداني وخرجت هذه المحكمة علي العالم بنتائج التحقيق الذي قامت به وارفقته بامر بالقبض علي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بطريقة ترتب عليها زلزال خطير داخل كل مؤسسات الحكومة الاخوانية التي اعلنت حالة الطوارئ القصوي واعتبرت صدور امر بالقبض علي رئيس النظام قضية موت او حياة باعتبارها امر سيترتب عليه سقوط النظام نفسه اذا تم القبض علي البشير .
المحكمة الجنائية لم تتعامل مع الحرب الجارية في السودان علي اي مستوي ويقول البعض ان قضية الحرب الراهنة ليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهذا صحيح ولكن هناك احداث وتطورات لها صلة مباشرة بالحرب في السودان تدخل في صميم اختصاص التكليف المنوط بمحكمة لاهاي بالتعامل مع قضايا جرائم الحرب والابادة في اقليم دارفور التي لاتسقط بالتقادم حتي اخر يوم في حياة المطلوبين السودانيين لهذه المحكمة الرئيس السوداني المعزول وبقية المطلوبين للمحكمة الذين يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة الوطنية في السودان وعدالة محكمة لاهاي علي وجه التحديد التي لم تتكرم حتي بالتعليق علي حادثة الهجوم المسلح علي سجن كوبر في العاصمة السودانية وهروب المطلوبين لديها القيادي الاخواني وحاكم الاقليم السابق احمد هارون الذي اطل علي الناس في تسجيل وخطاب حربي يبرر ويفاخر فيه فيما ماحدث بالتزامن مع انطلاق الشرارة الاولي في الحرب السودانية الراهنة وكان من المفترض ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية باصدار بيان علي الاقل توضح فيه موقفها القانوني من ماحدث بطريقة كان من الممكن ان تكون بمثابة رسالة الي هولاء الهاربين والي الجهة التي قامت بتهريبهم التي اشعلت الحرب ولكن هذا الغياب من العدالة الدولية المفترضة اصبح بمثابة ضوء اخضر لبعض الجهات للتمادي وتوسيع نطاق الحرب بالطريقة التي وصلت اليها اليوم بنتائجها الماسوية المدمرة .
السودان كان ولايزال بلد لاتوجد فيه سلطة او حكومة يعتمد عليها في اي شئ له صلة بحياة وامن الناس في ظل حالة فراغ امني وسياسي ثم اتت الحرب الراهنة كاضافة خطيرة لهذا الواقع المخيف
وهناك تحدي حقيقي سيواجه النخبة السياسية و العسكرية والمدنية في التعامل مع اوضاع البلاد في مرحلة مابعد هذه الحرب التي ستنتهي في ساعة معينة مهما طال امدها وان كانت هذه الحرب قد تحولت الان الي عمليات استنزاف عسكرية مدمرة لاتشبة السودانيين والنفسية السودانية علي اي مستوي بطريقة قضت علي الاخضر واليابس ولن تفيد الوسائل السياسية التقليدية التي كانت سائدة في السودان في مرحلة ماقبل هذه الحرب في التعامل مع رفع الانقاض وازالة اثار الدمار الشامل وعملية اعادة البناء التي ستحتاج الي مجهودات اسطورية واموال ضخمة في مرحلة لن تتحمل الترف السياسي والشعارات والصرف البذخي والميزانيات المفتوحة علي كيانات غير منتجة ولاتقوم بعمل ملموس علي اي مستوي والاهم من كل ذلك اقامة مؤسسات عدالة لاتسقط القديم من القضايا وتستوعب الجديد وعملية الخروج الخطير علي نص الممارسة السياسية والتقاليد السودانية المعروفة في السلم والخصام والتعامل القانوني الصارم مع الجريمة الكبري والعظمي واشعال هذه الحرب بطريقة تضع النقاط علي الحروف وتحدد المسؤوليات عن الذي جري والمحاسبة علي الجرم الذي حدث ولابد من ادارة جماعية لشؤون الحكم والدولة في والبلاد تستوعب التكنوقراط المدني والعسكري من مختلف الاختصاصات خاصة علي الاصعدة القانونية بطريقة مشابهة في عناوينها الرئيسية مع عدالة مابعد الحرب العالمية في مدينة نورمبرج الالمانية التي تحولت اليوم الي مزار عالمي للناس من كل بلاد العالم .
الخرطوم تستحق هذا النوع من التعامل مع الذين اطلقوا الرصاصة الاولي في هذه الحرب الغادرة والحقوا بالناس والبلاد هذا الدمار الغير مسبوق منذ ان وجدت الدولة السودانية .
الحديث عن تدخل المحكمة الجنائية الدولية علي اي مستوي في مرحلة مابعد الحرب السودانية الراهنة سيكون اهانة كبري للبلاد التي تجاهلت المحكمة المشار قضيتها قبل وبعد الحرب في وقت صعب وعسير بالغاء زيارات مفترضة بواسطة المدعي العام للمحكمة المشار اليها الذي تفرغ للتعاطي مع قضية حرب اخري غير ضرورية كان من الممكن ايقافها منذ البداية وتجنب مضاعفاتها التي من الممكن ان تتحول او هي تحولت بالفعل الي تهديد مباشر للامن والسلم الدوليين .
سيكون اي مقترح بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضايا السودان الراهن مدخل لاضاعة الحقوق واطالة امد التقاضي في هذه القضية لتمتد الي عقود طويلة علي طريقة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين الذين هربوا من السجن في وضح النهار وتحدوا الدنيا كلها بالاعلان عن هروبهم بالتزامن مع اللحظات الاولي لاندلاع الحرب التي نتج عنها دمار شامل للسودان .
////////////////////////////////////
