د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الأزهري
مقدمة
هذا ملخص لأهداف المشروع كما اوردناها في الحلفة السابقة اذ قلنا ان (المشروع) يهدف إلى تحويل المدارس إلى مؤسسات تعليمية منتجة ومستدامة مالياً من خلال تنويع مصادر التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم وربطه بالإنتاج وسوق العمل.
كما يسعى إلى تنمية مهارات الطلاب المهنية والريادية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، والحد من بطالة الشباب، مع بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع والمؤسسات التنموية. ويهدف المشروع كذلك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر تعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق ممارسات الاستدامة، وتطوير نموذج مالي وتعليمي قابل للتوسع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسنطرح حواراً جاداً حول دور الجامعات السودانية والاستقلالية الاكاديمية والمالية، وذلك سيكون موضوع حلقات منفصلة ان شاء الله.
ونتحدث اليوم عن النتائج المتوقعة ل (مشروع المدارس كوحدات إنتاجية)، في حال تبني المشروع من جهات تمويل محلية ودولية كما سيرد فيما بعد.
النتائج المتوقعة لمشروع المدارس كوحدات إنتاجية
من المتوقع أن يسفر تنفيذ المشروع عن مجموعة متكاملة من النتائج التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية التي ستسهم في إحداث تحول نوعي في دور المدارس، بحيث تنتقل من مؤسسات تعليمية تقليدية تعتمد بصورة شبه كاملة على التمويل الحكومي إلى مؤسسات تعليمية منتجة وقادرة على تحقيق قدر من الاستدامة المالية، مع المحافظة على رسالتها التربوية وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية والوطنية.
· فعلى المستوى المالي، يتوقع أن تتمكن المدارس المشاركة، خلال فترة زمنية محددة من بدء تنفيذ المشروع، وتغطية تكاليفها التشغيلية السنوية من خلال الإيرادات المتأتية من الأنشطة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. وسيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي والمنح الخارجية، وتوفير مصادر دخل مستدامة يمكن إعادة استثمارها في تطوير العملية التعليمية، وصيانة المباني المدرسية، وتحديث المعدات، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، بما يعزز الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية على المدى الطويل.
· وعلى المستوى التعليمي، سيؤدي المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم من خلال دمج التعلم النظري بالتطبيق العملي، وتوفير بيئات تعليمية حديثة تعتمد على التعلم القائم على المشروعات والإنتاج. وسيكتسب الطلاب مهارات تقنية ومهنية وريادية ومهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والابتكار، وإدارة المشروعات، مما يزيد من فرص توظيفهم بعد التخرج، ويؤهلهم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما سيعمل المشروع على تطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة.
· أما على المستوى المؤسسي، فمن المتوقع أن يشهد قطاع المدارس المستهدفة تطويراً شاملاً في البنية التحتية، يشمل تحديث الورش والمعامل والمزارع التعليمية، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة، وإنشاء وحدات للإنتاج والإدارة المالية والتسويق داخل المدارس. كما سيسهم المشروع في رفع كفاءة القيادات المدرسية والمعلمين والإداريين من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة الريادية، وإدارة المشروعات، والتخطيط المالي، وضمان الجودة، والتسويق، بما يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار والإنتاجية داخل المؤسسات التعليمية.
· وعلى المستوى الاقتصادي، ستسهم الأنشطة الإنتاجية المدرسية في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وفقاً للموارد والفرص المتاحة في كل منطقة، بما يعزز سلاسل القيمة المحلية، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والنساء وأفراد المجتمعات المحلية. كما ستسهم هذه الأنشطة في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
· وعلى المستوى الاجتماعي، سيعمل المشروع على بناء شراكات فاعلة بين المدارس والأسر والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، والمؤسسات المالية، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز المسؤولية المجتمعية تجاه التعليم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض معدلات التسرب الدراسي، وزيادة معدلات الالتحاق والاحتفاظ بالطلاب، وتحسين مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية، وتعزيز الانتماء للمؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وخدمة المجتمع بين الطلاب.
· أما على المستوى البيئي، فسيتبنى المشروع ممارسات إنتاجية مستدامة تراعي الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وإدارة المياه، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والإدارة السليمة للنفايات، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمعات المحلية. كما سيدعم المشروع دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الأنشطة التعليمية والإنتاجية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي المحصلة النهائية، يهدف المشروع إلى تقديم نموذج وطني وإقليمي رائد وقابل للتكرار والتوسع، يبرهن على قدرة المؤسسات التعليمية على الجمع بين رسالتها الأكاديمية ووظيفتها الإنتاجية والتنموية، وتحويل المدارس إلى مراكز متكاملة للتعليم والإنتاج والابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول النامية ويزيد من قدرة النظم التعليمية على الصمود والاستدامة. وذلك على ضوء أهداف اليونسكو للتعليم في القرن الحادي والعشرين، وأشهر إطار مرجعي هو الأركان الأربعة للتعلم التي وردت في تقرير لجنة جاك ديلور لليونسكو Learning: The Treasure Within (1996)، ولاحقًا أضيف ركن خامس في أدبيات اليونسكو الخاصة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وباختصار:
- التعلم للمعرفة (Learning to Know): اكتساب المعرفة وتنمية مهارات التعلم والتفكير مدى الحياة.
- التعلم للعمل (Learning to Do): تنمية المهارات العملية والمهنية والقدرة على الابتكار والعمل والإنتاج.
- التعلم للعيش معًا (Learning to Live Together): تعزيز قيم التسامح والتعاون والحوار والسلام واحترام التنوع.
- التعلم لنكون (Learning to Be): تنمية شخصية الإنسان بصورة متكاملة، بما يشمل الاستقلالية والإبداع والمسؤولية.
- التعلم لتحويل الذات والمجتمع (Learning to Transform Oneself and Society): وهو ركن أضيف في إطار التعليم من أجل التنمية المستدامة، ويركز على تمكين الأفراد من إحداث تغيير إيجابي لتحقيق التنمية المستدامة . نواصل في الحلقة (5) ان شاء الله.
- تم استخدام الذكاء الصناعي في اعداد هذه المادة.
aahmedgumaa@yahoo.com
