المراجع: شركة مواصلات الخرطوم خسرت (664%) من رأس مالها
الجريدة: الخرطوم:
قال تقرير المراجعة القومي إن تجاوزات ولاية الخرطوم المالية للعام 2012م بلغت (719728) جنيه، وكشف ديوان المراجعة عن هروب متهم في قضية واحدة من جملة 13حالة، وقال رئيس الديوان عبد المنعم السيد لدى إيداعه تقرير نتائج مراجعة حسابات المالي للعام 2012 أمام مجلس تشريعي الخرطوم أمس أن أساليب جرائم الاعتداء على المال العام متنوعة وتتطور من عام لآخر، مبيناً أن المعتدين يستخدمون أدوات تنم عن ذكاء إجرامي باستغلالهم ضعف أدوات الرقابة الداخلية وغفلة بعض المسؤولين، وأوضح أن حالات الاعتداء في الفترة من سبتمبر إلى 31 أغسطس من العام الماضي بلغت 13 حالة تتمثل، في جرائم التزوير والاختلاس منها 2 أمام المحكمة، وتم شطب حالتين وبلغت نسبة الاسترداد 91% من جملة المال والمتبقي (309332) وطالب رئيس الديوان حكومة الولاية بممارسة مبادئ الشفافية والمساءلة لتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي ويحقق رفاه المواطنين وأرجع عدم اشتمال التقرير لتوضيحات بشأن موقف تنفيذ توصيات المجلس السابقة إلى عدم تمليكهم لتوجيهات العام قبل الماضي.
المراجع: شركة مواصلات الخرطوم خسرت (664%) من رأس مالها
كشف المراجع العام لولاية الخرطوم أن شركة المواصلات العامة تعرضت لخسائر كبيرة متراكمة لرأسمالها بنسبة (663%) وقال إن عدم الاستقرار الإداري والإجراءات التي تمت في عملية بيع البصات كانت سالبة، وأوضح التقرير الذي أودعه المراجع أمام تشريعي الخرطوم أن هيئة مياه ولاية الخرطوم لم تقفل حساباتها لعدم كفاءة الكادر المحاسبي، فيما بلغ عدد شركات الولاية 15 شركة مقابل 36 شركة مساهمة فيها الولاية وقال التقرير إن نتائج التحليل المالي لقوائم شركة المواصلات لا تعطي مؤشرات للاستدلال بها على موقفها المالي، ونوه إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة وأوضح التقرير أن المصروفات الإدارية لمشروع أو هيئة النظافة بلغت (42) مليون جنيه بنسبة (66%) وبلغت المصروفات التشغيلية (21) مليون جنيه بنسبة (34%) من جملة إيرادات مشاريع النظافة بلغت (54) مليون جنيه من القطاعين التجاري والسكني بجانب دعمها بمبلغ (10) مليون جنيه من المحليات، ونوه التقرير إلى الصرف على الحوافز بلغ (38%) ما يؤثر سلباً على العمالة المؤقتة ويضعف خدمات النظافة وانتقد التقرير عمل مشروع النظافة تحت مسمى هيئة ومشروع لافتاً إلى أن ذلك مخالف للقانون المحلي، وقال إن مجالس الإدارة لا تقوم بدورها الكامل وعدم إجازتها للموازانات والرقابة على الأداء، وأكد مراجعة كافة شركات الولاية باستثناء الشركة السودانية للتنمية القطرية وتابع: فيها محاسب وسائق فقط ومديرها بالخارج.