بقلم بروفيسر محمد يوسف سكر
كلنا نعلم ان التحزب والانقسام غير الموضوعي هي أساس التخلف في مسيرة السودان السياسية. ونعلم أيضا ان الممارسة السياسية الديموقراطية تبنى على تمثيل البعض للكل مما يترتب عليه ان تكون هنالك تنظيمات سياسية تتبلور فيها الآراء والرؤى حول قضايا الحكم ومصالح الوطن والمواطن أينما كان ودون تمييز- وينعم الناس بالحرية والسلام والعدالة. وعادة ما توثق هذه المبادئ والقيم فيما يسمى الدستور وهو أبو القوانين التي تحكم كل صغيرة وكبيرة في الحكم وفي المعاملات.
لقد توافقت تجارب الدول الكبرى على ان يكون هنالك حزبان كبيران يمثلان الاتجاهات الفكرية الرئيسة بالبلاد، وذهب البعض الى اختيار نظام الحزب الواحد، ولكن هذا الاتجاه الأخير تولدت فيه آفات التسلط والقهر والإفلات من المحاسبة. وإذا أخذنا مثل الاتحاد السوفيتي نرى ان التجربة التي استمرت حوالي نصف قرن من الزمان تبخرت في غضون أشهر وتفرق الجمع، وبعد سنوات ظهرت الدول المستقلة بخصائصها السيادية والاقتصادية والثقافية بعد ان كانت مغمورة تحت غطاء الحزب الواحد والثقافة الواحدة. ولكننا نرى دولة الصين تزدهر تحت نظام الحزب الواحد ربما لوجود ثقافة واحدة تؤلف بين القلوب، ولكننا نرى أيضا اضطهادالأقليات الذين يتوقون الى تأكيد وجودهم وهويتهم.
السودان الان في مفترق الطرق وبعضه يقود الى المزيد مما سبق وبعضها قد يؤدي الى العدم- لذلك تبرز حاجة ملحة لتصور جديد لإعادة صياغة المشهد السياسي. لا يمكن ان يوافق عاقل بان بلدا ممزقا متخلفا يحتاج الى هذا الكم الهائل من الأحزاب. ربما فرضت هذه الحالة الانقسامات التقليدية المتعددة، وحالة الظلم الواقع على أطراف البلاد رغم ان وسطها ليس أحسن حالا، ورغم ذلك هو محسود عليه. ولا يعقل ان يكون هنالك مثل هذا الكم الهائل من البرامج والحلول السياسية.
لقد قتلت هذه الحالة بحثا من التقليديين والعقائديينو”المتفيقهين” واخرين عددهم ابن خلدون حتى امتلأت مقدمته وأصبحت سفرا يرجع اليه امثالنا بعد أكثر من نصف الالفية الأولى. وارجو ألا أكون من بعض هذه الفئات…. واشهد الله أنى “ما أردت الا الإصلاح”
وبسم الله الرحمن الرحيم… نبدأ… لماذا لا يكون لدينا حزبان “ ودعونا نسيميهما تسمية أولية: حزب الإتحادالفدرالي” (FUP) الذي يبني برامجه ان الركيزة الأولى للسياسة الرشيدة وهي سيادة الدستور والقانون – أما حزب “الاتحاد والتنمية”(UDP) فترتكز برامجه على الحداثة في التخطيط والتنمية وعدالة التوزيع للسلطة والثروة – من البديهي ان هذه الأسماء ما هي الا تعبير عن مفاهيم ومضامين جديدة في وضعنا السياسي بديلا للقواعد التقليدية القديمة، لعلها تجد التربة الصالحة لتنمو، أو تجد “التربة” الجاهزة لتوءد. وما هي الا أسماء يوجد مثلها الكثير والاجود منها أكثر. وما الغرض منها الا ان تكون مؤشرا مبدئيا الى التسميات التي تجمع ولا تفرق والتي ربما تكون ذات دلالات أقرب الى تطلعات عامة الناس بالقرى والأرياف.
ومع ما تقدم نعود ونقول ان لا يمنع الدستور قيام عدد محدود من الأحزاب الصغيرة التي ربما تثري الساحة السياسية بالأفكار المبتكرة وليس عبر الانقلابات العسكرية!
وربما يكون الاختلاف الوحيد بين الأحزاب الكبيرة يكمن في مبادئ الحكم المحلي وكيفية تطبيقها وفي سياسات وألوياتالتنمية، وكما هو معروف فهي المسائل الموضوعية المختلف عليها تاريخيا وحديثا. وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون فياختيار القادة وفي السياسات والبرامج التي تهم الوطن والمواطن وسوف يتم تقييمها من قبل الناخبين على ضوء الاقتناع بالقيادات الواعية وعلى إنجازات الحزب وليس على أي أسس تقليدية أخرى.
يتضح مما سبق ان لا مكان للطائفية،او الولاءات القبلية، أو العرقية، او الوراثة في التنظيم السياسي الجديد – اما بالنسبة للولاءات العقائدية والمجددين فمرحبا بهم في الأحزاب الجديدة التي سوف تستفيد من قدراتهم في التنظيم وفلسفة التحليل والاقناع وليرضوا بمقدراتهم على التأثير المنطقي على مستوى السياسات والبرامج الاجتماعية والثقافية التي يتبناها الحزب. ولعلهم قد وعوا الدرس من تجاربهم السابقة – وربما يكونوا سابقين لزمانهم في بلد متخلف ما زال اهله اميون يعيشون تحت خط الفقر.
من المتوقع أن يجد الحزبان صعوبة في وضع أهداف مختلفة لان احتياجات المواطنين واضحة للعيان، ولكنهما سوف يصلا الى الحلول بوسائل مختلفة وعبر سياسات وبرامج متعددة تعتمد على رؤية الحزب وعلى خيال وعبقرية قيادته . إذا نكون قد وصلنا الى القيادة المستنيرة التي تتنافس على الوصول الى الحكم عبر احتياجات الشعب وليس لأي غرض آخر.
الخطوة التالية هي صياغة هذه المبادئ بصورة واضحة وتضمينها في الدستور وفي قانون الأحزاب.
بروفيسر محمد يوسف سكر
profmys@gmail.com
