الخرطوم: الجريدة
أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود قرار أمس قضى بموجبه بالزام النيابات العامة والمختصة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا في القضايا المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطيرة أو المتهم فيها موظف عمومي حتى وإن ترك العمل أو من ذوي النفوذ ووجه النائب العام باجراء التدابير التي تشمل اخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم وكل مايمكن أن يوصل اليهم ، بجانب ترميز هواياتهم بأسماء مستعارة أو أرقام أوحروف كودية ، والانتقال لغير مباني النيابة العامة والشرطة لأخذ افادتهم مع توفير مركبات آمنة وحراسة شخصية لنقلهم إن دعت الضرورة الى ذلك ، بالاضافة أخذ افادتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ، وتوفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم عملهم .
ووجه النائب العام الى جانب تلك التدابير بالاستعانة بطبيب نفسي أو باحث اجتماعي عند أخذ أقوال المبلغين والشهود والضحايا ، وشدد على عدم السماح بتصويرهم بأي أداة صالحة للتصوير الحركي أو الثابت أثناء إدلائهم بشهاداتهم ، ووجه باتخاذ الاجراءات الجنائية في مواجهة كل من يتعرض أو يعتدي أويسيئ اي شخص من الضحايا أو الشهود أو الخبراء بسبب ماقاموا به من إدلاء بافادات وكذلك في مواجهة من يفشي أي معلومات تقود اليهم ممايعرض حياتهم وممتلكاتهم أو سمعتهم للخطر ، بالاضافة الي تدابير يقوم وكلاء النيابة لحماية الضحايا والشهود أو الخبراء بالاضافة الى ضرورة التنسيق مع الجهة التي يحددها النائب العام لتوفير الدعم اللوجستي لانفاذ توجيهات النائب العام بشأن حماية الشهود
ومن جهتها رحبت تنسيقيات لجان الخرطوم وأمدرمان وبحري وأمبدة وشرق النيل وجبل أولياء بالاجراءات التي وجه النائب العام بتنفيذها لحماية الشهود.
