(النفايات): استيراد تصدير .. استثمار.. جبايتها .. حرقها .. بقلم: د. كمال الشريف

الاتجاه الخامس

اول ايميلات (نمر)

……

…….

في العام 2009م وفي حديث إذاعي ذكر لي المهندس خالد أحمد وكان وقتها المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم أن كل ما يدفع فاتورة مياه في ولاية الخرطوم من كل منازلها لا يزيد عن 400 ألف مواطن فقط أي منزل مقتدر وكان وقتها اللواء عابدين الطاهر مدير المرور في الولاية ذكر في نفس البرنامج أن عدد سكان ولاية الخرطوم بالنسبة لهم في المرور يفوق 4 مليون داخل سيارات نهاراً وكانت المفاجآت بالنسبة للمستمعين أن 400 ألف فقط يدفعون فاتورة مياه في الولاية التي يفوق عدد سكانها 7 ملايين وبرغم هذا يطالبون بأن تكون (حنفية الموية 24 ساعة) ينزل منها الماء بسرعة تفوق سرعة الطائرة وفي أية لحظة في نفس المستوى ونسي الناس جميعاً أن بين كل حي وآخر ما يزيد عن 5 ألف متر، وهذا خط يحتاج لكثير من المعاناة حتى تتدفق فيه المياه وكان المشروع ناجحاً في أن أصبحت الكهرباء بعداد الرقم (الجمرة الخبيثة) بأن يعرف الناس كيف يرشدون استهلاك الكهرباء وجاءت نفس النظرية في أن تدخل فاتورة المياه مع كل رمز إلكتروني لمشتري الكهرباء وأصبح مقدار الدخل اليومي للكهرباء والمياه لولاية الخرطوم فقط يزيد عن 318 مليار جنيه حسب آخر إحصائية كانت في العام 2017م.
وأخيراً بعد أن وجد علماء التخطيط والموازنة في السودان وشعارهم معروف لدينا دائماً
(زيادة الإيراد وتقليل الإنفاق) وزيادة الإيراد من المواطن وصل هذا، وتقليل الإنفاق من المسؤولين الكبار ولم يحدث ذلك.
وكانت فكرة أن تدخل فكرة تحصيل النفايات مع إيصال شراء الكهرباء ودفع فاتورة المياه وجدت قبولاً لا مثيل له من بعض الموظفين الكبار والصغار الذين يحكمون الدولة وقدمت الشركات عطاءات في أن تعمل في هذا الاتجاه مع الكهرباء والموية والنفايات بمعنى أن كل ما نشرب ونأكل ونرى به عليه جبايات لابد من دفعها والنظرية ناجحة بنسبة كبيرة بالنسبة للعاملين في أهم آليات الحياة بالنسبة للمواطن كهرباء وماء ونفايات فقط لابد منها حتى ولو أجعل من النفايات ترشيداً أيضاً مثلها مثل الكهرباء.
ويأتي سؤال مهم جداً هنا للقائمين على أمر البيئة والنظافة وغيرها من آليات الاقتصاد الحديث في العالم الذي استخدم كل وسائل الحياة استخداماً إيجابياً وليس سلبياً ونسبة الربح فيه تفوق نسبة الربح في تجارة النفط أو غيره.
وأنت تطالع كيف أصبحت أو عادت روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى قائمة الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى في العالم فنجد أنها كانت أكبر دولة تبيع أسلحة في العالم ثم كانت الدولة الوحيدة التي تعتمد عليها أكبر من 8 دول في الاستفادة من تصدير الغاز، وأصبح (البلف) في يد بوتين في السنوات الخمس الأخيرة ولكنها في نفس الوقت قامت بإجراء بحوث وإجراء تجارب وأيضاً نهوض بعملية (تدوير) اقتصادها مع دول أوروبية ذات رفاهية عالية مثل النرويج والسويد وغيرها، من دول اسكندنافية وكانت هذه المرة في أنها بدأت في استيراد نفايات النرويج والسويد فقط (نفايات) منازل طبيعية بأكثر من 54 مليون دولار كل ربع من العام بجملة أن روسيا تستورد من دول اسكندنافيا (نفايات) بما يساوي 216 مليون دولار سنوياً وهي الأخرى بدورها تقوم بتدويرها وتعديل ما فيها بمواد صناعية أخرى وتصنع منها كثيراً من الأشياء التي تعرف أن بعضاً من الدول في العالم لاتعرف تقنيتها وتبدأ من صناعة كحول من النفايات وتنتهي بصناعة اسبيرات عربات وثلاجات وسخانات وغيرها وكل ذلك من إعادة تدوير النفايات التي اشترتها أوروبا (زبالة) وإعادتها بها في (تعبئة) رقيقة وجميلة ورائعة كمنتجات مختلفة ومنها تصور مياه الشرب.
ونحن هنا لا نفكر في كيفية إعادة تدوير الاقتصاد بأشكاله المختلفة وهذا فكرنا في أن نتحصل على المال والنفايات معاً من المواطن فقط والاثنان في بند واحد تستفيد منه شركات قطاع خاص خارج بعضها من القطاع العام نفسه بأسماء مختلفة وتحدثت مع أحد القائمين على أمر هذه (الجباية) كم تساوي نفايات ولاية الخرطوم شهرياً لديكم.. قال الرجل بصوت عالٍ
23مليون دولار) أي والله هذه خام من المنازل وتصور كم يساوي هذا المبلغ الذي قامت الدولة بتصدير النفايات نفسها كما فعلت بعض الدول وكم ستكون نسبة الأمراض في انخفاض عندما تعرف بعض المصانع توصيل أوانٍ لكل منزل يضع فيها نفاياته وتأتي لتأخذها لتدويرها وصناعة أشياء مختلفة منها بدون تعفن أو بدون انتشار أمراض ودفع رسوم.
يأتي هذا الحديث والخرطوم عاصمة النيلين تعشق المياه في المنازل وتدفع رسوم للمياه شهريا عبر نافذة الكهرباء
وتكن النظرية أن الكهرباء من المياه وان المياه تأتي للمنازل من بوابة الكهرباء
(لابد ان تدفع والا يشيلوا العده )
مع العلم أنه لابوجد مياه وتوجد
عده. …
المقصود بأن خلاصة محاربة الملاريا جاءت بايجابيات أهمها
دخول العاصمة في ثكنات نفايات لامثيل لامراضها
مع العلم ان كل المحليات واقع دخلها من
جباية النفايات يصل شهريا لأكثر من 37 مليون جنية بالجديد
أي والله
إذن
هل تدع الحكومه القطاع الخاص
اوالمواطنين .
في عملية تدوير واستثمار النفايات
بدلا من تحصيل رسومها
اوحرقها