أصداء الوعي
ادم أبكر عيسى
لا يعاني السودان، في حقيقة الأمر، أزمةَ نقصٍ في الموارد الطبيعية أو البشرية، بقدر ما يعاني أزمةً أعمق وأكثر تعقيدًا: أزمةَ إدارة هذه الموارد واستثمارها بما يصنع تنميةً مستدامة في مختلف مناحي الحياة. فالموارد وحدها لا تصنع النهضة، مهما بلغت وفرتها؛ إذ لا تنمو الثروة وتُثمر ما لم تقُدها عقولٌ منظمة، وتديرها مؤسساتٌ كفؤة، وتوجّهها سياساتٌ قادرة على تحويل المخزون إلى إنتاجٍ متجدد يغذي التنمية. ومن هنا يصحح السؤال الجوهري: فليس السؤال «ماذا نملك؟» بل «كيف نُحسن استثمار ما نملك؟»، و«كيف نُحوّل الإنسان السوداني من متلقٍّ ينتظر العون إلى منتجٍ ومبتكرٍ وفاعلٍ في تنمية بلاده؟».
إن جوهر الأزمة السودانية يكمن في ثلاثية مترابطة: ضعف إدارة الموارد، وغياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وانتشار ثقافةٍ استهلاكية تُهشِّم قيم الإنتاج. فالتعليم، حين يتوسع كمًّا دون أن يرتبط بمهارات يحتاجها الاقتصاد الفعلي، قد ينقلب من نعمةٍ إلى عبء، إذا تخرجت أعدادٌ غفيرة من الشباب حاملين الشهادات دون فرص عملٍ حقيقية. وليست الشهادات بذاتها غاية، بل وسيلة؛ ولا بد أن تُصاحبها مهاراتٌ علمية وتقنية وريادية، وأن تواكبها مؤسساتٌ اقتصادية وصناعية قادرة على استيعاب الخريجين، وأن يمتد الربط بين البحث العلمي والتنمية الشاملة إلى قطاعات الزراعة والصناعة والصيد والمعادن والمياه والصحة والتعليم.
وقد قدّمت تجاربٌ عالمية عبرةً لا يصحّ تجاهلها، وإن اختلفت ظروفها عن الظرف السوداني. فماليزيا جعلت الإنسان محورَ مشروعها النهضوي، فاستثمرت في العقل والمهارة قبل الحجر والآلة. والصين اعتمدت تنميةً متدرجة للريف: إنتاجٌ محلي أولًا، ثم سوقٌ داخلي، ثم تصدير، مع عنايةٍ دؤوبة بتنمية قدرات المواطن. وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن نهضتها ثمرةَ مشروع مارشال وحده، بل رافقته استثماراتٌ في التعليم والبحث العلمي والتكامل الاقتصادي. ورواندا، قامت من رماد الإبادة الجماعية عام 1994، فحققت قفزاتٍ تنموية لافتة عبر الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات. وبوركينا فاسو، البارزة في إنتاج القطن، تؤكد أن النهضة الحقيقية تُصنَع بالتصنيع والتجهيز، لا بتصدير المادة الخام. وأما إيران فقد تقدمت في صناعاتٍ دفاعية وفي النفط وتخصيب اليورانيوم رغم حصار العقوبات. والخلاصة المشتركة أن النهضة لا تقوم على الموارد وحدها، بل على العقل المنظم، والتعليم النوعي، والبحث العلمي، والتصنيع، وسيادة ثقافة العمل.
غير أن النهوض ليس سياساتٍ وبرامج فحسب؛ إنه قبل ذلك تحوّلٌ في القيم والسلوك: من انتظار «المن والسلوى» إلى المبادرة والعمل، ومن الاتكالية إلى الاعتماد على الذات مع تعاونٍ مجتمعي. فكم من شابٍّ قادرٍ على الإنتاج يقبع في الطرقات ينتظر عطفَ الأب أو الأخ أو الأخت، وكم من خريجٍ يبقى عاطلًا في انتظار وظيفةٍ جاهزة لا تأتي. إن تغيير هذا الواقع مسؤوليةٌ تشاركية تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والدولة معًا، حتى يعود العمل قيمةً عليا، ويغدو الإنتاج واجبًا وطنيًا.
وعلى الدولة تحديدًا يقع عبءُ تهيئة البيئة الاقتصادية والمؤسسية؛ إذ لا يُعقل أن نطالب بالإنتاج ونُخنق المنتج. ومن ذلك فتحُ قنوات تمويلٍ للشباب والخريجين لإنشاء مشروعاتٍ إنتاجية وفق ضماناتٍ واضحة، وتطوير القطاع العقاري والخدمات المساندة، وتوفير مستلزمات الإنتاج في الزراعة والصناعة، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات المبكرة، وربط الجامعات باحتياجات التنمية، وتمويل البحث العلمي عبر المصارف والصناديق والشركات، والاستثمار في الابتكار بما فيه الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، بملكيةٍ وطنية وشروطٍ تحفظ المصلحة العامة. ويمكن ترجمة هذه التوجهات عمليًا إلى: إصلاح التعليم والتدريب المهني ليرتبطا بمهارات السوق، وإنشاء صندوقٍ وطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخريجين، وتحفيز التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية بدلًا من تصدير الخام، ودعم البحث العلمي المشترك بين الجامعات والبنوك والقطاع الخاص، وإطلاق منصاتٍ رقمية سودانية للخدمات والابتكار، ونشر ثقافة العمل والإنتاج والادخار والريادة.
إن الوطن لا ينهض بالشعارات، بل بالعقول التي تُدار بها الموارد، وبالأيدي التي تعمل، وبالمؤسسات التي تحفظ الحقوق وتفتح الفرص. والسودان قادرٌ على النهوض إذا تحولت وفرةُ الموارد إلى إدارةٍ رشيدة، وتحول التعليم إلى مهارةٍ وإنتاج، وتحول الإنسان من صانع الانتظار إلى صانع الأمل. وهذه مسؤولية الجميع: دولةً ومجتمعًا وشبابًا.
