الخرطوم/ الجريدة
أكدت النيابة العامة أنها تستمع إلى أسر الشهداء في كل ما يخص بلاغات الشهداء وتباشر الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون رغماً عن العقبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات والقبض على المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أمس عن لقاء تم بين النائب العام وأسر الشهداء بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغات الشهداء، وقدم وكلاء النيابة المختصون شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء والعقبات التي تواجه سير التحريات.
وقالت النيابة إنه سبق أن وجه النائب العام بإضافة المادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991م في كل بلاغات الشهداء إذ أن البينات تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اتبعته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الأخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018م وحتى سقوط النظام السابق في أبريل 2019 م .
وأشارت إلى أن المحكمة حددت يوم 31 يناير الجاري لبدء إجراءات المحاكمة في بلاغ الشهيد حسن محمد عمر والذي استشهد في يناير 2019م، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم في هذا البلاغ متعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي وسيقدم النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية في هذه القضية الهامة .
وأردفت النيابة (إنها لا تستطيع أن تفصح عن أسرار التحريات حيث أن ذلك سيضر بسير إجراءات التحريات في البلاغات المذكورة وهي ذات طبيعة فنية فضلاً عن أن البلاغات تحتاج الى قدر من التعامل بصورة علمية، ولكن بالقدر الذي يسمح به القانون سنفضح بما لا يقيد إجراءات التحري”.
