النيابة العامة ترد على لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: الجريدة
دافعت النيابة العامة عن بيان أصدرته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والذي اتهمتها بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، وقالت فى بيان لها أمس بأن النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م , ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عدداً من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .
وأشارت إلى أنها تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال: أصول مشروع الجزيرة , النقل النهري , عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية, أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً)، والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول.
ونوهت لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية.
وقالت: إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.
وقالت يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية , وعقارات وقفية , وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها .
وأكدت التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .
وأكدت النيابة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.