إغلاق مؤسسات إعلامية تتبع لجهاز الأمن

الخرطوم – الشاهد

أصدر جهاز المخابرات العامة قرارا بإغلاق مؤسسات إعلامية تابعة اليه كان يمولها بالكامل لسنوات طويلة، وعلمت “الشاهد” أن القرار شمل المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني (kem) وصحيفة “سودان فيشن” الإنجليزية، وبحسب معلومات متطابقة فإن ادارة الجهاز أخطرت المسؤولين في المراكز الإعلامية بالشروع في اجراءات التصفية على الفور.
وتأسس المركز السوداني للخدمات الصحفية في العام 2002 وتخصص في نشر الأخبار وثيقة الصلة بالجهاز الذي استخدم المركز في نشر تقارير ومعلومات لتمرير أجندته، وبأوامر من جهاز الأمن الذي فرض لأعوام رقابة قبلية وبعدية على الإعلام، وكانت التوجيهات تصدر للصحف في كثير من الأحيان باعتماد أخبار المركز رغم عدم موثوقيتها، وظل “smc” محل نقد المعارضين للنظام السابق باعتباره يلفق الأخبار وينقل معلومات غير صحيحة، وطبقا لبعض المصادر فإن إدارة صحيفة “سودان فيشن” أبلغت المحررين والعاملين بالقرار المفاجئ
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح: إن 9 مؤسسات إعلامية مملوكة لأفراد لكنها ممولة من الدولة.

وأفاد بأن المؤسسات الـ 9 تعمل لصالح حزب الرئيس المخلوع عمر البشير ”المؤتمر الوطني“، والحركة الإسلامية.

وذكر صالح: “بدأنا إجراءات مع جهاز الأمن لتصفية مؤسساته الإعلامية لجهة تحوّل الجهاز لجمع المعلومات فقط”.

وأشار إلى إجراءات مماثلة بحق أجهزة أخرى مملوكة لأفراد؛ لكنها ممولة من الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وجرى حصرها بشكل كامل ولدينا تقارير بتفاصيل ممتلكاتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في تصريح، اليوم الأربعاء، إن الخطوة الثانية تصفية هذه المؤسسات وتذهب حصيلة التصفية إلى خزينة الدولة، أو إذا قررت الدولة ضمها لمؤسساتها الإعلامية، وإنه لم يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وأعلن صالح ترحيب حكومة السودان بأي مؤسسة إعلامية ذات صلة بالسودان كانت تعمل بالخارج ترغب في العمل من الداخل.

وقال: “القيد السياسي الأمني أصبح غير موجود، فقط هناك إجراءات فنية، وموجهاتنا العامة أنه ليس لدينا ما نخفيه ونرحب بأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية للعمل في السودان وبقدر الإمكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها“.

وعمد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى استخدام السلطات الأمنية في تكميم الأفواه عبر إغلاق الصحف ورسم خطوط حمراء وهمية لفرض السيطرة على الإعلام، إلى جانب ملكيته العديد من المؤسسات الإعلامية.