noradin@msn.com
*بقدر ما أعجبنا التضامن الإيجابي بين الحكومة التركية والأحزاب وتصدي الشعب للمحاولة الإنقلابية التي جرت الجمعة الماضية‘ بقدر ما أزعجتنا التداعيات المتلاحقة التي أعقبت فشل الإنقلاب.
*منذ اللحظات الأولى لفشل الإنقلاب الذي شكك في حدوثه البعض واعتبره مسرحية مدبرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته على السلطة‘ حذرنا من ردود الفعل الإنفعالية واثارها السالبة على السلام والإستقرار والديمقراطية في تركيا.
*للأسف تصاعدت حملة الإعتقالات والإيقاف عن العمل والطرد من المؤسسات الحكومية حتى بلغت حوالي 50 ألفاً من العاملين في مختلف مواقع العمل‘ الأمر الذي أقلق المهتمين بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في العالم.
*يمكن قبول إتهام عدد من العسكريين والسياسيين في المحاولة الإنقلابية وتقديمهم لمحاكمة عادلة‘ لكن أن تطال الإعتقالات والملاحقات من يعملون في مجالات القضاء والتعليم والشؤون الدينية والمالية‘ وبهذه الاعداد الكبيرة أمر يثير الشكوك والمخاوف والقلق على مصير الديمقراطية في تركيا.
* لم تتضح بعد حيثيات إتهام الحكومة للمعارض المقيم بمنفاه الإختياري في الولايات المتحدة الامريكية فتح الله غولن بالضلوع في المحاولة الإنقلابية‘ وكل ما رشح من معلومات أنه اختلف مع الرئيس التركي أردوغان بعد أن كان حليفاً قوياً له‘ وأنشأ حركة “خدمة” تقول عن نفسها أنها تنادي بالإسلام الإجتماعي الحداثي.
*لن نخوض هنا في خلاف لاندري خلفياته وأسبابه .. لكن هذا الخلاف لايكفي لتبرير هذه الهجمة المرتدة الشرسة التي طالت الاف المواطنين العاملين في مختلف مجالات الحياة العامة بمن فيهم بعض العاملين في الشؤون التعليمية والدينية .
*كما باركنا التضامن الإيجابي بين الحكومة والاحزاب وتصدي الشعب للإنقلاب العسكري‘ فإننا نحذر من مغبة هذه الهجة الشرسة التي لم تسلم منها بعض أجهزة الإعلام والصحف لمجرد إتهامها بأن لها علاقة بحركة خدمة التي يرعاها فتح الله غولن‘ لأن ذلك يفتح الباب واسعاً امام التعدي على حقوق الإنسان والحريات العامة ويهدد الديمقراطية في مقتل.
