الخرطوم (smc) رفض حزب المؤتمر الوطني كافة الشروط التي طرحتها أحزاب المعارضة للدخول في حوار جاد لحسم القضايا بين الجانبين، موضحاً أن قضايا الدستور وارتفاع الأسعار والسلع وزيادة المحروقات وإطلاق سراح المعتقلين مسائل سياسية ليست لدى المعارضة دور فيها ولا يمكن الاستجابة لها في هذا الشأن، و قال دكتور قطبي المهدي إن المعارضة لم تستطع تحديد أهدافها ومطالبها الوطنية والسياسية المتعلقة بالدخول في حوار مشترك يقود الأطراف إلى مخرج حقيقي، وأضاف أن المعارضة تضع الأجندات الشخصية والحزبية كأولوية على القضايا الكبرى، وهو ما جعلها مترددة في قراراتها ومتغلبة الرأي وأشار المهدي أن أي طرح تقدمه المعارضة يجب أن يتوافق مع اتجاهات المؤتمر الوطني كشرط أساسي للحوار وأضاف أن الشرط الأساسي الذي وضعه المؤتمر الوطني أمام المعارضة هو حكومة ذات قاعدة عريضة تشمل كافة الأطراف والقوى السياسية دون استثناء وما عدا ذلك يعد خروج عن القانون والدستور القومي. ومن جانبه قال نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم دكتور مندور المهدي أن هنالك لجان مشتركة بين الأحزاب الكبرى الاتحادي والأمة دخلت في حوار جاد لدخول هذه القوى في الحكومة ذات القاعدة العريضة، وأضاف قائلاً: أي شروط لا تخدم القضايا الوطنية المشتركة ستظل مرفوضة لدى الحكومة والحزب.
