مهدي داود الخليفة
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في الثالث من نوفمبر 2026، تتجه الأنظار إلى احتمال استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، بما قد يعيد تشكيل موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب. ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على السياسة الداخلية الأمريكية، بل تمتد إلى القضايا الدولية التي تتطلب انخراطاً أمريكياً مستمراً، وفي مقدمتها الحرب في السودان، التي أفرزت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كان فوز الديمقراطيين سيؤدي بالضرورة إلى تراجع جهود السلام، وإنما كيف ستتفاعل نتيجته مع حسابات ترامب السياسية، ومدى قدرته على مواصلة مبادرته لإنهاء الحرب، والاهتمام الذي سيمنحه لهذا الملف وسط صراع داخلي قد يستهلك جانباً كبيراً من وقته وطاقته.
ماذا تعني هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية؟
إذا استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فسيحصلون على رئاسة اللجان البرلمانية، ويوسعون قدرتهم على التحقيق في أداء الإدارة واستدعاء المسؤولين ومساءلة البيت الأبيض. وإذا امتدت سيطرتهم إلى مجلس الشيوخ، فستزداد الضغوط المتعلقة بالميزانية والتعيينات والرقابة على السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، لن يفقد ترامب صلاحياته الرئاسية أو سلطته الأساسية في إدارة السياسة الخارجية. لكن إدارة تواجه كونغرس معارضاً قد تجد نفسها مضطرة إلى تخصيص وقت وموارد سياسية أكبر للدفاع عن سياساتها، والتعامل مع التحقيقات، ومواجهة خصومها في الداخل.
وهنا تبرز أهمية السودان: هل سيظل إنهاء الحرب أولوية لدى الرئيس، أم سيتراجع الملف إلى مرتبة أدنى بفعل الصراع الداخلي؟
و يبقي السؤال هل سيواصل مسعد بولس جهوده لإنهاء الحرب؟
من غير المرجح أن تتوقف المساعي الدبلوماسية الأمريكية في السودان لمجرد تغير الأغلبية البرلمانية. فالملف يرتبط بمصالح استراتيجية تتجاوز الحسابات الحزبية، تشمل أمن البحر الأحمر، والاستقرار في القرن الإفريقي، والعلاقات مع القوى الإقليمية، والحد من تفاقم الكارثة الإنسانية.
وقد مثّلت تحركات المبعوث الأمريكي مسعد بولس، والاتصالات مع الأطراف السودانية والشركاء الإقليميين، جزءاً من المساعي الرامية إلى وقف القتال وتهيئة الطريق أمام تسوية سياسية.
لكن استمرار هذه التحركات لا يعني بالضرورة توافر الإرادة السياسية الكافية لتحقيق اختراق. فقد يواصل المبعوث اجتماعاته ومشاوراته، بينما يتراجع الدعم الرئاسي المباشر أو تقل قدرة البيت الأبيض على ممارسة ضغط فعّال على الأطراف المتحاربة والدول الداعمة لها.
ولذلك، ينبغي التمييز بين استمرار المسار الدبلوماسي وبين تحقيق نتائج ملموسة على الأرض. فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الاجتماعات والبيانات بقدر حاجته إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، وإطلاق عملية سياسية جادة.
في حالة فوز الحزب الديمقراطي هل يصبح ترامب أكثر انشغالاً بأزماته الداخلية؟
إذا حقق الديمقراطيون فوزاً واسعاً، فقد يستخدمون سلطاتهم الرقابية لفتح ملفات تتعلق بأداء الإدارة ومصالح ترامب وقراراته. وقد يؤدي ذلك إلى تصاعد المواجهة الحزبية واستنزاف جانب من اهتمام الرئيس ووقته.
لكن من الخطأ افتراض أن هذا الانشغال سيؤدي تلقائياً إلى التخلي عن جهود السلام. فالعلاقة بين الصراع الداخلي والسياسة الخارجية أكثر تعقيداً من ذلك.
قد يدفع الضغط الداخلي ترامب إلى تقليص اهتمامه بالملفات التي لا يراها ذات أولوية مباشرة. وقد يدفعه، في المقابل، إلى البحث عن إنجاز خارجي بارز يستطيع تقديمه للرأي العام باعتباره دليلاً على قدرته على القيادة وتحقيق النتائج رغم معارضة خصومه.
ومن هذا المنظور، يمكن أن يمثل إنهاء الحرب في السودان فرصة سياسية لترامب إذا استطاع التوصل إلى اتفاق حقيقي، يوقف القتال ويحد من المعاناة الإنسانية. غير أن ذلك سيظل مرهوناً بمدى اقتناعه بأن هذا الإنجاز يستحق استثمار ثقله السياسي والدبلوماسي.
هنالك ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المبادرة الأمريكية :
- فوز الديمقراطيين بمجلس النواب وحده: تتصاعد المواجهة الرقابية مع البيت الأبيض، بينما يحتفظ ترامب بهامش واسع للتحرك الخارجي. وقد تستمر جهود بولس، لكن نجاحها سيعتمد على مستوى الدعم الرئاسي والاستعداد لممارسة الضغط.
- فوز الديمقراطيين بالمجلسين: تزداد الضغوط السياسية على الإدارة، وقد يتجه ترامب إلى التركيز على الملفات الداخلية. لكن احتمال بحثه عن إنجاز دبلوماسي كبير يظل قائماً، وربما يصبح السلام في السودان إحدى الفرص المتاحة لتحقيق ذلك.
- احتفاظ الجمهوريين بالمجلسين: يتمتع ترامب بمساحة أوسع للتحرك من دون مواجهة برلمانية مماثلة، لكن ذلك لا يضمن تقدماً في السودان؛ لأن العقبات لا تقتصر على واشنطن، بل تشمل حسابات الأطراف المتحاربة والتدخلات الإقليمية وغياب الإرادة الكافية لإنهاء الحرب.
وبالتالي، لا توجد علاقة آلية بين نتيجة الانتخابات ومستقبل السلام. فالعامل الحاسم سيكون كيفية توظيف الإدارة الأمريكية لموقعها ونفوذها، ومدى استعدادها لتحويل المبادرة الدبلوماسية إلى ضغط عملي ومنسق.
في تقديري، لا ينبغي للقوي السياسية و للسودانيين أن يربطوا آمالهم في السلام بنتيجة الانتخابات الأمريكية وحدها، أو أن يتعاملوا مع استمرار المبادرة الأمريكية باعتباره ضمانة كافية لإنهاء الحرب.
المطلوب هو بناء موقف مدني سوداني مستقل وموحد، يتجاوز الاستقطاب بين طرفي الحرب، ويطرح رؤية واضحة لوقف القتال، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي.
كما ينبغي للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني السودانية الحفاظ على قنوات اتصال نشطة مع الحزبين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، والجهات المعنية بالسياسة الخارجية. فبناء التأييد للسودان داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية يقلل من مخاطر ارتباط القضية بشخص الرئيس أو بمبادرة واحدة، ويعزز فرص استمرار الضغط الدولي بصرف النظر عن نتائج الانتخابات.
والأهم أن تتحول المطالب السودانية إلى أهداف قابلة للقياس، لا إلى مناشدات عامة؛ فوقف إطلاق النار، وتأمين الممرات الإنسانية، ومراقبة الالتزام بالهدنة، ورفض الإفلات من العقاب، كلها خطوات يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس ضغطاً واضحاً لتحقيقها.
قد تفتح انتخابات نوفمبر 2026 مرحلة جديدة من الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة، وقد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مستوى الاهتمام الأمريكي بالحرب في السودان. وربما ينشغل ترامب بمواجهة الكونغرس والدفاع عن إدارته، فتتراجع أولوية الملف السوداني في اجندته، و في المقابل قد . يدفعه الضغط الداخلي إلى السعي لتحقيق مكاسب خارجية تعزز موقعه السياسي و منها البحث عن نجاح دبلوماسي في احد ملفات النزاع الدولية ووقد يكون السودان واحدا منها إذا راي ترامب ان التوصل الي هدنة او اتفاق سلام يعزز موقعه السياسي و يمكن تسويقه انجازا يحسب له امام الرأي العام.
وبين الاحتمالين، ستظل قدرة واشنطن على ممارسة ضغط منسق، واستعداد الأطراف المتحاربة للاستجابة، عوامل أساسية في تحديد فرص إنهاء الحرب.
لكن ثمة حقيقة لا ينبغي إغفالها: إن انشغال العالم بإدارة الأزمة السودانية لا يقل خطورة عن انشغاله عنها؛ فكلاهما قد يسمح باستمرار الحرب إذا غابت الإرادة الفعلية لإنهائها.
إن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على الحزب الذي يسيطر على الكونغرس، ولا على حسابات الرئيس الأمريكي وحدها، بل على بناء ضغط دولي مستدام يستند إلى موقف سوداني مدني موحد، قادر على تقديم بديل سياسي موثوق.
فالسلام في السودان يجب ألا يكون رهينة للصراعات الداخلية في واشنطن، كما لا يجوز أن يظل رهينة لحسابات الجنرالات والقوى الإقليمية. إنه ضرورة وطنية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، ومسؤولية تقع أولاً على السودانيين، ثم على المجتمع الدولي الذي يملك أدوات التأثير والضغط.
