منصة حرة
manasathuraa@gmail.com
انتهى زمن المسؤول الذي يجني ثروة استغلال المنصب العام، رئيسا كان أو وزيرا أو واليا أو سفيرا أو قاضيا أو مديرا لمكتب سيادي أو ضابطا أو مديرا لجامعة أو عميدا لكلية.. إلخ.. من المناصب الدستورية والعامة.
لن نشاهد بعد اليوم سيارات فارهة أمام فيلا فخمة وطاقم حراسة أمام بوابة ذهبية وأسفلت ممتد حتى الشارع الرئيسي، نعم زمن هذا المسؤول الفاسد ولى دون عودة، ومن يمني نفسه من الشباب اليوم بأن يجني ثروة أو يقتني سيارة فارهة أو فيلا غالية الثمن من خلال العمل السياسي والعام، نقول له أنت مشروع مسؤول فاسد، لأن للوظيفة الحكومية راتب ثابت مقطوع، مع تقديم وثيقة لكل ممتلكاتك قبل وبعد التكليف، يعني اللعبة مكشوفة..
انتهى زمن المسؤول الذي يعين أقاربه في الوظائف، ويتوسط لهم الإجراءات، ويحجز لهم البعثات الخارجية والدعم الحكومي.
انتهى زمن المسؤول الذي يمتلك شركة خاصة، يرسي لها عطاءات مليارية من الدولة، ويراكم ثروته دون منافسة شريفة، وينفذ المشروع بتكاليف قليلة بدون مواصفات ولا رقابة عليه، كما كان يحدث ومازال حتى اليوم، وشوارع الخرطوم شاهدة على فساد شركات الطرق وغيرها من المشاريع العامة.
انتهى زمن المسؤول، الذي يعالج نفسه وأسرته وأقاربه في الخارج بمال الشعب، ويستغل الأموال العامة في السفر والإعاشة والسياحة وقضاء العطلات عالية التكاليف.
انتهى زمن المسؤول، الذي يستغل قبيلته للوصول إلى المنصب العام، وتمييز أفراد القبيلة على بقية المكونات في المناصب والمخصصات.
انتهى زمن المسؤول، الذي يستغل الفتيات مقابل توظيفهم، أو انجاحهم في امتحان أو إكمال إجراءات لهم، وتهديدهم لتحقيق رغباته الدنيئة.
انتهى زمن المسؤول، الذي يستغل منصبه العام، لامتلاك قطعة أرض في موقع مميز، أو إدخال سيارة دون جمارك، أو تخطي الإجراءات الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية.
انتهى زمن المسؤول، المرتشي، الذي يستغل المواطن في الإجراءات الرسمية واستخراج الوثائق وغيرها، وتكاثر المرتشون في عهد الإنقاذ، بدءا من شرطي المرور في الشارع وحتى اعلى مستويات الدولة.
انتهى زمن المسؤول، الذي يصدر حكما قضائيا ضد مظلوم، مقابل المال أو الترقية أو تنفيذا لأوامر عليا، أو حتى انحيازا لقريب أو ذو منصب ومال ضد فقير.
انتهى هؤلاء، ولكن ننتظر كنس آثارهم الباقية، حتى نشهد خدمة مدنية نظيفة من كل هذا السلوك الفاسد، والذي نعلم يقينا أنه لن ينتهي في يوم وليلة إلا بالرقابة المشددة والمحاسبة، وهذه مسؤولية المواطن والدولة معا.. ولتعلموا أن الموظف الفاسد لا تحميه الدولة اليوم كما في عهد “الإنقاذ”.. يعني أي “فاسد” ندوسو دوس..
دمتم بود
