انقلاب(منقب)؟! .. بقلم: الحاج ورّاق

مسارب الضي

• التطبيع مع إسرائيل ملك لعبة شطرنج السلطة .
• تم تحريك الملك، وتم التطبيع. لكن الذي يعنيه الأمر في المقام الأول – الولايات المتحدة الأمريكية – لم تترك أي مجال للتكهن حول موقفها: في بيان وزارة الخارجية الأمريكية 2 نوفمبر الجاري (… الولايات المتحدة تشيد بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية في العمل نحو الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني…). والدلالة واضحة لا تقبل أي لبس!.
• إذن، بعد عجز آخر خطوة – تحريك (الملك) – عن تحقيق احد اهم غاياتها المرجوة، ربما سلموا بأن انقلاباً عارياً لم يعد مقبولاً، لا شعبياً ولا دولياً.. لكن هل تراجعوا نهائياً عن الرغبة في الاستفراد؟! علامات تشير إلى غير ذلك. آخرها التحريض الواضح لجهاز الشرطة بان (هييبتها) و(معنوياتها) مشروطة باطلاق يد منسوبيها في اطلاق الذخيرة الحية على العزل والمدنيين! ولا تستأسد مثل هذه الاصوات إلا حين تتنزل عليهم اشارة خضراء من فوق!.
وعلامة أخرى، إدارة السياسة الخارجية عملياً، كما تشير زيارتا البرهان لاثيوبيا ومصر، بسياقات أريد لها ان تشى بأنه يتصرف كرئيس جمهورية وليس كرئيس مجلس سيادة.
• فإذا كانت الشهية لا تزال حاضرة، والانقلاب العارى وخيم العواقب، فما خيارهم؟ في تقديري، ربما يحاولون الانقلاب المغطى او المنقب.
• والسيناريو المتوقع هنا ليس ازاحة المدنيين، ولا حتى إزاحة حمدوك، وانما غمر السلطة بفيضان من مدنييهم هم- المدنيين تحت التحكم- فيمسك هؤلاء بكل اعنة الدولة ، مما يحول حمدوك إلى زائدة دودية أو وجه علاقات عامة لسيطرة الأجهزة العسكرية الامنية!! .
• ويبدأ مثل هذا السيناريو بتوسيع الخروق على الرتق فى الحواضن السياسية ، فتتمخض الاختيارات سواء لمجلس الوزراء أو المفوضيات أو المجلس التشريعي عن المفضلين إبتداءً .
• لكن في عالم السماوات المفتوحة الانقلاب الخفي مفضوح مثله مثل الانقلاب العاري.
ثم ان السلطة فواحة، لا تقبل بطبيعتها إلا ان يشم عطرها فتكشف عن نفسها! .
فاذا تحقق المحتوم، وانكشف المفضوح، يسري عليه ما سرى على غيره: حيث انهار انقلاب الانقاذ، وكانت تسنده حركة آيديولوجية لها آلاف الكوادر وخبرة سياسية ممتدة لعشرات السنين، فكيف يتصور طامع ان ينجح استبداد عسكرى جديد بقاعدة اجتماعية هشة وكوادر من الدرجة الثانية؟!.
• ومما يعكس عمق ازمتنا القائمة وتحولها الى ورطة ان العلامات المنذرة لا تعكس تغول المكون العسكرى وتفتح شهيته للاستفراد وحسب وانما كذلك قصور المكون المدنى نفسه مما احدث فراغا مغريا لكل طامع ومغامر!.
والدليل الفاجع انه ما من سلطة مدنية حقيقية ترتعش اياديها وتتلجلج السنتها حين يتعلق الامر بحفظ ارواح مواطنيها.
• افضل لنا جميعاً التسليم بانه ما من جهة واحدة تستطيع اخراجنا من الورطة، والخراب الذي طال البلاد فجرفها وصحرها لثلاثة عقود لم يدخر شيئا او مؤسسة، طال القوى السياسية والمجتمع المدني كما طال الخدمة المدنية والقوات النظامية ، مما يجعل الانتقال الآمن مهمة شاقة حتى وان تضافرت لها الجهود دع عنك ان تتبعثر فى صراعات السلطة.

عن الديمقراطي