بيان توضيحي من حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة التفاوض و السلام

بيان توضيحي

خرجت علينا بعض صحف اليوم و بالخط العريض بخبر مفاده أن جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة يقترب من القصر نأئبا للرئيس فى التشكيل الوازى المرتقب؛ و أن خط التفاوض مع الحركة قطع شوطا بعيدا؛ و أن الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج فى مقدمة وفد التفاوض المباشر مع جبريل و بموافقة و رعاية دولة قطر.

تؤكد الحركة أن هذا الخبر عار من الصحة تماما، و انه أقرب للسخف و عدم الموضوعية. جاء هذا الخبر المزعوم غير متماسكا فى محتواه و مفتقدا لأدني مقومات الموضوعية في مبناه؛ لا يعدو ان يكون خبرا للكيد السياسي قصد به تحريض الرأي العام و تشويه صورة الحركة و قيادتها فى هذا الظرف الدقيق الذي يمر به البلاد.

لحركة العدل والمساواة تاريخ ناصع لا ينكره احد و موافف ثابتة فى حالتي الحرب و السلم لا تخطئها عين كل متابع للمشهد السياسي السوداني، إلا لمن كان فى عينيه رمد. و إذا أرادت الحركة أن تتفاوض مع النظام هنالك منابرا مفتوحة فى إنتظارها؛ و برعاية دولية و مشهودة؛ و في وضح النهار و ليس هنالك من سبب يجعل الحركة تتفاوض فى الخفاء او من خلف جدر مظلمة و مع أطراف ليست لها علاقة و صفة فى مؤسسات الحكومة الرسمية.

يأتي هذا الخبر المنسوج فى الوقت الذي يلتف فيه غالب شعب السودان فى حضره و فى بواديه حول شعارات و سقوفات محددة تنادي برحيل البشير ونظامه و تطالب بنظام قادر علي تحقيق السلام و الحرية و الديمقراطية، يخرج علينا بعض أصحاب الاقلام المأجورة و أهل الغرض و الذين فى قلوبهم مرض؛ بمسرحيات سمجة من وحي خيالهم القاصر؛ يريدون تسويقها فى سوق النخاسة السياسية؛ و التشويش علي جماهير الحركة المنتشرة علي إمتداد الوطن الكبير و علي الشارع السوداني الذي ظل مساندا لمواقف الحركة و مثمنا نضالاتها الكبيرة الممتدة عبر السنين و تضحياتها الجسيمة التي لا ينكرها الا مكابر او من كان فى نفسه شي من الانانية.

و تؤكد الحركة انها ماضية فى خطها المعلن مع شركأئها فى النضال و في العمل السياسي؛ و ملتزمة فى خطها التي اخطتها مع الاخرين فى مقارعة النظام فى حالتي السلم و الحرب..

احمد محمد تقد لسان
أمين التفاوض و السلام.
—
الحرية تنتزع ولا تمنح
//////////////////