بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مشترك
إلى جماهير شعبنا الصامد
التقى يوم الخميس 12/6/2014 وفد من الحزب الوطني الاتحادي بقيادة رئيس الحزب د. يوسف محمد زين مع قيادات حزب الأمة القومي على رأسهم د. مريم الصادق المهدي؛ بدار الاخيـر. وقد استعرض الحزبان العلاقات السياسية والاجتماعية الممتدة بينهما، بناء على الدور الوطني المشهود الذي قاما به منذ معركة التحرير الوطني و تحقيق الاستقلال لوطن واحد كامل السيادة تحكمه مباديء الديمقراطية ويسوده حكم القانون بخدمة مدنية محايدة وقوات نظامية ذات كفاءة؛ في مشهد وطني سجله التاريخ كابهي صورة من اجل الوطن.
و أجمعا على تشخيص حالة الفشل جراء سياسات نظام الإنقاذ الاقصائية الأيدلوجية الشمولية؛ القائمة على العنف وبث الفرقة وتمزيق النسيج الاجتماعي. التي عضدها النظام بسياسة تمكين أفراده وفتح أبواب نهب وطننا لمحاسيبه. فافقر السودان، واندلعت الحروب في مختلف ربوعه شرقا وغربا؛ جنوبا وشمالا. الحروب التي وقفت عليها الحكومة في تجاوز غير مسبوق لدور الدولة في حفظ الامن والسيادة. فقام النظام بتكوين قوات مسلحة قتالية غير دستورية، عمقت الغبن والغضب الذي أوجده النظام طيلة ربع قرن؛ بطريقة تكوينها وما نسب لأفرادها من أفعال. ففتحت في مواجهتها بلاغات من المواطنين في مختلف ربوع السودان بالعدوان على الممتلكات والنهب والاغتصاب والقتل. فجرمت السلطة كل القيادات السياسية التي نادت بالتحقيق في أمرها. التحقيق الذي نادى به قبلهم مسؤلون سودانيون ودوليون. مما يعرض سيادة السودان للخطر مرة اخرى؛ وذلك بعدما حكم النظام الدولي في 2005 بموجب قرار مجلس الامن 1593 بشأن دار فور؛ بعدم أهلية النظام القضائي في السودان وعدم قدرته ولا رغبته في الإصلاح. لذلك وجهت تهم من محكمة الجنايات الدولية لمسئولين ورسميين بما فيهم رأس النظام في سابقة دولية وتاريخية.
وقد أكد الطرفان على موقف الحزبين المعلن المعارض لنظام الإنقاذ الشمولي منذ انقلابه على الشرعيه الدستورية، وقطعه لمسيرة التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في جميع القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية والاستثمارية للبلاد في 30 يونيو 1989، وقاد ذلك التردي لأن يفقد الوطن جزءا عزيزا بانفصال الجنوب كنتيجة لتحويل أسباب الحرب الاهلية من سياسية تنموية إلى تصفية حسابات إقليمية ودولية ذات توجهات دينيه وجهاديه. والخطير في الامر الآن؛ استمرار نفس التوجهات في التعامل مع الجنوب الجديد في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، بواسطة قوات غير دستورية، متهمة من قبل المواطنين والمراقبين، وتنعم بحصانة من اي نقد او تساؤل. مما يوجب على القوى الوطنية أن تصطف حول هدف واحد هو اسقاط هذا النظام والخروج بالوطن من هذا المنزلق الذي يهدد وجود الوطن ويروع أهله في أمنهم ومعيشتهم وكرامتهم وحقوقهم الاساسية.
كما رحب حزب الأمة القومي بالخطوات الجادة ًالمبشرة بتوحيد الأحزاب الاتحادية وآثار ذلك الامر المهم الإيجابية؛ على كافة الساحة السياسية السودانية.
وعليه اتفق الحزبان على:
1/ العمل المشترك من اجل انتزاع الحريات؛ مع كافة القوى الوطنية؛ بما فيها النضال الجماهيري والفئوي. والإسراع في تكوين آليات التنسيق التنفيذية المطلوبة.
2/ مطالبة النظام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الحبيب الإمام السيد الصادق المهدي والأستاذ إبراهيم الشيخ. وإدانة التعدي على حق الأحزاب في العمل السياسي وطرح القضايا العامة، وانتهاك حصانتها في التعبير عن قواعدها.
3/ عدم الاشتراك في حوار مع السلطة القائمة، الا في إطار مناخ موات من الحريات العامة، وبمشاركة كافة القوى الوطنية المدنية ًحاملي السلاح ومشاركة الأصوات من مناطق التهميش، وبمشاركة حقيقية للنساء والشباب. وبتحديد أهداف الحوار التي تفكك دولة الحزب لصالح تأسيس دولة الوطن، وتحقيق السلام بمفهومه الشامل، على أسس الديمقراطية والعدالة، لينعم السودان بالتنمية المستدامة، ويقيم علاقاته الإقليمية والدولية على أسس واستراتيجية واضحة هدفها التعاون الدولي من اجل الاستقرار والتنمية والأمن.
وعاش الشعب السوداني حرا أبيا
دار الامة
