بين نافع وقوش… وإدراة الحوار!! .. بقلم: عادل الباز

يبدو أن تحت سواهي الموتمر الوطني دواهياً!!. فبعد إقالة اللواء حسب الله من مستشارية الأمن على خلفية تصريحة حول الشريعة. التقيت اللواء حسب الله مستفسرا عن كنه تلك التصريحات والتداعيات التي قادت إليها فقال ( يا أستاذ الموضوع لاعلاقة له بالشريعة… ده صراع سياسي). لم أصدق أذني فقلت له كيف يعني؟. مضى ولم يجبني. تحيرت في هذا الصراع السياسي الذي تنخرط فيه المستشارية ومع من؟. المستشارية التي افترعت حوارا مع القوى السياسية تتحدث عن صراع سياسي مع جهة مجهولة. فكرت أن الصراع بين الأحزاب التي دعيت لهذا الحوار فقد بدا وأن الأحزاب تحاول أن تعظم مكاسبها في الحوار الذي حشدت له المستشارية أغلب القوى السياسية. لم يكن الأمر كذلك البتة الصورة الكاملة اتضحت في ما جرى بالأمس!!.
في برنامج مؤتمر إذاعي يوم الجمعة الماضي سأل المحاوران والصحفيان المتميزان ضياء بلال والطاهر ساتي  السيد نافع حول حوار المستشارية مع القوى السياسية فأجاب (المبادرة التي بالاستشارية هي مبادرة انطلقت منها وحاولت الاستشارية أن تقول إنه عمل الحزب والحزب أوضح أنها ليست قضيته وقالت إنها تكليف من رئاسة الجمهورية وتأرجحت في ذلك،  ولذلك نحن نرى أن كثيرا جدا من القوى السياسية التي كانت تقول إنها في الحوار بالاستشارية انسحبت من ذلك وأنا أعتقد أنه إذا كان عمل الاستشارية تابعا لرئاسة الجمهورية فنحن في الحزب ليس لدينا الحق في تعطيل الجهاز التنفيذي من عمله، ولكن تبدو الصورة في تلك (الحتة) أن الاستشارية لم يجد حوارها القبول الكبير لأنه اكتشف أنه ليس حوارا مع الوطني).
ثلاثة أسهم قاتلة وجهها د. نافع للمستشارية وحوارها. الأول صوب حول الحوار فبدأ كأنه منبت لا صلة له بالحزب وغير معلوم الصلة برئاسة الجمهورية.  السهم الثاني يشير إلى أن المستشارية ليس لديها قبول في الساحة السياسية فسرعان ما انفضت الأحزاب عنها بعد علمها بعدم صلة الحزب الحاكم بالمبادرة.
وما استوقفني جدا هو السهم الثالث حين ضغط نافع على عبارة     ( الحتة الاستشارية) وكأنه يريد أن يقول ما دخل الاستشارية بالحوار مع الأحزاب!!.
عصر أمس دعا الفريق صلاح قوش لمؤتمر صحفي عقد خصيصا للرد على تصريحات نافع قال فيه إن (تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع حول انتهاء حوار المستشارية بأنها تخصه وحده، مجدداً التأكيد على أن المستشارية أنشأتها رئاسة الجمهورية وبيدها إيقاف حوارها وحلّها، نافياً بشدة وجود صراع داخل المؤتمر الوطني. وأردف قوش يقول: «نحن نتبع لرئاسة الجمهورية التي باركت ووجهت باستمرار الحوار وفي إمكان رئيس الجمهورية أن يوقف الحوار بقرار».). يتضح من تصريح قوش أن حوار المستشارية غير مرضيٍّ عنه من قبل الحزب الحاكم وأن اختلافا جوهريا يجري في دهاليز الحزب حول أهلية الاستشارية لإجراء مثل ذلك الحوار. كأن الحزب استشعر أن المستشارية تريد أن تمارس عملا سياسيا من المفترض أن يتولاه الحزب وليس جسما استشاريا تابعا للدولة.
 قوش يعتقد أن الحوار يجري حول بلورة ثوابت وطنية لا علاقة لها بحوار الوطني مع الأحزاب، بمعنى أنه حوار استرتيجي لا يخوض في الشأن اليومي السياسي ولذا جاء تحت رئاسة الجهورية ليستوعب حتى المؤتمر الوطني كحزب في داخل أطر الحوار.
حاول قوش التفريق بين الحزب ونافع وتلك مشكلة، فنافع ظل هو المعبر عن الحزب في كل مواقفة فكيف تصبح تصريحاته الآن تخصه وحده!!. فهم هذا التصريح يتم في إطار وحيد أن هنالك أجهزة في المؤتمر الوطني مع حوار المستشارية وأخرى ضده. ولكن لا يعرف أين موقف مؤسسات المؤتمر الوطني بمعنى المكتب السياسي أو المكتب التنفيذي لم يصرحا بأي موقف مع أو ضد حوار الاستشارية!!. ولكن توجهنا مشكلة أخرى إذا السيد رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب يبارك هذا الحوار فكيف يمكن أن يفهم كلام نافع (بأن حوار المستشارية ليس قضيته). نقطة قوش تبقى صحيحة إذا كانت رئاسة الجمهورية ليست مع الحوار أو لم تعط على الأقل الضوء الأخضر وبإمكانها ومن زمن إيقاف هذا الحوار الذي بدأ واستمر وحشد له الناس ضحى تحت بصرها، قد يشي ذلك بأن رئاسة الجمهورية على علم وتبارك هذا الحوار. يبدو أن موقف رئاسة الجمهورية من هذا الحوار تأرجح بين الموقفين أو الموقعين( قاردن ستي) حيث المستشارية ( والنادي الكاثوليكي) حيث (المؤتمر الوطني). يبدو أن رئاسة الجمهورية أرسلت رسالة فهمها كل من الطرفين على ضوء موقفة الخاص من الحوار. المشكلة ليست في تباين الرؤى بين الحزب الحاكم أوالمستشارية إنما تكمن المشكلة على ما يبدو في طرائق عمل المؤسسات في إرادتها للحوار داخلها أو بينها وبين الدولة وهو موضوع بالغ الخطور سنقف عليه في الحلقة القادمة.
 نواصل