د. محمد المنير أحمد صفي الدين
مع تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، تجد الحكومات الأجنبية والوسطاء أنفسهم أمام خيار بالغ الأهمية: إما مساعدة السودانيين على بناء عملية سياسية وطنية حقيقية، أو اختزال مستقبل البلاد السياسي، تحت ضغط البحث عن تسوية قابلة للإدارة، في مفاوضات بين عدد محدود من القوى السياسية المألوفة لدى المجتمع الدولي.
فالتسوية السهلة ومريحة سياسياً ليست بالضرورة تسوية تتمتع بالشرعية. كما أن الاتفاق الذي يبدو أسهل بسبب استبعاد قوى وشرائح أساسية من المجتمع أغلب ما يكون غير مستدام.
وفقاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام السودانية وبعض الأوساط الدبلوماسية، اقترح تحالف “صمود”، خلال اجتماع مع مجموعة “الخماسية”، أن يقتصر الحوار السياسي المستقبلي على ثلاث كتل رئيسية: صمود، وتأسيس، والكتلة الديمقراطية. وإذا صحت هذه التقارير، فإن مثل هذا الطرح يستحق وقفة جادة.
فالمسألة ليست ما إذا كانت هذه القوى ينبغي أن تشارك أم لا. فمن حقها أن تشارك. لكن السؤال هو: لماذا ينبغي لثلاث كتل سياسية، لا تمتلك أي منها تفويضاً انتخابياً من الشعب السوداني، أن تصبح الإطار الرئيسي الذي يُتفاوض من خلاله على مستقبل بلد بأكمله؟
ماذا وراء عودة الكتل الأضداد لحلف “قحت” القديم؟
تقف صمود وتأسيس والكتلة الديمقراطية اليوم في مواقع سياسية متباعدة إلى حد كبير، إلا أن الكتل الثلاث تعود في الأصل إلى التحالفات والانقسامات التي نشأت حول قوى الحرية والتغيير، المعروفة اختصاراً بـ”قحت”، أثناء المرحلة الانتقالية وبعدها.
ولا شك في أن الخلافات بينها حقيقية. فتأسيس تقف في صف مليشيا الدعم السريع، والكتلة الديمقراطية تقف مع القوات المسلحة، وصمود أعلنت عدم الاصطفاف مع أطراف الحرب. فإذا كانت تلك الخلافات تتصل بقضايا جوهرية تتعلق بالديمقراطية والحرب والسلام وطبيعة الدولة السودانية، فلماذا تتحول هذه التكوينات الثلاثة فجأة إلى الإطار الرئيسي لتقرير مستقبل السودان؟ وفي المقابل، إذا كان في مقدور هذه الكتل تجاوز تلك الخلافات عندما يتعلق الأمر بإعادة تشكيل النظام السياسي واقتسام السلطة، فمن حق السودانيين أن يتساءلوا: إلى أي مدى كانت الصراعات السابقة تعبيراً عن رؤى متنافسة حول مستقبل السودان بقدر ماهي صراعاً على النفوذ السياسي؟
لا توجد اليوم قوة سياسية تمتلك تفويضاً انتخابياً يخول لها الحديث باسم السودان كله. فالاعتراف الدولي بكتلة بعينها أو قدرة كتلة على الوصول إلى الدوائر الدبلوماسية، والمشاركة في المفاوضات التي ترعاها أطراف خارجية، لا يمكن أن تكون بديلاً عن التفويض الشعبي. فالظهور على الساحة الدولية لا يمنح شرعية لم يمنحها الشعب السوداني نفسه.
إنهاء الحرب وتقرير مستقبل السودان مساران مختلفان
ينبغي لأي عملية سلام ذات مصداقية أن تميز بوضوح بين المسار الأمني والمسار السياسي.
يجب أن يركز المسار الأمني على إنهاء الحرب. ومن الطبيعي أن يتمحور هذا المسار حول الطرفين المتحاربين، لأنهما يمتلكان القدرة المباشرة على استمرار القتال أو وقفه. وينبغي أن تكون أولوياته وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإخراج البلاد من دائرة المواجهة المسلحة.
أما المسار السياسي فهو مختلف جذرياً. فامتلاك القدرة على إشعال وخوض الحروب يجب ألا يحول الى تفويض لتقرير مستقبل السودان السياسي. ولذلك ينبغي للمسار السياسي أن يجمع طيفاً واسعا من القوى السياسية والمجتمعية السودانية، لمناقشة الأسباب الجذرية التي دفعت البلاد مراراً إلى الصراعات المسلحة وبناء توافق حول أسس دولة سلمية وديمقراطية وشاملة.
وهنا تكمن أهمية التمييز بين المسارين. فالمسار الأمني ينبغي أن يجيب عن السؤال: كيف نوقف الحرب؟ أما المسار السياسي فعليه أن يواجه السؤال الأكبر: كيف نبني سوداناً لا يعيد إنتاج الحرب مرة بعد أخرى؟
وهذا يقتضي ألا ينحصر النقاش فيمن يحكم السودان خلال مرحلة انتقالية جديدة، بل أن يمتد إلى القضايا الأعمق التي تواجه الدولة السودانية: العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش وطني واحد؛ والعدالة والمساءلة؛ وتوزيع السلطة والموارد؛ والعلاقة بين المركز والأقاليم؛ والمواطنة والمساواة في الحقوق؛ وبناء المؤسسات الديمقراطية؛ ثم، في نهاية المطاف، استعادة حق الشعب السوداني في اختيار من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة
ينبغي للمسارين الأمني والسياسي أن يدعم كل منهما الآخر، لكن لا يجوز دمجهما أو الخلط بينهما. فإذا هيمن المشاركون في المسار الأمني على المسار السياسي، فإن ذلك يهدد بتحويل القوة العسكرية إلى استحقاق سياسي. وإذا احتكرت مجموعة محدودة من القوى المدنية المسار السياسي، فإننا نكون قد استبدلنا الإقصاء العسكري بإقصاء سياسي.
وعلى الوسطاء الدوليين مساعدة المتحاربين على إنهاء الأعمال العدائية، بالتوازي مع تمكين عملية سياسية سودانية واسعة تعالج أسباب الصراع وتحدد أسس السلام الذي ينبغي أن يعقبه.
على الجميع أن يتذكر أن إنهاء الحرب يتطلب التفاوض مع من يخوضونها، أما بناء السلام فيتطلب إشراك المجتمع الذي سيعيش في ظل التسوية.
الشرعية الثورية ليست تفويضاً سياسياً دائماً
أما فيما يتعلق بثورة ديسمبر. فالثورة ليست ملكاً لتحالف سياسي بعينه، وشرعيتها تعود إلى السودانيين الذين صنعوها وقدموا التضحيات من أجلها.
اكتسبت قوى الحرية والتغيير “قحت” قدراً كبيراً من الشرعية السياسية بعد عام 2019 بحكم ارتباطها بالثورة. لكن الشرعية الثورية لا يمكن أن تتحول إلى حق دائم في السلطة. ومن الضروري أن نؤكد على أن ادعاء “قحت” وغيرها للشرعية الثورية المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة يجب أن ينبع من انسجام ممارساتهم مع مبادئ تلك الثورة كما عبر عنها مفجروها. وهنا تظل تناقضات المرحلة الانتقالية حاضرة بقوة.
كان من بين أقوى شعارات الثورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وتفكيك الجنجويد. ومع ذلك، أبرمت “قحت” شراكة مع القوتين العسكريتين لقيادة المرحلة الانتقالية تم بموجبها تقاسم السلطة مع المؤسسة العسكرية وشغل قائدا كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أعلى موقعين قياديين في مجلس السيادة الانتقالي، فكان ذلك أو مخالفة لمبدأ محوري طالب به الثوار: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
لكن التناقض الأكثر إيلاماً يتعلق بالعدالة لضحايا فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019. كان المعتصمون في قلب النضال من أجل الحكم المدني، وأسهمت تضحياتهم في بناء الأساس الأخلاقي والسياسي الذي استندت إليه القوى المدنية في مطالبتها بقيادة المرحلة الانتقالية. ومع ذلك، مضت ترتيبات تقاسم السلطة مع القوى العسكرية إلى الأمام، بينما ظلت المساءلة والمحاسبة عن مجزرة فض الاعتصام مُغّيبة. وهنا يصعب تجاوز مفارقة موجعة: استمرار ترتيبات اقتسام السلطة بين قحت والعسكريين بينما ظلت العدالة مغيبة لمن أسهمت تضحياتهم في إنهاء حكم المؤتمر الوطني لذلك ظل وعد الثورة بـالحرية والسلام والعدالة ناقصاً في جوهره.
وهذا يطرح سؤالاً صعباً أمام استمرار استناد “قحت” إلى الشرعية الثورية: لا يمكن لتحالف سياسي أن يستمد شرعيته إلى ما لا نهاية من شهداء الثورة، بينما يقبل في الوقت نفسه ترتيبات سياسية ظلت فيها المساءلة عن مقتلهم معلقة بلا حسم.
ليس المقصود من ذلك إنكار إسهام قوى الحرية والتغيير في النضال الديمقراطي السوداني، وإنما تثبيت مبدأ ينبغي أن ينطبق على الجميع: الشرعية الثورية لا تُصان إلا بالوفاء للمبادئ الثورية والديمقراطية، ولا يمكن أن تظل بديلاً دائماً عن تجديد التفويض الشعبي.
لا ينبغي للحوار أن يسقط أو يسبق العدالة
ينطبق هذا الدرس بالقدر ذاته على التسوية السياسية التي يجري التفكير فيها اليوم.
قد يصبح الحوار بين الخصوم السياسيين ضرورة لإنهاء الحرب، لكن المصالحة لا ينبغي أن تتحول إلى آلية أخرى لتوزيع السلطة السياسية بينما تُرجأ المحاسبة إلى أجل غير معلوم.
وتصبح المسألة أكثر حساسية عندما تفكر حركات تتحدث باسم أهل دارفور داخل الكتلة الديمقراطية في المشاركة إلى جانب “تأسيس”، في ضوء الارتباط السياسي بين تأسيس وقوات الدعم السريع، والاتهامات الخطيرة المتعلقة بالعنف ضد المدنيين خلال الحرب الحالية. أنا لا أدعو لرفض مبدأ الحوار، بل الإصرار على ألا يسقط ولا يسبق الحوار العدالة.
ومن حق المجتمعات السودانية التي عانت خلال هذه الحرب أن تعرف الموقع الذي ستحتله المساءلة في أي تسوية مقبلة، وما الذي سيحول دون أن تصبح المفاوضات صفقة أخرى بين النخب لتقاسم السلطة. لا ينبغي للسودان أن يقبل مرة أخرى معادلة تتقدم فيها التسويات السياسية على المساءلة، ويتراجع فيها الضحايا إلى هامش المفاوضات، وتُؤجل العدالة باسم الضرورات السياسية.
على المجتمع الدولي أن يُيسّر لا أن يختار
تقع على الحكومات الأجنبية والوسطاء، في هذا السياق، مسؤولية خاصة. فالسودان يحتاج بلا شك إلى انخراط دولي. ويمكن للأطراف الخارجية أن تساعد على وقف الحرب، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتيسير الحوار، ثم دعم جهود إعادة الإعمار لاحقاً. لكن ثمة فارقاً جوهرياً بين مساعدة السودانيين على الوصول إلى تسوية، وبين أن يقرر الآخرون من هم السودانيون المخولون بالتفاوض على تلك التسوية نيابة عن الجميع.
قد تبدو التسوية المحدودة بين أطراف مألوفة للوسطاء الدوليين أكثر سهولة من الانخراط مع المشهد السياسي والاجتماعي السوداني بتعقيداته المتعددة. لكن سهولة التفاوض لا تصنع الشرعية ولا تصنع حلولا مستدامة. السودان اليوم أكثر حاجة إلى مسار سياسي واسع بما يكفي لإدخال الأحزاب السياسية في حوار مع القوى الاجتماعية الأوسع في البلاد: النساء والشباب، والنازحين واللاجئين، والمجتمع المدني، والمهنيين والأكاديميين، والقيادات الأهلية والمحلية والدينية، وغيرها من فئات المجتمع التي ستتشكل حياتها ومستقبلها وفق النظام السياسي الذي سيخرج من هذه الحرب.
ينبغي للدبلوماسية الدولية أن تيسّر لا أن تختار. ولا يجوز الخلط بين قدرة مكونات سياسية على الوصول إلى المنابر الدبلوماسية وامتلاكها للشرعية الشعبية، كما لا ينبغي أن تمنح المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار حقاً تلقائياً في السلطة السياسية. والأهم من ذلك كله أن تحافظ أي ترتيبات انتقالية على مسار موثوق يعيد إلى الشعب السوداني حقه في تقرير من يحكمه.
فالسؤال المركزي لم يعد: من يعود إلى السلطة؟ بل: كيف يستعيد السودانيون حقهم في حكم أنفسهم؟
فلنُعِد مسألة من يحكم السودان إلى مكانها الطبيعي: صندوق الاقتراع، لا القوة العسكرية، ولا صفقات النخب، ولا القرارات التي تُصنع في العواصم الأجنبية. السودان ليس غنيمة تُقسَّم بين التحالفات السياسية. السودان وطن، والحق النهائي في تقرير مستقبله ملك للشعب السوداني.
msafieldin@gmail.com
