أتفق مع الأستاذ عاطف عبدالله في نقطة أساسية وردت في مقاله، وهي ضرورة التمييز بين مبدأ الحوار وبين التحالف السياسي. كما أتفق معه في أن إعلان «تأسيس» لحكومة موازية يمثل تطوراً سياسياً نوعياً لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل تنظيمي.
لكنني أختلف معه في النقطة التي تبدو لي أكثر أهمية: هل يصبح رفض التحالف مع «تأسيس» مبرراً لرفض الحوار معها؟ وهل تستطيع القوى المدنية، وفي مقدمتها «صمود»، أن تمنح الشرعية أو تحجبها عن قوة عسكرية؟
هنا أعتقد أن النقاش يحتاج إلى العودة إلى أصل المشكلة.
من «الانتفاضة المحمية بالسلاح» إلى «رفض الحوار»؟
المقال الأصلي الذي كتبته لم يكن دفاعاً عن تحالف سياسي مع أي قوة مسلحة، ولم يكن يقول إن وجود السلاح يكفي وحده لتبرير التحالف. الفكرة كانت أبسط وأعمق: إذا كان الحوار وسيلة ضرورية لحل النزاعات السياسية، فلا يجوز أن يتحول السلاح وحده إلى معيار لتحديد من يجوز الحوار معه ومن لا يجوز.
وهذا هو السؤال الذي يظل قائماً:
لماذا كانت قوى المعارضة السودانية في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995 تقبل مبدأ «الانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح»، ثم يصبح الحوار مع قوة مسلحة في مرحلة لاحقة أمراً مرفوضاً من حيث المبدأ؟
بالطبع، لا يعني ذلك أن الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق و«تأسيس» حالتان متطابقتان. فلكل حالة تاريخها ومشروعها وسياقها السياسي والعسكري.
لكن عدم التطابق لا يلغي السؤال عن المعيار.
فالاختلاف بين حالتين لا ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء المبدأ، وإنما إلى اختبار المبدأ على الحالتين معاً.
إذا كان المعيار هو وحدة السودان، فيجب أن يُطبَّق على الجميع.
وإذا كان المعيار هو المدنية، فيجب أن يُطبَّق على الجميع.
وإذا كان المعيار هو محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فيجب ألا يتغير بتغير هوية الطرف.
وإذا كان المعيار هو رفض استخدام السلاح للوصول إلى السلطة، فيجب ألا يكون مقبولاً من طرف ومرفوضاً من طرف آخر.
أما إذا كان الحوار نفسه هو الذي أصبح محل التحريم، فنحن أمام شيء مختلف تماماً.
هل الحوار يعني الشرعية؟
هذه هي النقطة التي أراها غائبة في كثير من النقاش الدائر حول «تأسيس».
الحوار لا يمنح الشرعية.
عندما تجلس القوى المدنية مع طرف مسلح للتفاوض على وقف الحرب، أو حماية المدنيين، أو ترتيبات أمنية، أو مستقبل الدولة، فإنها لا تمنحه بالضرورة شرعية سياسية.
الشرعية ليست هدية تمنحها مجموعة سياسية لمجموعة أخرى.
وفي الحالة السودانية تحديداً، لا أعتقد أن «صمود» أو «تقدم» أو «الحرية والتغيير» أو أي تحالف مدني آخر يمتلك أصلاً سلطة دستورية أو شعبية تخوله أن يقول: هذه القوة شرعية، وتلك غير شرعية.
الشرعية السياسية النهائية لا تمنحها النخب لبعضها البعض، وإنما تأتي من الشعب ومن المؤسسات الدستورية ومن عملية سياسية ديمقراطية.
لذلك فإن الخلط بين الحوار والشرعنة يؤدي إلى نتيجة خطيرة: تحويل القوى المدنية نفسها إلى سلطة وصاية على المجال السياسي.
والسؤال الأصعب: لماذا رفضت «قحت» الحوار؟
هنا ينبغي أن نكون أكثر صراحة.
لماذا رفضت قوى الحرية والتغيير، ثم «صمود» لاحقاً، الحوار أو التفاهم السياسي مع قوات الدعم السريع في بعض المراحل، بينما كانت تتعامل مع الجيش باعتباره طرفاً يمكن مخاطبته سياسياً، رغم أن الجيش نفسه كان طرفاً في انقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم أصبح طرفاً مباشراً في الحرب؟
قد تكون هناك أسباب سياسية وأخلاقية ومصلحية لهذا الموقف.
وقد يكون من المشروع تماماً أن تقول القوى المدنية:
نحن لا نريد التحالف مع الدعم السريع.
أو:
نحن لا نريد أن ندخل حكومة تتشكل في مناطق سيطرته.
أو:
نريد ضمانات محددة قبل أي اتفاق سياسي.
كل هذه مواقف قابلة للنقاش.
لكن شيئاً آخر تماماً أن نقول:
لا ينبغي الحوار معه لأنه مسلح.
فهذه الحجة لا تصمد أمام التجربة السودانية نفسها.
فالحرب لا تُنهى عادة بالحوار مع الذين نحبهم، وإنما بالحوار مع الذين يملكون القدرة على استمرار الحرب أو إيقافها.
وإذا كانت قوات الدعم السريع طرفاً رئيسياً في الحرب، فإن استبعادها من أي حوار جاد لإنهاء الحرب لا يصبح موقفاً أخلاقياً تلقائياً، وإنما يحتاج إلى تبرير سياسي واستراتيجي.
لا أحد يطلب من «صمود» أن يصبح حليفاً لـ«تأسيس»
وهنا أتفق مع الأستاذ عاطف.
هناك فارق حقيقي بين:
الحوار مع «تأسيس»
وبين:
التحالف مع «تأسيس».
الأول يمكن أن يكون ضرورياً.
أما الثاني فيحتاج إلى شروط سياسية واضحة.
بل إنني أذهب أبعد من ذلك: كان ينبغي على القوى المدنية أن تضع شروطاً واضحة لأي تعاون سياسي مع أي طرف مسلح، وليس فقط مع «تأسيس».
فلا تحالف بلا التزام صريح بالدولة المدنية.
ولا تحالف بلا الاعتراف بوحدة السودان.
ولا تحالف بلا قبول مبدأ الجيش الواحد.
ولا تحالف بلا مساءلة عن الانتهاكات.
ولا تحالف يمنح أي قوة عسكرية حق احتكار القرار السياسي.
ولا تحالف يسمح باستبدال هيمنة عسكرية بهيمنة عسكرية أخرى.
وهذه الشروط ينبغي أن تكون عامة ومعلنة وثابتة، لا أن تتغير وفقاً لهوية الطرف الذي نتعامل معه.
لكن ماذا عن الحكومة الموازية؟
هنا تصبح حجة الأستاذ عاطف أكثر قوة.
إعلان حكومة موازية في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع ليس مجرد «حوار».
إنه انتقال من التفاوض حول مستقبل الدولة إلى محاولة بناء سلطة بديلة داخل الدولة القائمة.
وهذا بالفعل يستحق نقداً شديداً.
ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أن تكوين حكومة في مناطق سيطرة «تأسيس» قد تكون له، من الناحية العملية، بعض الفوائد المحتملة، مثل تسهيل تمرير المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والأمن، وفتح قناة رسمية، أو شبه رسمية، لمخاطبة المجتمعين الإقليمي والدولي. غير أن هذه الفوائد العملية لا تحسم وحدها مسألة الشرعية، ولا تبرر تلقائياً مشروع الحكومة الموازية، بل ينبغي تقييمها في ضوء مخاطر تكريس الانقسام وتهديد وحدة الدولة.
لكن حتى هنا يجب التمييز بين شيئين:
نقد الحكومة الموازية شيء، ورفض الحوار مع القوى التي شكلتها شيء آخر.
يمكن أن نقول:
نرفض مشروع الحكومة الموازية لأنه يهدد وحدة الدولة.
وفي الوقت نفسه نقول:
لكننا لا نرفض الحوار مع القوى التي شاركت في تشكيلها، لأن الحوار قد يكون الطريق الوحيد لإقناعها بالتراجع عن هذا المشروع أو تعديل شروطه.
بل إن منطق الحوار يصبح أكثر أهمية عندما يكون المشروع الذي نختلف معه خطيراً.
إذا كنا لا نتحاور إلا مع من نتفق معهم، فما معنى الحوار أصلاً؟
مشكلة «كلفة التحالف»
يقول الأستاذ عاطف إن السؤال السياسي هو: ماذا يمكن أن تكسب القوى المدنية أو تخسر من التحالف مع «تأسيس»؟
هذا سؤال صحيح، لكنه لا ينبغي أن يكون السؤال الأول.
السؤال الأول يجب أن يكون:
ما هو المبدأ الذي نريد حماية المشروع المدني من أجله؟
فإذا كان الهدف هو استقلال القوى المدنية عن جميع القوى المسلحة، فإن هذا المبدأ يجب أن يعني:
لا تبعية للجيش.
ولا تبعية للدعم السريع.
ولا تبعية لأي حركة مسلحة.
ولا استخدام للقوى المدنية كواجهة سياسية لأي طرف عسكري.
وهنا يصبح بإمكان القوى المدنية أن تتحاور مع الجميع، من دون أن تتحالف بالضرورة مع أحد.
هذه هي المعادلة التي أعتقد أنها أكثر اتساقاً:
الحوار مع الجميع، والتحالف مع من تتفق معه على مشروع مدني واضح، والخضوع في النهاية لحكم الشعب والمؤسسات الديمقراطية.
هل تستطيع «صمود» أن تمنح الشرعية؟
في تقديري: لا.
وهذا سؤال مهم جداً لأن جزءاً من الخطاب السياسي السوداني يفترض أن بعض القوى المدنية تملك «شهادة الشرعية» التي تستطيع منحها أو سحبها.
لكن من أين تأتي هذه السلطة؟
«صمود» تحالف سياسي مدني، كما أن «تأسيس» تحالف سياسي يضم قوى مدنية ومسلحة. وكلاهما جزء من المجال السياسي السوداني، وليس أياً منهما دولة أو برلماناً منتخباً أو سلطة دستورية نهائية.
لذلك فإن جلوس «صمود» مع «تأسيس» لا يمنح «تأسيس» شرعية دستورية.
وكذلك رفض «صمود» الجلوس معها لا يسحب منها وجودها السياسي.
الواقع السياسي لا يتغير بقرار تحالف مدني.
والشرعية لا تُنتجها البيانات السياسية.
الشرعية تُختبر في عملية سياسية ديمقراطية، وفي مؤسسات الدولة، وفي قبول الشعب.
أين تكمن المشكلة إذن؟
المشكلة الحقيقية ليست في أن تتحاور القوى المدنية مع «تأسيس».
المشكلة هي أن تفقد القوى المدنية استقلالها.
وهذا الخطر لا يأتي من «تأسيس» وحدها.
فالتحالف مع الجيش يمكن أن يحول المدنيين إلى غطاء سياسي للسلطة العسكرية.
والتحالف مع الدعم السريع يمكن أن يحول المدنيين إلى غطاء سياسي لسلطة عسكرية أخرى.
والفرق بين المشروع المدني الحقيقي والمشروع التابع ليس في اسم القوة المسلحة التي يقف إلى جانبها، وإنما في قدرة المدنيين على الاحتفاظ باستقلال قرارهم.
لذلك فإن المعيار الصحيح ليس:
مع من تقف؟
بل:
هل تستطيع أن تبقى مستقلاً وأنت تتفاوض معه؟
العودة إلى «الفعل التواصلي»
وهنا تعود أهمية مفهوم الحوار العقلاني.
الحوار ليس مكافأة أخلاقية للطرف الآخر.
ولا هو اعتراف ببراءته.
ولا هو تحالف معه.
الحوار هو محاولة لإخضاع الصراع لمنطق الحجة والتفاوض بدلاً من إخضاعه لمنطق القوة.
وهذا تحديداً ما نحتاج إليه في السودان.
فإذا كنا نريد الانتقال من عالم تحكمه البندقية إلى عالم تحكمه المؤسسات، فإن أول اختبار لنا هو قدرتنا على التحدث مع من يحمل البندقية دون أن نصبح أسرى لها.
وهذه نقطة جوهرية.
فرفض الحوار مع القوة المسلحة قد يبدو في ظاهره موقفاً مبدئياً، لكنه قد يؤدي عملياً إلى تكريس منطق الحرب.
أما الحوار معها فلا يعني الاستسلام لها، إذا كان الحوار محكوماً بمبادئ واضحة.
وفي تقديري، فإن الحوار مع «تأسيس» قابل للتطوير، ويمكن أن يتدرج من الاتصالات الأولية إلى تفاهمات أكثر وضوحاً حول وقف الحرب وحماية المدنيين ومستقبل الدولة. لكن تطوير هذا الحوار لا يعني إهمال الحوار مع قيادات الجيش الحالية، رغم دورها في انقلاب أكتوبر على الوثيقة الدستورية، وإعادتها عناصر النظام السابق إلى مناصبهم، ومحاولاتها تصفية ثورة ديسمبر. فمع كل هذه المآخذ، يظل التمسك بمبدأ الحوار معها ضرورياً، لأن رفض الحوار لا يلغي وجودها ولا دورها، وقد يحول دون الوصول إلى تسوية تنهي الحرب وتعيد السياسة إلى المجال المدني.
عموما انا لا أرى التناقض بين الدفاع عن وحدة السودان ورفض الحكومة الموازية من جهة، وبين الدعوة إلى الحوار مع «تأسيس» من جهة أخرى.
التناقض يظهر فقط عندما نخلط بين الحوار والتحالف، وبين الحوار والشرعية.
يمكن للقوى المدنية أن تقول لـ«تأسيس»:
نحن مستعدون للحوار معكم، لكننا لسنا مستعدين لأن نكون جزءاً من مشروعكم العسكري أو حكومة موازية لا نقتنع بها.
ويمكنها أن تقول للجيش في الوقت نفسه:
نحن مستعدون للحوار معكم، لكننا لسنا مستعدين لأن نكون غطاءً لحكم عسكري.
وهنا تصبح وحدة المعايير حقيقية.
أما إذا كان الحوار مع طرف مسلح مقبولاً عندما يخدم مصلحتنا السياسية، ومرفوضاً عندما يهدد موقعنا السياسي، فإن المشكلة ليست في الطرف المسلح وحده، وإنما في المعيار الذي نستخدمه للحكم عليه.
لقد كان السؤال في أسمرا: كيف يمكن حماية الانتفاضة الشعبية بالسلاح؟
واليوم ينبغي أن يصبح السؤال:
كيف نحمي المجال المدني من السلاح، من دون أن نحول الحوار مع حاملي السلاح إلى جريمة سياسية؟
هذه، في تقديري، هي النقطة التي ينبغي أن يبدأ منها النقاش الحقيقي حول «تأسيس»، وحول «صمود»، وحول مستقبل السياسة المدنية في السودان.
فالهدف ليس أن نختار لأنفسنا قوة مسلحة نتحالف معها.
والهدف ليس أن نمنح الشرعية لطرف أو نسحبها من آخر.
الهدف هو أن ننتقل من شرعية القوة إلى قوة الشرعية؛ منطق البندقية إلى منطق الحوار؛ ومن تعدد مراكز القوة إلى دولة واحدة، مدنية وديمقراطية، تخضع فيها كل البنادق بلا استثناء لسلطة الشعب والقانون.
طلعت محمد الطيب
