أواب عزام البوشي
تتقاطع في السودان اليوم ثلاثة مسارات ضاغطة : تحركات الآلية الخماسية والرباعية الدولية، وقرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات “تقنياً”، والضغوط الأمريكية المتصاعدة المرتبطة بملف الأسلحة الكيميائية. وفي خضم هذا المشهد، يبرز سؤال محوري: هل أبدى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرونة حقيقية للتفاوض، أم أن ما نراه ليس سوى جولة جديدة من المرواغة التكتيكية؟
أولاً: تحركات الخماسية والرباعية ضغط متصاعد نحو الحوار :-
تتحرك الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وإيغاد بوتيرة متسارعة. فقد عقدت مشاورات مع قوى سياسية سودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين 12 أكتوبر، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار السوداني. وتشمل القوى المشاركة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” والكتلة الديمقراطية، إضافة إلى أطراف سياسية أخرى.
وتتزامن هذه التحركات مع نشاط مكثف للرباعية الدولية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات)، التي عُقد اجتماعها المشترك الأول مع الخماسية في نيويورك يوم 23 سبتمبر . ودعا المشاركون فيه إلى “تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني، واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين، والتحضير لآليات مراقبة والتحقق”. كما أكدوا على “عدم وجود حل عسكري للصراع” وضرورة “عملية سياسية شاملة يمتلكها ويقودها السودانيون”.
ثانياً: تمديد مجلس الأمن مهلة اختبار أم إدارة أزمة؟
في 8 أكتوبر ، اتخذ مجلس الأمن قراراً بالإجماع بتمديد نظام العقوبات على السودان “بصورة تقنية” لمدة شهرين فقط، حتى 11 ديسمبر ، مع تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 11 يناير ويُستخدم مصطلح “التمديد التقني” في أورقة مجلس الأمن للإشارة إلى قرار موجز يمدد ولاية بعثة أو نظام دون تغيير جوهر الولاية، وعادة ما يكون ذلك لفترة أقصر من المعتاد.
والأهم أن الولايات المتحدة سحبت مقترحاً كان يهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، ومعالجة مسألة الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج، بسبب معارضة روسيا التي تمتلك حق النقض. وهذا هو التمديد الثاني من نوعه خلال شهرين، بعد تمديد لمدة شهر واحد في 11 سبتمبر بسبب الخلافات ذاتها حول توسيع نطاق الحظر.
ثالثاً: فجوة الخطابين تحليل بنية المراوغة :-
تشكّل الفجوة بين خطاب البرهان الخارجي وخطابه الداخلي المظهر الأبرز لما يمكن توصيفه بالمرواغة السياسية المنهجية.
خارجياً: كشف مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، عن لقاء جمعه بالبرهان على مائدة غداء أقامها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي. وقال بولس إن واشنطن جددت التزامها “بدفع الحل السياسي للأزمة، والمساهمة في إنهاء الحرب”. ويأتي هذا اللقاء النادر بعد أقل من أسبوعين على حرمان واشنطن البرهان من تأشيرة الدخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
داخلياً: بعد يوم واحد فقط من لقاء بولس، صرّح البرهان أمام حشد في منطقة أمري بالولاية الشمالية: “لا تفاوض مع الدعم السريع ، ولا مع أي جهة أخرى”، مضيفاً: “نحن دولة مؤسسات، لذلك من يقرر في أمر المفاوضات والسلام والحرب هو مجلس الأمن والدفاع”. وأكّد عزمه على “الاستمرار في دحر التمرد والقضاء عليه”. وجدّد التأكيد على أن القوات المسلحة ستمضي قدماً في “تحرير كل شبر من أرض السودان”.
هذا التناقض الصارخ ليس جديداً، بل هو نمط راسخ في سلوك البرهان السياسي. فقد أشارت تقارير إلى أن البرهان “قدّم ملاحظات رسمية إلى المفاوضين الأمريكيين بشأن خطة السلام التي طرحها مسعد بولس، دون وابدا تنازلات للمضي قدماً في التسوية السياسية”. ويكشف تحليل آخر عن “وثيقة مسربة” أن الجيش السوداني وافق على المبادرة الأميركية التي تتضمن هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً، لكنه اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من جميع المدن والمناطق التي سيطرت عليها وهو شرط تعجيزي يفرّغ الاتفاق من مضمونه. واتهم مراقبون البرهان بـ”المراوغة والخداع واللعب على جميع الأوراق”، مشيرين إلى أنه “كان ينكر بإصرار وجود مفاوضات، إرضاء للإسلاميين الذين يتمسكون بالحسم العسكري”.
رابعاً: الدوافع البنيوية لماذا يناور البرهان؟
لا يمكن فهم سلوك البرهان بمعزل عن السياق البنيوي للضغوط المتشابكة التي يواجهها. ويمكن تحديد أربعة دوافع رئيسية:
- الضغط الاقتصادي الخانق
يعاني السودان من انهيار اقتصادي غير مسبوق. فقد تجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه في السوق الموازية، وارتفع سعر جوال السكر من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، فيما قفزت أسعار الدقيق بنحو 50 في المائة. وأرسلت 24 شركة سودانية تعمل في مجال النفط مذكرة إلى البرهان تطالب بمراجعة عاجلة لضوابط استيراد وتمويل الوقود. هذا الوضع يجعل استمرار الحرب باهظ التكلفة سياسياً واقتصادياً، ويدفع البرهان إلى إظهار حد أدنى من الانخراط الدبلوماسي لتخفيف الضغط دون تقديم تنازلات جوهرية.
- الملف الكيميائي والتهديد بالمحاسبة الدولية
يشكّل ملف الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضغطاً نوعياً على البرهان. فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً رسمياً بموجب قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، خلص إلى أن “حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي”، وقررت فرض عقوبات إضافية على السودان في 23 يونيو 2026. وتشمل هذه العقوبات معارضة تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو تقنية من البنوك التنموية متعددة الأطراف للسودان، وتقييد صادرات السلع والتكنولوجيا.
- العلاقة المعقدة مع الحركة الإسلامية
تؤكد تقارير في أخبارك أن البرهان “تحول إلى واجهة عسكرية لإعادة إنتاج النظام القديم”، وأنه “يبذل وعوداً وراء الكواليس بأنه سيتخلص من نفوذ الإسلاميين تلبية للمخاوف الدولية، بينما يقوم على أرض الواقع بتمكينهم وتسليمهم مفاصل الدولة والقرار العسكري”. ويضيف أن “الانخفاض الحاد في منسوب الثقة الدولية في شخص البرهان يعود إلى هذا النمط المتكرر من إرسال الرسائل المتناقضة ونسج التحالفات المتعارضة”.
- حسابات الحرب والسلام
تشير تقارير إلى أن البرهان “يعتمد استراتيجية الخطاب والخطاب المضاد في ذات الوقت”، وأن “المراوغة الكثيرة عنده ليست عشوائية، فهي تكتيك استنزاف يهدف إلى تفتيت الكتل المدنية وقوى الثورة”. ويؤكد مراقبون أن البرهان “يعلن استعداده للحوار والحل السياسي في الخارج، بينما يضع شروطاً تعجيزية في الداخل تجعل أي تفاوض مستحيلاً، لكسب الوقت حتى تتحقق مكاسب عسكرية تخدم طموحه السياسي”.
خامساً: واشنطن تنظر إلى الملف بين الضغط والانتظار
تراقب واشنطن سلوك البرهان بدقة. فقد نقلت تقارير أن الإدارة الأمريكية “قررت دعم التمديد الفني لقرار مجلس الأمن الخاص بحظر السلاح في دارفور حتى 11 ديسمبر المقبل”، بعد مشاورات وثيقة مع الشركاء في المجموعة الرباعية والحلفاء وأعضاء مجلس الأمن. ويُقرأ هذا التمديد القصير على أنه “مهلة اختبار” للبرهان لإظهار جدية في الانخراط السياسي، وإلا فإن واشنطن ستعود لمشروع توسيع العقوبات ليشمل كامل السودان.
ويشير تحليل في صحيفة “العرب” إلى أن “القيادة السودانية قد ترى أن تقديم تنازلات لواشنطن لن يغيّر من مستوى الضغوط المفروضة عليها، وهو ما قد يقلل حوافزها للانخراط في مفاوضات جادة”. وهذا يعني أن واشنطن تواجه معضلة: كيف تدفع البرهان نحو التفاوض عندما يكون هو نفسه غير مقتنع بأن التنازل سيخفف الضغط عنه؟
وأخييرآ هل أبدى البرهان مرونة حقيقية؟
الإجابة المباشرة: نعم، أبدى مرونة لكنها تكتيكية، لا استراتيجية.
البرهان وافق على تقديم ملاحظات على خطة السلام الأمريكية، والتقى مسعد بولس في العلمين， مما يشير إلى أنه يتحرك في ملف السلام بالقدر الذي يخدم مصالحه التكتيكية. لكن هذا التحرك يأتي تحت وطأة ضغوط متشابكة: انهيار اقتصادي خانق، وملف كيميائي يهدد بالمحاسبة الدولية، وعقوبات أمريكية متصاعدة، وتمديد “تقني” لمدة شهرين فقط يضع سقفاً زمنياً للضغط.
ومع ذلك، فإن مرونة البرهان لا تعني قبوله بتسوية حقيقية. فهو يواصل رفض التفاوض المباشر مع الدعم السريع، ويصر على شروط تعجيزية كالانسحاب الكامل أولاً تجعل أي اتفاق مستحيلاً في الأفق المنظور. إنه يمد يده للخارج ويغلق أبوابه في الداخل. وإذا كان لقاء العلمين وتقديم الملاحظات يمثلان “مرونة”، فإنها مرونة مأزومة، تفرضها الضغوط أكثر مما تمليها القناعة. والسؤال الأهم: هل ستنجح الضغوط المتشابكة في انتزاع تنازل حقيقي قبل انتهاء المهلة في 11 ديسمبر ؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
