Tenders and Auctions law ) )
تعتبر المناقصات والمزايدات من العقود الادارية التي تكون الدولة ( وزارات ومؤسسات وهيئات عامة) طرفاً فيها.
تلجأ المؤسسات الحكومية للمناقصة عندما تنوي شراء مواد أو تقديم خدمات لا تتوافر لدى أجهزتها، أو استئجار المباني لمؤسسات الدولة سواء كان ذلك على المستوى القومي أو على مستوى الولايات ،
فالمناقصة وكما يوحي اسمها تعني أن الدولة أو أحدى وزاراتها أو مؤسساتها تنوي الشراء بأقل سعر (نقص السعر) عن طريق التنافس في طرح المناقصات مع عدم التضحية بالجودة ( (quality .
وعلى النقيض من ذلك تلجأ الدولة للتخلص مما عندها من فائض سواء كان ذلك سلع (أدوات ومعدات وأجهزة أو سيارات) أو حتى اذا أرادت الدولة أن تتخلص من ادارة مرفق عام لتولي ادارته وتشغيله والعائد منه عن طريق الشركات نظير مقابل مجز تتقاضاه الدولة كالنزول عن ادارة وتشغيل المرافق العامة كالكهرباء والماء وطرق المرور السريع و المشروعات الاقتصادية الكبرى ويكون ذلك لمن يدفع أعلى سعر (على من يزيد في السعر) عن طريق طرح مزايدة للشركات الكبرى التي عادة ما تكون مؤهلة ومسجلة مسبقاً سواء كانت شركات وطنية أو دولية أجنبية. وهذا يحدث عادةً اذا لم يكن لدى الدولة المال الكافي لتشغيل المشروعات الكبرى بدلاً من تعطيلها والحرمان من مواردها مدة طويلة.
في السودان وفي الوقت الراهن هناك ادارة متواضعة في احدى الوزارات ( ينقصها التأهيل الفني والخبرة والكفاءة العالية) تقوم بالتصديق على المناقصات والمشتريات الحكومية وفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 الا ان الممارسة الفعلية يشوبها الشك والظن وانعدام الشفافية وهي دعوة للفساد والافساد.
عليه يجب الاسراع في انشاء آلية حكومية مركزية قانونية ( لجنة مناقصات مركزية) لتنظيم وضبط اجراءات المناقصات للحصول على أفضل الأسعار والعقود وأجود المشتريات وذلك باتباع أسس صحيحة لطرح و إرساء العقود والمشتريات الحكومية الاتحادية والولائية وذلك لصون أموال الشعب ودافعي الضرائب، خاصة ً بعد الدمار الذي حل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ، بغرض اعادة تأهيل هذه المشروعات و قبل القيام بذلك تحتاج لتشكيل هذه اللجنة لإعادة بث الحياة في هذه المشروعات لينهض السودان وبأقوى ما كان عليه في اي وقت مضى.
حسين ابراهيم علي جادين
قاض سابق
Hussainj@diwan.gov.qa
/////////////////
