1
تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية بعد التوقيع علي الاتفاق الإطاري ، فقد تمّ خرق الاتفاق لحظة التوقيع عليه!! فيما يتعلق بحرية التجمع والمواكب السلمية والتعبير والنشر،كما في القمع الوحشي للمواكب السلمية الذي حدث بعد توقيع الاتفاق ووجد استنكارا واسعا داخليا وعالميا ، وآخرها المجزرة التي حدثت في مواكب 19 ديسمبر الهادرة الرافضة للتسوية واستمرار العمالة للخارج كما في التوقيع علي ميناء “ابوعمامة” والتفريط في السيادة الوطنية والتدخل الخارجي الكثيف في الشؤون الداخلية الذي اصبح يزكم الأنوف، وكانت الشعارات ” حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب ” ، ” الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، استبقت السلطة الانقلابية رغم ادعائها الاحتفال بذكرى الثورة الرابعة ،واعلنت الاثنين عطلة رسمية ، باغلاق الكباري الرابطة بين مدن العاصمة بالحاويات ، واغلقت الطرق المؤدية لمحيط القصر ولقيادة الجيش، ونشر قوات ضخمة في الشوارع .
تم القمع الوحشي باستخدام الرصاص الحي (في شرق النيل) ،الرصاص المطاطى ، القنابل الصوتية، الاصابات المباشرة بالبمبان ، الدهس بالمدرعات ، مما أدي لاصابة 449 اصابة ( بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين 19 ديسمبر 2022)، اضافة لاصابة مراسل قناة الجزيرة بطلق اثناء تغطيته مواكب 19 ديسمبر ومصادرة كاميرته. مما اكد أن الاتفاق اصبح حبرا علي ورق ، وأن الانقلاب العسكري مستمر في القمع الوحشي والتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، والافلات من العقاب الذي لن يسقط التقادم..
2
تستمر المقاومة الجماهيرية الواسعة لتفريط الحكومة الانقلابية في السيادة الوطنية وأراضي وموانئ البلاد، كما في التوقيع علي قيام ميناء ” ابو عمامة” بتكلفة 6 مليار دولار ، مع ايداع 300 مليون دولار وديعة لبنك السودان ، في استمرار لنهب موارد البلاد مثل: عائدات البترول التي تم تقديرها بأكثر من 100 مليار دولار، اضافة لنهب عائدات الذهب التي تقدر بعشرات المليارات دولار، تم توقيع عقد الميناء بدون دراسة في انتهاك للسيادة الوطنية ولنهب ثرولت البحر الأحمر علي حساب ميناء بورتسودان وتدميرها تماما ، وفي غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب، وكذلك بقية المشاريع التي تم التوقيع عليها مثل : الهواد الزراعي وخط سكة حديد بورتسودان – ادرى بتشاد ، وغير ذلك من الجرائم التى ارتكبها الانقلاب العسكري في حق الوطن.
كما يأتي كذب البشير أمام المحكمة في خطبة لاتعنى لها شيئا في ادعائه بتحمل مسؤولية انقلاب الجبهة الإسلامية وحده مهزلة وحلقة في سلسلة أكاذيب اللجنة الأمنية لنظام البشير التي قطعت الطريق أمام ثورة ديسمبر بدعوى الانحياز لها ، ونفذت مع الدعم السريع ومليشيات الكيزان والأمن مجزرة فض الاعتصام ، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية واطلقت العنان ل”لفلول” في التخريب الاقتصادي ومواكب الزحف الأخضر ، واغلاق الميناء وحتى اعتصام “الموز” لتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، الذ ي اعاد ما تم تفكيكه من تمكين والأ موال المنهوبة للفاسدين، اضافة للقمع الوحشي لمواكب السلمية الذي ادي لمقتل (122) شهيدا، واصابة أكثر من (8 الف) اصابة واعتقال وتعذيب المئات مع حالات الاغتصاب الموثقة، فاللجنة الأمنية للنظام البائد هي امتداد لنظام الانقاذ وكل ممارساته وخرقه للعهود والمواثيق.
كذب البشير يأتي بهدف تبرير مشاركة “الفلول” في السلطة مجددا بدون محاسبة بحجة انهم لا يد لهم في الانقلاب الذي يتحمله البشير وحده!!! ، في حين أن القاصي والداني يعلم أن انقلاب 30 يونيو وراءه الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي الذي اقر بذلك ووثق له في حلقات بقناة الجزيرة ،مما أثار المزيد من غضب الجماهير علي هذا الكذب الصراح، فما زال البشير يكذ ويكذب حتى كُتب عند الشعب كذابا.
اضافة لتشجيع الفوضي الأمنية من قبل السلطة الانقلابية كما في رفض منبر أبناء البطانة الحر النشاط العسكري في منطقة البطانة علي خلفية إعلان تنظيم مسلح أطلقت عليه اسم “درع السودان” الناطق الرسمي له العميد . م الصوارمي خالد سعد ، ورفض المنبر العنف والفوضي ، وأنه يتخذ الوسائل السلمية،
واضح أن السلطة الانقلابية تستمر في التهاون مع نشاط “الفلول” كما في نشاط الصوارمي ، و تهديد الناظر ترك بالانفصال في حال لم يجد نصيبه في “كيكة السلطة القادمة بعد الاتفاق الإطاري، مثل ما حدث خلال الفترة الانتقالية السابقة حتى تم تدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ويظل الهدف من الاتفاق الإطارى تصفية الثورة وإعادة الشراكة مع العسكر تحت ظل هيمنته الاقتصادية والعسكرية ، والافلات من المحاكمات ،وإعادة إنتاج النظام البائد وسياساته القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية ومواصلة نهب ثروات وموارد وموائي البلاد وتكريس التبعية للمحاور الاقليمية والدولية.
3
اضافة لتدهور الأوضاع الاقتصادية جراء سير الحكومة الانقلابية في سياسات النظام البائد الاقتصادية وحكومة حمدوك في تحرير الأسعار وسحب الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء ، علي سبيل المثال: ارتفعت رسوم القبول للطلاب في جامعة الخرطوم هذا العام لأكثر من 800%، وقس علي ذلك في بقية الجامعات ، مما أدي لرفض الطلاب ومقاومتهم لتلك الزيادات الباهظة التي تعني التعليم للقادرين وتكرّس طبقية التعليم ، فقد أعلن رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم سلمان محمد سلمان رفضه زيادة الرسوم من 18 الف جنية عام 2020 لبعض الكليات الي 500 الف جنية.، مما يعني الاستمرار في سياسات الصندوق والبنك الدوليين في التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن التعليم الجامعي والصحة ، وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة وتحرير الأسعار ، مما أدي لافقار الجماهير وتدني الأجور التي اصحت لاتغطي 10% من احنياجات العاملين الشهرية، واستمرار الركود في الأسواق وتكدس البضائع والعزوف عن عن الشراء.
يهدد شبح المجاعة حوالي 15 مليون سوداني ، مع توقع فشل الموسم الزراعي هذا العام ، فقد توقع تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل حدوث فجوة غذائية بسبب السياسات السلبية لوزارة المالية والبنك الزراعي تجاه عمليات تمويل المزارعين بمشروع الجزيرة خاصة لمحصول القمح والذرة.
اضافة لحراك المعلمين والعاملين الواسع في العاصمة والأقاليم واضراباتهم من أجل رفع الأجور وتركيز الأسعار.
من الجانب الآخر تواصل الحكومة الانقلابية في سياسات النظام البائد ، بتخصيص حوالي 70% من الميزانية للآمن والدفاع لمواصلة القمع الوحشي للمواكب السلمية لحماية المصالح الطبقية للرأسملية الطقيلية والعسكرية ومصالح المحاور الخارجية لاستمرار نهب ثروت البلاد وقمع الثورة التي تهدد مصالحهم، والصرف علي مرتبات قوات الدعم السريع من أموال الشعب ، علما بأنها قوات خاصة واسرية ، اضافة للصرف علي اتفاق جوبا الذي اصبح لمصلحة ومنافع وفساد لافراد معينين ولا علاقة له بتحسين اوضاع جماهير دارفور والمنطقتين والنازحين ، كما عبرت جماهير تلك المناطق.
بالتالي متوقع تفاقم أزمة الانقلاب حتى بعد توقيع الاتفاق الإطاري الذي حاول أن يضفي شرعية له ، ويستمر تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، مع تصاعد النشاط والمقاومة الجماهيرية حتى الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////
