تسارع الضغوط لوقف الحرب والتسوية

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
1
تتسارع الضغوط الخارجية من الرباعية لوقف حرب السودان،كما في اجتماع الرئيسين السيسي والبرهان الأخير، واجتماع الرباعية المرتقب في واشنطن بتاريخ ٢٤ أكتوبر، لمتابعة تنفيذ الهدنة وجمع الطرفين للتفاوض لإنهاء الحرب. إضافة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتنشيط استثماراتها في قطاع التعدين السوداني، في ظل تصاعد الصراع الدولي علي الموارد بين أمريكا والصين وروسيا والدول الاقليمية، والوجود على ساحل البحر الأحمر، وإيجاد مناخ مستقر للاستثمارات يتطلب وقف الحرب و التوترات في السودان والمنطقة، باعتبار ان الحرب أصبحت مهددا لاستقرار مصالح تلك الدول في المنطقة.
أصبح هناك ضرورة لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ‘ بعد بيان الرباعية واتساع قاعدة الدول والمنظمات المطالبة بالهدنة ووقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية ‘ ليس وقف الحرب فقط ‘ بل عدم إعادة إنتاجها بالتسوية التي تعيد الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات والافلات من العقاب’ مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى
المطلوب خروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد’ وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام والتنمية المتوازنة والمستدامة ، فالتسوية والشراكة مع العسكر قادت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن شردت أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل وفقدان الآلاف من المواطنين’ و٢٥ مليون سوداني يواجهون خطر الجوع وانتشار الأمراض واشتداد الحصار على المدنيين’ مما يهدد السودان واستقراره،
٢
كما اشرنا سابقا ‘كان المطلوب استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والسلام والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي.
لكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت أكثر من ٥٧ عاما من عمر الاستقلال البالغ ٦٩ عاما، وكان اسوأها ديكتاتورية الانقاذ التي اورث البلد الخراب والدمار، اضافة لعدم الالتزام بتنفيذ برامج الفترات الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- ابريل 1985 ، وبعد ثورة ديسمبر 2018 ، التي نشبت الحرب بعدها.
أسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب حتى تم انفصاله على يد إنقلاب الانقاذ ، وانفجار قضايا المناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية.
٣
الحل الخارجي مساعد ‘ لكن الحل الداخلي المتمثل في الإجماع الوطني لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة والحكم المدني الديمقراطي هو الحاسم’ في تخليص البلاد من الفلول دعاة الحرب وخطر تمزيق وحدة البلاد.
ومواصلة الصراع من أجل أهداف الثورة التي مازالت حية كما في :
*و قف الحرب ، ودرء آثارها ، واعمار ما دمرته الحرب ، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم’ وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم من : معيشة وصحة وتعليم وخدمات الكهرباء ومياه الشرب النقية’ وتوفير الدواء ومكافحة الأمراض. الخ.
*خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، والحكم المدني الديمقراطي ، وعدم الإفلات من العقاب’ وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، بعد ادانة على كوشيب.

• الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون نقابة الفئة الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات ، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية.
  وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل وتوفيق أوضاعهم.
  *حل مليشيات الدعم السريع ، وجيوش الحركات ، و الكيزان “كتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ”، وجمع كل السلاح في يد الجيش، ، وقيام جيش قومي مهني موحد يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
  *تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن أكدت التجربة فشل سلام جوبا ،كما في استمرار الحروب في دارفور والمنطقتين ، والذي تحول لطمع في مناصب ومحاصصات ومسارات رفضها اصحاب المصلحة ، دون اهتمام بجماهير مناطقهم.
  تحسين الأوضاع المعيشية ، ووقف سياسة رفع الدعم عن الوقود والسلع الأ ساسية ، وشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة.
  تفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. ضم شركات الجيش والأمن والشرطة ،لولاية وزارة المالية.
  اصلاح النظام العدلي والقانوني ،
  السيادة الوطنية ، والخروج من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية .
  استعادة أراضي السودان المحتلة ( الفشقة، وحلايب وشلاتين، ابو رماد. الخ)، وإعادة النظر في ايجارات الأراضي الزراعية بعقود وصلت الي 99 عاما، وعقود التعدين المجحفة بشعب السودان.
• قيام المؤتمر الدستوري الذي يقر شكل الحكم في البلاد ، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة.
• قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.