12/5/2011م
تصريح صحفى
اجتمعت الحركه الشعبية لتحرير السودان مع المفوضية القومية للانتخابات ممثلة في نائب رئيس المفوضية البروفيسر عبدالله احمد عبدالله والفريق الحردلو حيث وضح جليا تنصل المفوضية القومية من اتفاقها مع الحركه الشعبية بالبت الفوري للاعتراضات والشكاوى وتعليق ذلك الى مرحلة المحاكم والطعون في النتائج الاولية ولنا سابقة مع المحكمة القومية العليا في الطعن المقدم اليها لمراجعةالحكم الصادر منها في تقسيم الدوائر الجغرافية خاصه الطعن في قرار اللجنة العليا بإلغاء دائرة دلامي حيث لم يصلنا حتى الان قرارهذه المحكمة القومية العليا التى تريد منا المفوضية القومية للانتخابات الاحتكام اليها مرة اخرى وهي مجربة لدينا .
اما ان الجوانب القانونية للبت الفوري للاعتراضات والشكاوى المقدمة من الاحزاب هنالك سابقة في الانتخابات العامة لولاية جنوب كردفان عام 2010 م حيث شكلت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية لجنة ادارية برئاسة عبدالجبار ابراهيم عضو اللجنة العليا وقد قامت هذه اللجنة بإلغاء نتيجة سبعة مراكز في دائرة رشاد القومية لذلك نرى ان هنالك اساس قانوني وسابقة ادارية تسند تمسكنا بالاتفاق السياسي الذى تم مع نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفيسر عبدالله احمد عبدالله بإقرار آليه للبت الفوري والنظر في الاعتراضات والشكاوى في اجتماعه مع نائب رئيس الحركة الشعبية لشمال السودان الفريق عبدالعزيز ادم الحلو .
كما اننا لاحظنا من خلال عملية مراجعة ومطابقة النتائج الاولية ان ليس هنالك تجميع لنتائج القوائم الحزبية والمراة على مستوى الدائرة بل هنالك تجميع نتائج للقوائم على مستوى المراكز فقط حيث ينص القانون ان يتم تجميع تلك القوائم على مستوى الدائرة الجغرافية والاعلان عنها حسب نص المادة 54 (2 ) من القواعد العامة للانتخابات لسنة 2009م .
الحالة الامنية التى تتحدث عنها الان المفوضية القومية للانتخابات تتحمل مسؤليتها لجنة تامين الانتخابات للسودان والقوات الامنية المسلحة المنفذة لتعليماتها وتوجيهاتها حيث اعلنا راينا الواضح بعدم قبول اي قوات خارج ولاية جنوب كردفان حسب نص المادة 106 من الدستور الولائى التى تحصر المسؤلية الامنية الشرطية للشرطة الولائية كما ان المفوضية القومية خالفة الدستور وتوصيات الورشة المشتركة للمفوضية القومية والامم المتحدة والاحزاب السياسية عن تامين انتخابات ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة /بكادقلي التى اوصت ان يكون تامين الانتخابات من مسؤلية الشرطة الولائية والقوات المشتركة فقط وقد قامت لجنة امن الولاية بتنفيذ هذه التوصية لذلك يجب على المفوضية القومية سحب هذه القوات فوراً لان ليس هنالك مبرراً لوجودها بولاية جنوب كردفان حسب نص الدستور الولائى لسنة 2006 م عليها ان ترجع الى ولاياتها (سنار ؛ النيل الابيض ؛ الخرطوم ) واي ولاية اخرى جاءت منها .
ارنو نقوتلو لودى
سكرتير الحركة الشعبية لتحرير السودان
ولاية جنوب كردفان
