من المعلوم بالضرورة، في كل أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم، أن الجيش والقوات الأمنية أجسام قومية يلزمها أن يكون ولاؤها للشعب ومصالحه، أن تكون على الحياد من التدافع السياسي في البلاد. لقد كان حريّا ألا يتحول الجيش والأجهزة الأمنية لشركة خاصة مترهلة متكرشة، تخدم الطاغية وأسرته وبطانته وحزبه الحاكم في فسادهم الذي أزكم أنوف العالم وضجت به البحوث والدوريات، ذلك ما درج عليه نظام الإنقاذ الفاسد.
تجريد الجيش من السياسة ومن ممارسة التجارة والسمسرة عبر شركات أمنية تتجاوز سلطة القانون وتحتال على الحماية الجمركية وتسوق الآسلحة لإخداث المجازر وتزكية بؤر التوتر في المحيط الأقليمي مطلب لكافة أطياف الشعب السوداني عدا الإسلاميين الذين مثلت لهم تلك التجاوزات حماية للفساد وإهدارا لأصول البلاد، بل وتسويق الحماية لمهربي وقود المتحركات والعمليات، ومهربي الذهب والعملات الحرة عبر المنافذ الدولية، إن في ذلك لضالة لكافة أطياف الشعب السوداني قبل أن يكون من ضمن مطلوبات قانون الكونغرس الأمريكي.
ليس غريبا أن يبكي الدرديري وصحبه على تفكيك حصان طروادة الذي حملهم يوما للعرش دون دعم شعبي ومكنهم من ثروات البلاد وأحتياطياتها، سرقوا حتى أموال الفقراء في الزكاة وخيم إغاثة المنكوبين وحليب صغارهم. كان السودان لهم دار حرب نهبوا مؤسساته العامة وأصوله وأراضيه وموارده المعدنية. إن ذلك المقال لأكبر دليل على أن الجيش لايزال حاضنة لمصالح الإسلاميين وللهوام والطفيليين، وما تأكل أبناءها من العناكب.
كل ما ورد في المقال مما يعتقده الكاتب مناقصا هو تمام ما يريده هذا الشعب، حتي يعود القرار السياسي،وتعود الأموال والمسروقات والأموال المكنوزة في تركيا على دائر المليم لأهلها الذين يفتقرون للتعليم والصحة ولأسباب التنمية. لو كان كاتب المقال حريصا على مصلحة البلاد وشعبها، فقد كان الأجدر به أن يحتج على الظلم والحيف والدماء التي أراقتها، ولا زالت تريقها الإنقاذ عبر زبانيتها وكتائب ظلها.. لقد كان حريّا به أن يتعفف من دينارات الدم.
ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الظالمين.
