تقدم تتقدم خطوتين للأمام .. وقف الحرب وعلمانية الدولة

الاتفاق الذي تم توقيعه في يوم السبت 18 مايو بنيروبي عاصمة دولة كينيا يشكل أملاً ويبعث تفاؤلاً في وقف الحرب الدائرة . يمكن من خلاله أن نري ضوءً في آخر النفق ، إضافة الي أنه شكل أختراقاً لحالة الجمود التي لازمت المساعي المبذولة لوقف الحرب بأقناع حركات مسلحة فاعلة ونشطه في الشروع والأسهام المباشر في الأنضمام لتجمع وقف الحرب ومن ثم تطبيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة علي أرض الواقع . أتفاق هذه الحركات المسلحة ، حركة / جيش تحرير السودان برئاسة القائد عبدالواحد محمد أحمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو مع رئيس رئيس تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) الدكتور عبدالله حمدوك ، يفرض واقعاً جديداً في مفاوضات السلام ويعطي ثقلاً للقوي المدنية الداعية لوقف الحرب ويشكل قاعدة أجتماعية ودعم سياسي إضافي ويدفع بمفاوضات السلام الي مرتبة أعلي . إضافة الي أن الاتفاق يساهم بصورة مباشرة في وقف الحرب بأصطفاف الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وقوي المجتمع المدني وكل القوي الداعية للسلام في مواجهة القوة الداعية للحرب والتي من أهم أهدافها القضاء علي ثورة ديسمبر. كما وأنه يضع اللبنات الأولي لجعل هذه الحرب آخر حروب السودان حيث يضع الأجابة علي السؤال كيف يُحكم السودان؟ الدرس المستفاد من مأساة الحرب يشمل أستخلاص مسبباتها وعدم تكرارها . إتفاق نيروبي بالضرورة أن يدفع بالأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت خارج (تقدم) بأن تساهم في هذا الجهد الذي أتي أُكله مع حركتي عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو للنظر في وقف الحرب . التخلف عن هذا المجهود وهذه الجدية والمثابرة لوقف الحرب ووضع العقبات أمامها ومن خلفها يصب الزيت علي النار ويساعد في أستمراريتها .
البعض قد يري أن المشكلة السودانية وخاصة في الجوانب التي تتعلق بنوعية الحكم القادم لا تخص صلاحيات رئيس تنسيقية (تقدم) وهذا رأي يتطلب النظر الي واقع الحرب اليوم . وبما أننا نريد أن تتوقف هذه الحرب ونسعي لتحقيق هذه الغاية بالظفر والناب ما عدا المؤتمر وأعوانه فبألضرورة أن تشترك جميع القوي السياسية في هذه المحاولات . نعلم أن شعار وقف الحرب يتطلب أتخاذ القرار السياسي الشجاع ليس فقط من المتحاربين وإنما كذلك من المنادين لتكوين الجبهة العريضة التي تنادي بلا للحرب .
وكما ذكرنا سالفاً أن وقف الحرب قرار سياسي يتطلب شجاعة من الأطراف المتحاربة وبنفس هذا المنوال وهذا المنطق المستقيم ، أذا أردنا توسيع الجبهة المدنية للوقوف في وجه غول الحرب لابد من أن نشرك القائدين عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو في المفاوضات . أشراك هذه الفصائل في المفاوضات يتطلب النظر في أسباب عزوفهم . أتضح أن من أهم أسباب العزوف منذ ثورة ديسمبر وحتي الآن هو عدم التصريح الجماعي للقوي المدنية الشمالية بقبولهم علمانية الدولة علي الرغم من توقيعهم الأتفاقيات الانفرادية مع الحلو وعبدالواحد علي عدم رفضهم للعلمانية . أري أن تشجيع الحركات الحاملة للسلاح للأنخراط مع القوي المدنية والأحزاب السياسية في تحالف سياسي لتأسيس نظام ديمقراطي يقضي علي النظام البائد ومؤسساته الي الأبد ولا يميز بين السودانيين بسبب العرق او الدين أو اللغة ويفضي الي سلام دائم يتطلب قرار سياسي يستجيب لمطالب الحركات التي رفعت السلاح لعقود طويلة وفحوي مطلبها الأساسي ولا زال هو الدولة العلمانية . أتخاذ القرار من قبل رئيس التنسيقية وحتي بدون تفويض يساعد في جذب هذين الفصيلين الي طاولة المفاوضات مما يساعد في وقف نزيف الدم السوداني وهو بمثابة عربون لحسن النوايا . أعلان نيروبي لم يأتي بما لم تأتي به الرسل ولم ينشد أتفاقاً مع دولة صهيونية وأنما سعي لوقف الحرب بأتفاق مع فصائل سودانية حاملة للسلاح وتنادي بوحدة السودان ، جمعها في بوتقة واحدة ووقع معها أتفاقاً لكي يعكس جديته في تحقيق سلام عادل ولكي يشجعها للمشاركة في مؤتمر دستوري ينظر في أطروحاتها التي قد تقنع بها بقية القوي السياسية .
عادةً ، أتفاقيات السلام التي تأتي بعد الحروب يتبعها أنفصال بعض الأقاليم من الدولة المعينة وتبعيتها الي دولة أو دول أخري . أننا لم نصل الي هذه الحالة بعد . الثمن الذي يطلبه حملة السلاح لكي ينضموا الي المجموعة التي تنادي بوقف الحرب هو قيام دولة علمانية . السؤال الذي يطرج نفسه : ما هو الأجدي والأفيد للسودان ، وقف الحرب وقيام سودان علماني يجعل الدولة تقف علي مسافة واحدة من جميع الأديان أو لا سودان ؟ من المفارقات أن دول الجوار التي أستقبلت اللاجئين السودانيين بأعداد كبيرة ليس من بينها دوله دينية واحدة مع العلم أن مواطنييها يدينون بديانات مختلفة إضافة الي أن هذه الدول هي التي نلجأ لها لكي تعيننا في حل مشاكلنا الداخلية التي تمخضت عن هل تُحكم الدولة السودانية بدستور علماني أو غير علماني ؟ الطعن في علمانية الدولة يصب في خانة التشكيك في نظام الحكم في دول الجوار التي نسعي لكي تصلح فيما بيننا .
المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية
ينعقد الآن المؤتمر التأسيسي لتقدم وبغض النظر عن السلبيات التي صاحبته والتي يمكن أختصارها في عدم التمثيل الكافي للجان المقاومة ، وعدم أشراك الهيئات النقابية الفاعلة والتمثيل الحقيقي للنازحين و غياب كتلة التعيير الجذري فأنه يعتبر بادرة موفقة تحتاج الي الدعم والمساندة وتوضيح الأخفاقات التي صاحبته.
هذا لا يعني أن كل ما تطرحه (تقدم) التي ضمت أكبر تجمع من القوي السياسية (بعد التجمع الوطني الديمقراطي) هو الحل الصحيح . هي مبادرة في المقام الأول لوقف الحرب نأمل أن يستفيد القائمين عليها من السير في خط ثورة ديسمبر. الواجب الوطني يتطلب مخاطبة تقدم وأصلاح إخطائها . وكما ذكرنا سابقاً يتوجب علي تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية أن تفصح عن لقآتها وتنزع ثوب السرية عن المفاوضات التي تجريها مع طرفي النزاع والوسطاء ، خاصة وأنها تصدرتْ المشهد في ظرف حربٍ لم يتم فيها التمثيل الديمقراطي الحقيقي للقائمين بأمرها . وفي هذه العجالة أقترح لتقدم أن تطور جهازها الأعلامي وأن تنشر لوائحها الداخلية .
مع التمنيات بالتوفيق لمخرجات المؤتمر التأسيسي .
حامد بشري
29 مايو 2025

hamedbushra6@gmail.com