تلاعب في ايرادات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار بالحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية

البرلمان: الجريدة
كشف تقرير للمراجع العام، عن تلاعب في ايرادات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار بالحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية،لعام ۲۰۱٦ م، بفرق سالب ۳۲۳ مليون جنيه، حيث بلغ الايراد حسب تقرير الاداء ۲٫۲۹۰ مليار جنيه، بنسبة ۱۰۰ ٪ من الربط البالغ ۲٫۲۸۸ مليار جنيه، بينما الاداء الفعلي حسب المراجعة ۱٫۹٦۷ مليار جنيه بنسبة اداء ۸٦ ٪ من الربط. واتهم التقرير الذي تحصلت « الجريدة » على نسخة منه امس، ۱٥ شركة وهيئة حكومية بعدم تحصيل عائدات استثماراتها المقدرة بنحو ۲٥٥ مليار جنيه، منها الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية، سكر كنانة وارياب للتعدين،والبنك الزراعي الذي لم يسدد اي مبلغ لوزارة المالية من الربط، فيما سجلت عائدات الاستثمار البالغة ۱۷٤٫۳۸ مليار جنيه، انخفاضا قدره ۱۱ مليون جنيه عن العام ۲۰۱٥ م .
واشار المراجع الي عدم اظهار فوائض هيئة الابحاث الجيولجوجية البالغة ۱٥ مليون جنيه بالحساب الختامي، منها مبلغ ۰٫۳۳ مليون جنيه فوائض محصلة، ۱٥ مليون فوائض متراكمة منذ ۲۰۱۳ م استخدمت في تعلية رأس مال الهيئة. وذكر المراجع ان الاخيرة تمنح تصاديق اضافية بالخصم على الموارد الذاتية دون موافقة وزير المالية رغم عدم التزامها بسداد الفوائض المربوطة لعام ۲۰۱٦ م. وقال المراجع ان كثيراً من الهيئات والشركات الحكومية ليست لها لوائح مالية وشروط خدمتها غير مجازة وهيكل اجورها مخالف لهياكل الدولة، بجانب تجاوزها للقوانين واللوائح مما ادى الى تفاوت في اسس التوظيف وعدم السيطرة علي زيادة الاجور وتعويضات العاملين والحوافز.

تجاوزات في تمويل مشروع تعديني بلغ ۲٥ مليون دولار
كشف رئيس مركز الشريف حسين الهندي للدراسات السياسية والاستراتيجية سيف اليزل الخليفة، عن تجاوزات في تمويل مشروع تعديني غرب دنقلا بمساحة ( ۱۸٫۲٦۳ ) فداناً. وقال الخليفة ل (الجريدة) إن حجم التجاوز بلغ ۲٥ مليون دولار من اصل ٤۰۰ مليون دولار تمثل حجم التمويل الكلي للمشروع من قبل ممول اجنبي.
وأوضح رئيس المركز خلال حديثه في ملتقى فكري بعنوان (رؤية بديلة لمعالجة التضخم في الاقتصاد) نظمه المركز بقاعة الزبير محمد صالح بالخرطوم أمس، أن المشروع تمت إعادته بعد نزعه من قبل وزارة المعادن باتفاق جديد مع الوزارة وشركة وطنية تمثل صاحب الامتياز للمشروع بتمويل اجنبي.
وأضاف أن جهة نافذة تراخت في تنفيذ المشروع بعد دفع الممول مبلغ ۲٥ مليون دولار تم توريدها ببنك البركة
بدولة البحرين ولم تدخل إلى البلاد حيث تم تحويلها في حسابات خاصة .