لقد أصدرت الحكومة السودانية في الاسابيع الماضية مرسوما جمهوريا باجراء استفتاء حول الوضع الادارى لدارفور في يوليو القادم في اجراء استباقي لقضية لازالت قيد البحث في طاولة المفاوضات بالدوحة . وترى حركة / جيش التحرير والعدالة ان الوضع الادارى لدارفور مسالة مفصلية تستوجب أخذ راي أهل دارفور بعد التوصل الي اتفاق سلام شامل وعادل ويكون هذا الاجراء جزءا لا يتجزا من ذلك الاتفاق .
وتؤكد الحركة مرة اخرى موقفها الثابت حيال هذا الامر وترى ان المضي في هذا الاتجاه من قبل الطرف الحكومي سيعمل علي تقويض العملية السلمية باكملها وهو ما تسعي اليه بعض الدوائر داخل الحكومة والتي ما فتئت تتحرك لاجهاض منبر الدوحة سيما وان التفاوض قد بلغ خواتيمه ولم يتبق سوى بعض النقاط العالقة .
ان اجراء اي استفتاء حول دارفور ينبغي أن يكون باتفاق الاطراف المتفاوضة ،لا أجراء انفراديا ، وان تتوفر له الظروف الأمنية والادارية والفنية اللازمة للنجاح . وبالنظر الي دارفور اليوم فان ملايين السكان لازالوا في النزوح واللجوء اذن فلم التعجيل في أمر بهذه الخطورة دون أن تهيأ له امكانيات النجاح ..
لقد قالت حركة التحرير والعدالة وفي أكثر من زمان ومكان رايها بوضوح حول هذا الاستفتاء للوسطاء والراي العام ، وها هي اليوم تعيد ذات الراي والموقف وهوان اجراء الاستفتاء دون التوصل لاتفاق سلام شامل يؤمن عودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم والمشاركة فيه ، يكون اجراء ناقصا استبعدت فيه شرائح كبيرة من مواطني دارفور وبالتالي يكون مردوده ضعيفا .ويكون مضيعة للمال والوقت والجهد ، فضلا عما تحدثه من شروخ عميقة في جسد المجتمع الدارفورى .
والحركة هنا تطرح سؤالا مباشرا لماذا تستعجل الحكومة اجراء الاستفتاء وهي التي تلكأت في أكثر من صعيد حيال الوضع في دارفور ولا تزال ، أم لشئ في نفس يعقوب ؟؟؟؟
ان حركة / جيش التحرير والعدالة توجه نداء عاجلا لأهل دارفور بالوقوف ضد هذا الاجراء الانفرادي الذي لاطائل من ورائه سوى شق صف مواطني دارفور . كما تحمل الحركة الحكومة السودانية كل المسئولية بما سيترتب عن المضي قدما في اجراء ذلك الاستفتاء .
حركة / جيش التحرير والعدالة
الدوحة 26 أبريل 2011م
