حزب الامة: قضية التطبيع مع إسرائيل طرحت دون مسوغات موضوعية

(سونا) –
قال حزب الأمة القومي إن قضية التطبيع مع إسرائيل طرحت في الساحة السياسة دون مسوغات موضوعية وبطريقة إبتزازية غير مقبولة تلخص الموقف بأنه مساومة بمقابل مادي .

واضاف الحزب في بيان أصدره المكتب السياسي ان موقفه من التطبيع مبدئي وغير منطلق من الموقف العربي

وفيما يلي تورد “سونا” نص البيان.

عقد المكتب السياسي إجتماعه الدوري يوم السبت 3/10/2020 واستعرض مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وخصّ منها ثلاثة موضوعات

قضية التطبيع مع إسرائيل التي طُرحت الآن في الساحةِ السياسيةِ دون مسوغاتٍ موضوعيةٍ وبطريقةٍ إبتزازيةٍ غير مقبولة تُلخِصُ الموقف بأنه مساومةٍ بمقابلٍ ماديِّ – علي وضاعتهِ لن يتحققْ – ويؤكد المكتب السياسي أن موقفهُ من التطبيع مبدئيٌ وغير منطلق من الموقف العربي مع إحترامنا له ولكنّهُ يشابهُ موقفنا من نظام الفصلِ العنصري في جنوبِ إفريقيا الذي عارضناهُ إحقاقاً لمبدأ العدالة وليس لأفريقانيةِ القضية، ومما يعجب له ربط هذه المسألةِ بقضيةِ الإصلاح الإقتصادي والتجارب الماثلة لدول التطبيع تبين عكس ما زعم ولم تجن إلا اليسير من الوعود والكثير من المشاكل ومازال الكونجرس الأمريكي يرفض حماية البلاد من مطالباتِ ضحايا حوادث سبتمبر وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه سابقاً بعدم تحمل جرائم النظام المباد ومعلوم أن مثل هذه المواقف تعرض بلادنا لمخاطر تطرف الجماعات الإسلامية في شرق وغرب القارة، وهنا نشيد بموقف رئيس الوزراء في إسناده لمثل هذه القرارات للحكومة المنتخبة.

اتفاقية السلام التي وُقِعتْ اليوم بين الحكومة وبعض حركات الكفاح المسلح وأكد المكتب السياسي تأييدهُ لكل جهد يبذل لإيقاف الحرب وإزالة أسبابها ومعالجة مسببات التهميش ويشكر دولةَ جنوب السودان الراعية للإتفاق وينبه إلي أن هناك أطرافا مهمة مازالت خارج الإتفاق وكذلك القوى السياسية الشريكة والمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب في العملية السياسية لم يكونوا جزءا من هذا الإتفاق لذلك يتطلب إكماله مشاركةِ المذكورين في مؤتمر قومي للسلام يكمل ما تم التوافق عليه ويفصل في القضايا الخلافية .

المؤتمر الإقتصادي .. إنعقد في الأيام الفائتة مؤتمر اقتصادي للنظر في تقديم حلول عملية لمشكلة الضائقة المعيشية التي يعيشها الشعب السوداني وبتجاوز أخطاء الإعداد والدعوات والمدعوين ومدى تمثيلهم للجهات المستهدفة فإن الأمر الأهم في تقديرنا هو تحديد علة الإقتصاد التي أثرت على حياة المواطنين ومردها للتدمير الذي ألحقه النظام المباد وبنيتها الإنتاجية مضافاً إليه التهاون في حسم الفساد والمفسدين خلال السنة الأولى للانتقال. ولعلاج العلة تحتاج بلادنا لخطة عاجلة توقف التدهور ( وفق ما ورد بمصفوفة الخلاص الوطني المقدمة من الحزب ) وتركّزُ بشكل كبير على مواردنا وإمكاناتنا الذاتية من ذهب وموارد طبيعية وإنتاجية ( حبوب ، صمغ عربي ، ثروة حيوانية ..الخ ) والتي يتوقع أن تحقق ما لا يقل عن 12 مليار دولار في العام وتستفيد من العون الخارجي في حدود ضيقة دون الإعتماد عليه مع وجود إدارة حازمة تفجر الطاقات الكامنة وتحقق التنمية البشرية المتوازنة للحيلولة دون الإنهيار الإقتصادي .