منصات حرة
* اجاز مجلس وزراء حكومة المؤتمر الوطني ، قانون الانتخابات تعديل سنة 2014م ، وهذه الخطوة في تقديرنا تمهيد لإجراء انتخابات العام القادم ، والتعديل تم على حسب وجهة نظر حزب المؤتمر الوطني منفردا دون اشراك باقي القوى السياسية ، و طبيعي سيكون القانون الجديد متوافق و رؤية الحزب الحاكم ، ويكرس لبقاء المؤتمر الوطني سنوات قادمة ، يعني ﻻ حوار قومي وﻻ يحزنون ، واي حزب يرفض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني يمشي يشرب من البحر ، واي حزب عندو رأي في قانون الانتخابات الذي وضعه وعدله واجازه المؤتمر الوطني ، يحتفظ برايه لنفسه ، يعني من اراد ان يصبح حزباً كومبارسا ، ليعطي شرعية مزيفة لحكم الانقاذ مرحباً به ، اما من يرفض ، سيواجه بالحسم .. !!
* في الوقت الذي كان يجيز فيه مجلس الوزراء تعديﻻت قانون الإنتخابات المضروب ، كان اهالي الشجرة يخرجون للشوارع مطالبين بتوفير مياه الشرب ، وهذا يعني ، ان تعديﻻت قانون الانتخابات الغير معترف بها في الاساس ، وستكون مخجوجة كسابقتها في حالة اجرائها ، أهم من توفير مياه الشرب للمواطن ، حتى لو خرجن جميع النساء في مظاهرات مطالبة بمياه الشرب ، فلن يعيرها الحزب الحاكم اي اهتمام ، فهو مشغول بالترتيب لإنتخابات العام القادم ، وحينها -في العام القادم - ستاتي بكاسي وحافﻻت المؤتمر الوطني لتحمل هؤﻻء النساء ليصوتوا لصالحهم ، يعني المسالة ليست برامج انتخابية وطرح وتوفير الخدمات الاساسية ، ﻻ المسالة شطارة وقوة عين وﻻ مبالاة ، والحكومة تتعامل مع المواطن بنظرية ( عدم توفير مياه الشرب شئ والتصويت في الانتخابات شئ آخر ) ، يعني يا تصوتوا لينا يا تصوتوا لينا .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
/////////
