هنالك الكتير من التسريبات والتصريحات والأخبار المنسَوبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك،. وبغض النظر عما يقال عن طبيعة الاعتقال ففي اعتقادي ان التعامل الامثل والاجدي للثورة ومعركتنا ضد العسكر يتمثل في التأكيد على الحقائق الاتية.
– ان حمدوك أسير لدي العسكر ومعزول عن التواصل الطبيعي عن العالم، لذا يجب تجاهل كل ما ينسب للرجل من أقوال ودعوات َتصريحات وحراك سياسي طالما هو تحت الأسر .
-ثانيا :ان التفاوض معه وهو تحت الأسر ، هو عمليه ابتزاز وبلطجة سياسية ومساومة رخيصة لصالح العسكر ، ولا يستبعد فيها تعرضه للتعذيب والانتهاكات.
ثالثا : ان حمدوك قد أتت به قوي الحرية والتغيير شريكة العسكر في الحكم ، ووفقا لحقوقها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ومن ضمنها الحق في تعيين رئيس الوزراء، و بوقوع الانقلاب تم إيقاف العمل بجميع المواد التي تتضمن الحقوق الدستورية لقوى الحرية والتغيير ، وبالتالي ووفقا لهذه الخطوة وبمنطق العسكر الانقلابيين فان تعيين حمدوك كرئيس وزراء يعتبر لاغيا بالغاء المواد الدستورية التي جاءت به. فعلي اساس يقوم العسكر وصله الخونة بالتفاوض معه؟
رابعا : هذه المرة المرة الأمر يتخطى حمدوك وقوي الحرية والتغيير ، فبتنفيذ البرهان لانقلابه و حله للحكومة المدنية َوتعطيل العمل بالدستور الانتقالي ، يكون البرهان قد جعل المعركة بينه وبين الشعب السوداني باكمله، فالمستهدف هو الثورة نفسها وفي هذا الشان فليس لحمدوك تفويضا للحديث باسم الشعب ولا باسم الثورة..
. خامسا هدف البرهان ولجنته الأمنية من الاصرار على تولي حمدوك لرئاسة حكومة انقلابهم هو اولا اهانة الثورة التي أتت به بتايبد شعبي غير مسبوق لرئاسة الوزراء، واستغلال اسمه والضجيج والجدل المصاحب لتعيبنه في شق صفوف الثورة. لإكمال مشروعهم في وأد التحول الديمقراطي واجهاض الانتقال المدني..
انطلاقا من المعطيات اعلاه يجب عدم الاعتداد مطلقا باي نتائح او اتفاقيات يتم التوصل إليها بين العسكر واسيرهم حمدوك ، ويجب رفضها رفضا قاطعا ونهائيا ، خاصة بعد اصبح للشارع سقفا مختلفا جدا عن الموقف التفاوضي لكل التركيبة والبيئة والسياسية التي جاءت بحمدوك.
نقطة أخيرة،في ظل هذه الاحداث ان حدث وقبل د. حمدوك راضيا او مجبرا ،بمنصب رئيس الوزراء فإنه سيكون قد نصب نفسه شريكا اصيلا وأساسا في الانقلاب وتقويض الدستور وخيانة الثورة بغض النظر عن اي مبررات يتم صكها تبريرا لقبوله..
#العصيان_المدني_الشامل
#الردة_مستحيلة
