الخرطوم / الشرق/ دبي- مها التلب
مع الاستعداد للتوقيع على “الإعلان السياسي” المرتقب في السودان، تفجّرت خلافات بشأن هوية الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان الذي سيضم المجموعة الموقعة على “الاتفاق الإطاري” وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة.
وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في بيان، السبت، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لـ”إعلان سياسي” يمهد الطريق لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.
ولم يحدد بيان مجلس السيادة، الأطراف غير الموقعة التي توصل إلى اتفاق معها، علماً بأن “الاتفاق الإطاري” الذي وقع في ديسمبر يواجه معارضة قوى رئيسية من بينها: “الحزب الشيوعي” و”الكتلة الديمقراطية” التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب “البعث الاشتراكي” وتيارات إسلامية.
وكشفت مصادر سياسية لـ”الشرق” أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلين من الأحزاب السياسية وحركات غير موقعة على الاتفاق للتشاور بشأن من يحق له التوقيع على “الإعلان السياسي” المرتقب.
وذكرت المصادر أن “الأطراف ستنتهي من التشاور خلال الساعات القادمة في حال اتفقت أو فشلت على هذه القضية”.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ”سودان تربيون” إن “مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة”.
وأكد إبراهيم تمسكهم بأن تشمل العملية السياسية الجارية “كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي”، لافتاً إلى رفضهم “بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونها قوى ثورة وقوى انتقال”.
وترفض “قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي” انضمام الكُتل للعملية السياسية، وقالت إن “التوقيع لابد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات”، بحسب “سودان تربيون”.
