ذهول مناوي وإنتهازية سبدرات

بشفافية –
في تغريدة له على احدى منصات التواصل الاجتماعي، أبدى مني أركو مناوي حاكم اقليم دار فور ورئيس حركة تحرير السودان (احدى الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا)، أبدى ذهوله من تصريحات المحامي عبد الباسط سبدرات عن تسليم البشير، وقال مناوي في التغريدة (طالعت بذهول تصريحا لمحامي المخلوع عبد الباسط سبدرات منشور في صحيفة السوداني الدولية، زعم فيه أنني طالبت بعدم تسليم البشير للجنائية، بينما حديثي في ندوة شرق النيل كان عكس ذلك تماما، وأضاف ان هذا الحديث قصد منه بوضوح تغبيش الرأي العام)..وكان مناوي قد قال في ندوة نظمتها جماعة التوافق الوطني بضاحية الحاج يوسف، إن المكون العسكري أبلغهم بصعوبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأوضح بإنهم عقدوا اجتماعا مع المكون العسكري فور وصولهم إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق جوبا، وزاد إن الاجتماع استمر لثلاث ساعات شرح خلالها المكون العسكري صعوبة تسليم المطلوبين، وكان مناوي قال هذه المعلومة دون أي تعليق عليها، بينما كان المتوقع منه تأكيد ان تسليم المطلوبين للجنائية خط أحمر بالنسبة لهم ولا تراجع عنه وهو أحد أجندة اتفاق جوبا الواجبة النفاذ..ولما لم يقل مناوي ذلك انتهز المحامي سبدرات مقولته الرخوة الهلامية اللولبية الملولوة حول تسليم المطلوبين واستثمرها ليشيد بما أسماه موقف مناوي الرافض لتسليم المطلوبين، وبالطبع لا يؤاخذ سبدرات على استثماره للكلمة وتجييرها لصالحه باعتباره محامي المخلوع والمطلوبين الاخرين، وانما كل المآخذ على كلمة مناوي (النية والمتساهلة)، بل أن مناوي حتى بعد ان ابدى ذهوله من حديث سبدرات لم يكن واضحا وحاسما في رفضه لتصريح سبدرات وتجديد التأكيد على موقفهم القوي وراء مطلب تسليم المطلوبين للجنائية، بل عاد الى ذات الحديث (الفاضي وخمج) كما يقال في مثل الذي قاله..
غير ان قضية دارفور وضحاياها سواء أوقف لها مناوي جهده أو لم يوقفه، وسواء شكلت هدفا لا محيص عنه لجبريل أو تنازل عنها، ستظل قضية حاضرة الى ان تبلغ نهاياتها وما من خيار غير ذلك، وما قاله مناوي عن موقف المكون العسكري الرافض للتسليم لم يكن معلومة جديدة خافية على الناس، وانما كان موقفهم واضحا ومعلوما بالضرورة، فالمكون العسكري له مخاوفه من تسليم المطلوبين ولن يقدم على اتخاذ هذه الخطوة، فهم يخشون أن يصلهم رأس السوط وأن تجر محاكمة عسكريين مثل البشير وعبد الرحيم محمد حسين آخرين منهم إلى المساءلة الدولية، ومعلوم ان الاتهامات الموجهة للمطلوبين كانت حول الأحداث التي جرت خلال عامي 2003 و2004، ووقتها لم يكن القانون الجنائي السوداني يشمل المواد التي تخص الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغير منصوص عليها فيه، بيد ان النظام البائد وفي محاولة التفافية على العدالة وبعد توجيه الاتهام عام 2009 أضاف النظام هذه المواد للقانون الجنائي السوداني حتى يتفادى المحاكمة في الجنائية الدولية، ويبرر لرفضه القاطع بتسليم أي متهم بدعوى التمسك بالسيادة الوطنية وغيرها من المبررات الواهية، ذلك أن القانون لا يحاكم المتهم بأثر رجعي، ووفقا لذلك يصبح القانون لا يشمل المطلوبين وتصبح محاكمتهم شبه مستحيلة داخليا..فيا مناوي وجبريل وكل قادة حركات سلام جوبا، دعوا اللولوة واللف والدوران والدغمسة وحددوا موقفكم بوضوح لا يحتمل اللبس والتأويل..
الجريدة