رحلة جوهانسبرج: حتّى إشعار آخر !

رحلة الرئيس البشير، المُلاحق جنائيّاً، إلى جوهانسبرج، وطريقة (هروبه) أو - لنقل - بصريح العبارة (تهريبه) أو (مُغادرته الدراماتيكية) عبر منافذ جانبية ، أحدثت إفريقيّاً وعامليّاً دويّاً كبيراً، وعاصفة سياسية هوجاء، ضربت - بليل - دولة جنوب إفريقيا، فتاثّر بها المناخ السياسى المُلتهب - أصلاً - فى الدولة، ومن المؤكّد أنّ تداعيات تلك الرحلة، ستجر على حكومة الرئيس جاكوب زوما، رياحاً ساخنة ، ستُعكر صفوها إلى وقتٍ طويل، وقد بدأت تباشير الأزمة القادمة، بإنفجار المواجهة القوية مع و من القضاء(المستقل)، الذى أمر - فى البدء- بعدم السماح للبشير، بمغادرة جنوب إفريقيا "مؤقّتاً "، لحين البت فى طلبين مقدّمين من المحكمة الجنائيّة الدولية، و((مركز التقاضى فى جنوب إفريقيا))، بتسليمه للمحكمة الجنائيّة فى لاهاى، إستناداً على الإلتزام الدستورى والقانونى ، حيث أنّ جنوب إفريقيا، طرف مُصادق، على (ميثاق روما) الذى يُلزم الدول الموقّعة عليه، بالتعاون مع المحكمة الجنائيّة،وهذا حديث يطول!.
بدايةً، فقد أُضطرّت حكومة الرئيس جاكوب زوما، للإنحناء أمام العاصفة، بالـ(تعهُّد) بالتحقيق فى كيفية مُغادرة البشير للبلاد، رغم أمر المحكمة، ومع ذلك، واضح أنّ الأزمة ، لم تنته- ولن- بعد، لأنّ الحكومة، وجدت نفسها، مُلزمة بتقديم (شهادة خطيّة)، تُوضّح المُلابسات، ثثمّ تحدرجت كُرة العاصفة، بوجود حُكم قضائى صريح، من المحكمة العُليا، يأمر بـ(إعتقال) البشير، على الرغم من إدّعاء الحكومة، بأنّه يتمتّع بحصانة، وهكذا دخلت حكومة حكومة جنوب إفريقيا- أو لنقل أدخل البشير- حكومة جاكوب زوما، فى معركة إضافيّة، تُواجه فيها، تُهمة عدم إحترام القضاء وإزدرائه، مُضافاً إلى خرق الدستور والتعهدات الدولية !.
من حقّنا أن نسأل ونتساءل - مع شعبنا - من نصح البشير- داخلياً وخارجيّاً - بالسفر إلى جوهانسبرج ؟ ولماذا ؟ ومن زيّن له أنّ الرحلة إلى جوهانسبرج ستكون ( يُسراً ) وليس (عُسراً ) ؟ ومن طمأنه أنّ الدخول إلى جوهانسبرج، ليس كالخروج منها ؟..أين هُم الخبراء من الموظفين الأمنيين والمُستشارين والدبلوماسيين، الذين يتوجّب عليهم أن يُحسنوا النصيحة للرؤساء ؟ وكيف فات عليهم وضع خطط  لمثل السناريوهات الكارثية فى التصوّر ، وهناك سابقة ظروف وملابسات هرولة كينيا وهروب نيجريا ؟. نقول هذا، ونذكّرهم ، أنّ من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل ؟
رُغم التعتيم والأظلام الإعلامى الذى فرضه ويُصر على إستدامته، جهاز الأمن، على الصحافة السودانية، فى التناول والتداول الحُر لأخبار وتداعيات الرحلة الرئاسية لجوهانسبرج، هناك دروس وعبر، من هذه الرحلة التاريخية ، لا بُد من إستخلاصها ،والتنبيه لها، والتعلُّم منها ، وفى مُقدّمتها أنّ القضاء المُستقل، يُشكّل- دوماً وأبداً - حامياً حقيقيّاً للدستور والقانون، وأنّ مُنظمات المُجتمع المدنى، واجبها حماية مصالح الضحايا وليس الدفاع عن إفلات الجُناة من المسائلة ، وأنّ الصحافة المهنية المستقلّة، ستبقى حريصة على نقل الحقائق، ونشر المعلومات التى تجتهد للحصول عليها، ولهذا نجد الصحافة / الميديا المهنية، فى كُل بلدان العالم، تتسابق فى البحث عن المعلومات من مصادرها،بما فى ذلك، الوصول للمصادر الموثوقة والمؤكّدة خارج الحدود، للوصول للحقيقة . وعموماً مازالت هناك فرصة لصحافتنا السودانية المستقلّة بحق وحقيقة ، أن تُحاول اللحاق بقطار البحث عن الحقيقة، بإجراء التحقيقات الصحفية الإستقصائيّة، رغم ظروف القمع والكبت والإظلام الإعلامى، التى نعلمها جميعاً..تُرى هل من أمل فى أن تلعب الصحافة السودانية دورها المنوط بها ، أم أنّنا نطلب المستحيل؟!.
16 يونيو 2015

faisal.elbagir@gmail.com