بيان صحافي بخصوص:
رد الحزب على الطاعنين في شرعية وقانونية مخرجات المؤتمر العام السابع 2009م
تسلم حزب الامة القومي خطابا من مجلس شئون الاحزاب بتاريخ 7/10/2011م ردا على الشكوى المقدمة من (صلاح ابراهيم احمد وآخرين) بوصفهم اعضاء في حزب الامة القومي طاعنين في شرعية وقانونية مخرجات المؤتمر العام السابع (الهيئة المركزية – المكتب السياسي – والامين العام) ومطالبين بالغاء كافة نتائج المؤتمر العام السابع.
وقد جاء الرد رافضا للطعن مؤكدا على صحة اجراءات المؤتمر العام السابع وسلامة تكوين مؤسساته.
(اما طلبات الطاعنين بالغاء كافة نتائج المؤتمر العام السابع لمخالفتها لدستور الحزب والمنشور التاسيسي للمؤتمر العام السابع لسنة 2009 – بحسب ادعائهم – وبالتالي الغاء الهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمين العام لسنة 2009م.
فمن خلال الاستعراض الشامل لمذكرات الأطراف ومناقشتها في ضوء دستور الحزب واحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ولائحة التسجيل لسنة 2009 لم نجد ما يسند طلبات الطاعنين.
لكل ما تقدم واستنادا لنص المادة (10/2/أ) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م قرر المجلس:-
1. رفض الطعن.
2. اخطار الاطراف.
وقد تضمن الرد مذكرة الطاعنين وردالحزب وحيثيات القرارعلما بان الطاعنين في صحة مخرجات المؤتمر العام السابع قد تقدموا بطعن لدى مجلس شئون الاحزاب احتجاجا على مخرجات المؤتمر السابع بتاريخ 11/11/2009م مطالبين بابطال كافة اجراءات تكوين المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر العام السابع وتمت مخاطبة الحزب من قبل مجلس شئون الاحزاب بالرد على الطعن وكون حزب الامة لجنة برئاسة رئيس المؤتمر العام السابع (بروفيسور الشيخ محجوب جعفر) تولت اعداد الرد وايراد الحيثيات والمستندات التي تؤكد سلامة اجراءات المؤتمرالعام السابع والمؤسسات التي تمخضت عنه لا سيما المواد المسجلة التي وثقت لاجراءات المؤتمر (اقراص مدمجة).
طالما ان المحتجين قد قررو الاحتكام لمجلس شئون الاحزاب فان حزب الامة يأمل في أن يكون هذا الرد آخر محطات تناول هذا الأمر خارج اطره التنظيمية وأن يتواضع الجيمع على طي صفحة الخلافات والعودة إلى ممارسة نشاطهم داخل مؤسسات الحزب والاطلاع بالدور الذي تستوجبه التحديات التي تواجه الوطن.
الامانة العامة – دائرة الاعلام
