رفض عربي وصيني.. “حقوق الإنسان” يصوّت لمراقبة الانتهاكات بالسودان

دبي- الشرق
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل، الخميس، لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها النزاع الجاري في السودان، رغم معارضة الخرطوم التي تعتبر الأمر "شأناً داخلياً" كما أنها "تستبشر" بالمفاوضات التي تحتضنها مدينة جدة السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويدعو القرار الذي صوّت لصالحه 18 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 وعارضه 15 فيما امتنع 14 عن التصويت، إلى وضع حد للعنف وتوسيع تفويض خبير أممي متخصص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات "الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي".

ونص القرار على وجوب أن تشمل "ولاية الخبير المعين بشأن السودان (رضوان نويصر) رصداً تفصيلياً وتوثيقاً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي"، في إشارة للفترة التي تلت إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، والتي شملت حل مجلس السيادة، والحكومة واعتقال بعض أعضائها.

وأعرب المجلس في قراره عن قلقه من اندلاع النزاع في السودان، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف العنف فوراً دون شروط مسبقة، والإسراع بإنشاء ممرات إنسانية وإيجاد حل سلمي للنزاع وذلك عن طريق التفاوض على أساس الحوار الشامل".

"سيادة السودان"
وجرى التصويت على القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب مشترك من بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.

وجاء التصويت بعد أن دعت دول عربية والصين الدول الأخرى لمعارضة القرار، معتبرة أنه يعتدي على سيادة السودان، بينما حثت دول إفريقية على إيجاد "حلول إفريقية لمشكلات إفريقية"، لكن داعمي القرار أصروا على أنه ضروري ليتصرف المجلس بسرعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال السفير الصيني تشين شو إن "على المجتمع الدولي احترام سيادة السودان وشؤونه الداخلية"، كما اعتبر منتقدو القرار أن عقد جلسة خاصة للمجلس كان دون طائل طالما أن جلسته العادية المقبلة مقررة بعد أسابيع قليلة فقط.

إلا أن السفيرة الأميركية ميشيل تايلور أصرّت على أن "الصراع (ذا النتائج الوخيمة) على حقوق الإنسان والنزاع الإنساني في السودان خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مؤلم فعلاً"، مشددةً على وجوب "التحرك بشكل طارئ بسبب الخطورة والمعاناة الهائلة لشعب السودان حالياً".

وقال السفير البريطاني سايمون مانلي لوكالة "فرانس برس" إن "هذا يوم مهمّ فعلاً"، معتبراً أن المجلس صوّت لصالح "السلام".

الضغط "بكل الوسائل"
وحضّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على المساعدة في إنهاء القتال بالسودان، وقال: "أستغل هذه الفرصة لأحض جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة على التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، على حل هذه الأزمة".

ودان تورك "بشدة" العنف الذي وصفه بـ"الطائش"، مشيراً إلى أن "الجانبين تجاهلا القانون الإنساني الدولي، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحذر"، لافتاً إلى "فرار 154 ألف شخص خارج السودان وقرابة 700 ألف شخص نزحوا إلى أماكن أخرى داخل البلاد".

ولفت إلى أن "المفاوضات في جدة تركز على وقف إطلاق النار ويجب استكمالها بالتعهدات لإقرار هدنة إنسانية، كما يجب على الطرفين احترام حقوق المدنيين والامتثال للقانونين الدولي والإنساني".

"شأن داخلي"
في المقابل، وصف مبعوث السودان إلى مجلس حقوق الإنسان حسن حامد حسن، تحركات قوات الدعم السريع في بلاده بأنها "تمرد صارخ"، لكنه اعتبر أن "ما يجري في السودان شأن داخلي وما تقوم به القوات المسلحة السودانية واجب دستوري".

وشدد على أن "الأولوية الملحة" حالياً في السودان هي "تحقيق وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح"، مشيراً إلى وجود "جهود إقليمية جارية ومبشرة بإمكانية تحقيق وقف إطلاق النار وهدنة".

وطالب حسن بـ"إفساح المجال وإعطاء الوقت لهذه الجهود الإقليمية الجارية وعدم تجاوزها والتأثير سلباً عليها"، لافتاً إلى أن موضوع السودان "لا يزال قيد النظر والتداول الآن في مجلس الأمن".

يأتي هذا فيما يعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة، بهدف الوصول إلى هدنة حقيقية والسماح بوصول موظفي الإغاثة وإمداداتها بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال.

وأودت المعارك بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بحياة أكثر من 750 شخصاً، وأسقطت 5 آلاف جريح، بحسب منظمات وجهات حكومية وغير حكومية.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عيّن في ديسمبر الماضي، التونسي رضوان نويصر خبيراً لحالة حقوق الإنسان في السودان، بدلاً من أداما ديانج، الذي استقال من منصبه في أكتوبر الماضي.

وزار نويصر السودان لأول مرة في يناير الماضي، حيث التقى السلطات والمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور، فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة بهدف مراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر 2021.

ودعا نويصر حينها "القادة السودانيين من جميع الأطراف، العسكريين والمدنيين- بغض النظر عن مواقفهم السياسية- إلى التخلي عن مصالحهم الشخصية والعمل من أجل مصلحة الشعب السوداني".