صغيرون يحذر من فقدان قاعدة بيانات مركز المعلومات

الخرطوم : الجريدة

حذر مدير الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات عبدالرحمن صغيرون من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز وحمل المساحة العسكرية مسئولية حدوث اي خلل في انظمة الحماية أو أنظمة التشعيل ، مشيراً الى استيلاء قوة مسلحة على وحدة مدنية تابعة لوزارة الري والموارد، وحظرها للعاملين من مزاولة عملهم، يعتبر رسالة واضحة مغزاها أن الأخيرة غير مؤتمنة على منظومة البيانات التي تحت يدها.
واكد صغيرون في اول رد على تعليق الناطق الرسمي باسم الجيش، أن الادارة العامة للدراسات هي المكون الأساسي لنظام دعم المعلومات في وزارة الري لكونها تتضمن دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود القائمة والمقترحة وبيانات مشروعات حصاد المياه ومياه الشرب .
ولفت صغيرون إلى أن منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون من 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدم منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات ، وتبلغ السعة التخزينية الكلية ( 180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات.
وأوضح أن أجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وادارات الري بمدني كما اشتمل على نظام اتصالات داخلية وعدد 100 تلفون مكتبي تعمل بنظام VOIP بجانب نظام تكييف ونظام لاستقرار التيار الكهربائي ومولد احتياطي يعمل اتوماتيكيا عند انقطاع الامداد فضلاً عن نظام لمكافحة الحرائق وكاميرات مراقبة.
وأشار صغيرون إلى أن العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتي ما طلبت معلومات توفر على الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والاجهزة ولكن الادارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة.
ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الري كونها تساهم في الاستثمار الزراعي واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعة خزانات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية،وأكد أن استلام الادارة تم باستخدام القوة العسكرية بدون اي خطاب أو مستند رسمي للوكيل او الوزير.
وفند صغيرون ادعاءات المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن واشار الى ان قوة مسلحة استولت على المركز وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت انشطة الادارة ، ولفت الى ان تلك القوة اشارت الى انها تنفذ تعليمات من المجلس السيادي وليس مجلس الوزراء كما ورد واعتبر أن الأمر اكبر من حراسة وتامين وتابع قائلا : الرسالة التي وصلت من الجيش معناها الوزارة غير مسئولة ولا مؤتمنة على البيانات التي بيدها.