(ضاقت خلاص)!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
في 17 يناير 2022 أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات في “مليونية 17 يناير” إلى 7 أشخاص، بعد وفاة 4 متأثرين بإصاباتهم بالرصاص الحي. وأوضحت اللجنة في بيان لها على صفحتها على فيسبوك، أن هناك 100 مصاب بالرصاص الحي، وغيره من أسلحة القمع.
ووجهت اللجنة في ذلك اليوم رسالة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأن الشعب السوداني يسيّر المواكب السلمية باستمرار من أجل دولة الحرية والديموقراطية والعدالة، ليُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان 71 شهيداً منذ يوم الانقلاب الأول.
وأشارت اللجنة إلى العديد من الانتهاكات لكل مناحي حياة الإنسان السوداني في كل يوم يمر، والسلطة العسكرية الحالية في سدة الحكم. في ذلك اليوم ارتفع عدد قتلى الانقلاب العسكري، منذ 25 إلى 71 شهيداً ووصل عدد الشهداء أمس بعد مرور عام على المجزرة 122 شهيداً .
رغم مضي عام لم تتغير العقلية أو السلوك الذي درجت سلطات الانقلاب التعامل به حيث سارعت بنشر رتل من قواتها وسط الخرطوم، استعدادا لمواكب 17 يناير ما تسبب في خلق اختناق مروري وربكة في منطقة السوق العربي وعطل حياة الناس التي في الأصل تعتمد على (رزق اليوم باليوم).
والغريب أن المك عجيب القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول وعضو المجلس التشريعي السابق دعا لحشد لرفض التدخل الأجنبي والاتفاق الاطاري وتأييد المسعى المصري لحل الأزمة السودانية ، ولم يعترض أحد مواكبه أو تعيرها السلطات إهتماماً ، فيما بطشت بالثوار واستخدمت معهم ذات الأساليب التي أودت بحياة زملائهم واحتسبوهم شهداء ولو لطف الله لوقعت ذات المجزرة من جديد.
إذا استمرت الحكومة بهذه الطريقة في التعامل مع المواكب بهذه الصورة وفي هذا التوقيت… هذا يعني أنها بصدد تفشيل مساعي الحل السياسي المغضوب عليه وسط الكثير من مؤيديها ومسانديها خاصة من الفلول… وربما تشهد البلاد مرة أخرى توترات مصنوعة تستدعي اعلان الطوارئ خاصة في ظل الازمات الخانقة والتحديات التي تواجه البرهان في القبول بمخرجات ورش القضايا المرجأة من الاتفاق الاطاري (الذي يموت الفلول حتى يعرقلوا مسيرته).
في المقابل كل الظروف باتت مهيأة لقيام انتفاضة شعبية ، والمقاومة بذكاء استلمت التمريرة المتقنة نتيجة خطأ وزير المالية الانقلابي وأسمت مواكبها بـ(ضاقت خلاص) مستشهدة بأن الانقلاب أبى وإلا أن يزيد من معاناة الشعب السوداني عن طريق: فرض الجبايات الغير مبررة، والزيادات المهولة في أساسيات واحتياجات معاش الشعب السوداني في الحياة اليومية، داعية جميع النقابات والإتحادات العمالية، والطلابية، وجميع مكونات الشعب السوداني للتعاضد والوقوف معاً جنباَ لجنب وكتفاً بكتف لتحقيق مطالب الشعب السوداني.
لم يعد الاقرار بفشل الانقلاب ودعم الاتفاق الاطاري من قبل البرهان هو الطريق الأمثل لحل الأزمة السودانية وإنما الاستعداد لتقديم تنازلات أكبر وأكثر مرارة من قبل المكون العسكري من أجل الحكم المدني الكامل وأي محاولة لـ(التكتيكات) و(اللولوة) ستسبقه الانتفاضة الشعبية (وغداً لناظره قريب)!!.
الجريدة