لسنا من أهل التخصّص في القانون..(والحمد لله..لأن مثل هذه المعرفة تزيد حالياً من الأسى)..! ورغم جهلنا بالقانون فهناك أمور من البديهيات التي لا تفوت على أي إنسان…(وإن لم نمت بعد فقد شقينا المقابر) مرّات ومرّات للعبرة والاعتبار ولتشييع الأحباب والمعارف..!
نحن لا نتدخّل في قضية معيّنة تحت النظر ولكن من حقنا الإشارة إلى بعض ما يًنشر علناً وللكافة عن بعض مجريات (محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو) أصل الشؤم وبداية الكوارث على وطننا الجميل..!!
رفضت المحكمة مثول احد المتهمين واسمه احمد محمد علي حسن (الفششوية) مع إن القاضي أبدى في وقت سابق (ما يشبه الحزم) في ضرورة مثوله وعدم قبول مجرد تقرير طبي عن حالته…! ولا ندري ماذا حدث بين حالتي (الحزم والسيولة) التي رفض بها القاضي الالتزام بتعهده السابق عندما ذكّرته به هيئة الادعاء..! ولكن القاضي استجاب إلى (حُجة سخيفة) قدّمها احد المحامين (كان يجب أن يكون خلف القضبان) بسبب ممارسات سابقة مشهودة طالته فيها اتهامات جسيمة عندما كان في سلطة الإنقاذ وتولي فيها مناصب عديدة..كلها كانت جميعها أطول من هامة خريجي هارفارد وأعضاء نادي باريس والسوق الأوروبية المشتركة..! وكم كانت الإنقاذ سخية في تولية (مطعوني الذمة) بحيث تجعل من أي عاطل منهم حاكماً على ولاية بكاملها..!
ونحن نتحدث عن (شبهة الاسترزاق على حساب المبادئ)..لأن عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب هذا الذي كان ينافح عن الفششوية (وقبل القاضي اعتراضه و”نقطة نظامه”)..! كان قد التجأ إلى مجموعة الترابي عند المفاصلة..وحالما ضاقت الأحوال المعيشية (لا السياسية) قام بتبديل ولائه (خلال 24 ساعة) وهرب إلى معسكر المخلوع في الخندق المضاد..حيث اشتهر جناح المخلوع بأنه يملك فلوس الخزينة العامة ويتصرّف فيها كما يشاء..كما انه يملك الوظائف والمخصّصات والسيارات والمنازل الحكومية والتعيينات الوزارية والإدارية ومناصب حكّام الولايات..وهكذا كان الحال طبعاً في دولة الإنقاذ..دولة الاستباحة الشاملة التي لا تمثيل لها غير أنها (عايرة وادوها سوط)..!
في موضوع الفششوية انتصر القاضي لرأي هيئة الدفاع عن مديري الانقلاب برغم أن هيئة الاتهام أبانت للقاضي أن التقرير الطبي عن عدم استطاعة الفششوية حضور الجلسات أساسه (معلومات شفاهية) مستقاة من جهات أخرى و(كلام عام) يمكن أن يقوله أي شخص عن (حالة خالته الصحية) بأنها تعاني من (خمة نفس وشحتفة روح)..! وهكذا جاء التقرير عن حالة المتهم الفششوية..فمن بعض ما ورد في التقرير الذي قبلته المحكمة: (إنه لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية لأنه مصاب بالزهايمر ويعاني من الاكتئاب بسبب بيئة السجن ويعاني من فقدان الذاكرة الآنية والمتوسطة والبعيدة..وأن التعايش وسط الأسرة والأحفاد يقلل من تآكل الذاكرة)..بالله عليك هل هذا تقرير طبي..؟!
وبعد كل ذلك قرّرت المحكمة إعفاء الفششوية من حضور الجلسات كما قررت عدم إحالته إلى لجنة طبية..!!
والغريب انه في ذات الجلسة نبّهت هيئة الاتهام المحكمة بعدم إغفال الاعتراف القضائي الذي أدلى به المتهم “محمد محمود جامع” في جلسة سابقة وبعد وعده بعدم تنفيذ العقوبة عليه..ثم أدلى باعتراف قضائي ثاني يناقض الأول.. وطالبت الهيئة باستدعاء القاضي الذي دوّن الاعترافين فرفضت المحكمة..ولا يدري أحد لماذا..؟!
ولكن المحكمة أعلنت أنها ستنتقل بكاملها وبـ(جلالة قدرها) الأسبوع القادم إلى “مستشفى علياء الطبي” للاستماع إلى أقوال المتهم لواء معاش “محمد الطيب الخنجر”..يا للعظمة…!!
هكذا تسير الأمور..وعلى الله قصد السبيل..!
murtadamore@yahoo.com
