جاء في الاخبار ان اصحاب معاصر وغرفة الزيوت قالوا ان الشركة السودانية للاقطان قد احتكرت بيع بذرة القطن لمصانع ومعاصر بعينها وطالب هؤلاء المحتجين وزارة الصناعة بضرورة التدخل العاجل لحسم الامر انظر الراى العام الصادرة يوم الاحد 27 نوفمبر المنصرم فدعونا نبدا بالقول ( للنائمين) في غرفة الزيوت (انتو من زمن وزارة الصناعة ؟) ما دخل وزارة الصناعة بهذا الامر ؟ الم تسمعوا بقانون 2005 الذي حرر مزارع الجزيرة وكل مزارعي السودان ؟ مزارع الجزيرة يمكنه الان ان يمد لسانه لكم قائلا وبمل فيه (القطن قطني زرعته وحدي وحصدته وحدي وسوف ابيعه زهرة وشعرة وبذرة على كيفي ) فياهل الكهف اذا اردتم تدخل الحكومة في زيتكم هذا خاطبوا وزارة التجارة لكي تسعر رطل الزيت ان كان في مقدورها وبعد ذلك تتحرك اليات السوق تحت السقف المحدد
شركة الاقطان نفت انها باعت لمعاصر بعينها وقالت (لسه الزمن بدري) فالقطن مازال في امه (شجرته) نحن من جانبنا نصدق شركة الاقطان لسبب بسيط لاننا نريد ان يكون ذلك كذلك اما اذا كان كلام اصحاب المعاصر وغرفة الزيوت صحيحا ف(الله قال قول بقول الشركة) لسبب بسيط لانه بموجب بذات العقد (المخستك ) الذي وقعته الشركة مع المزارع يجب ان تبيع الشركة القطن بالسعر العالمي والمحلي السائد فاذا احتكرت الشركة بيع البذرة وهي جزء من القطن لمعاصر معينة وبدون عطاء معلن تكون قد خالفت اهم بند في العقد ويمكن لاي مزارع تعاقد معها ان يذهب لاقرب محكمة هذا اذا لم يتحسس عكازه فالحكاية هنا غير محتاجة لمخاطبة راى عام او كتابة جرائد اواي نوع من هذا الكلام الفارغ (كلام الجرايد يدخل في الكلام الفارغ هنا )
العبد لله يتفاءل بان شركة الاقطان ستكون هذا الموسم حذرة جدا وسوف تظهر التزاما لاسابق له وذلك لاسباب موضوعية وذاتية فمن حيث الاولى لان حركة المطالبة بالحقوق في السودان قد اتسعت لاسباب عالمية واقليمية ومحلية واصبح المزارع واعيا بما يدور حوله واكثر وعيا بحقوقه التي منحها له قانون 2005 ولن يتنازل عن خردلة . اما الذاتية هي ان الصحافة لم تترك صفحة لهذة الشركة (ترقد عليها ) فقد فلفلتها فلفلة وكشفت الاخطبوط التي الذي تدور فيه ادارتها ك (الجمع بين الاخوات ) وشركات الباطن لدرجة (اولاد المصارين ) وطريقة الكوميشنات فلم يعد هناك سرا وتولت هذا العب صحف (الوطن والانتباهة والتيار والسوداني وصحف اخرى) فمن المؤكد ان الظل السياسي الذي تتدثر به الشركة قد انحسر او كاد لابل حتما سوف ينحسر والاهم من كل هذا ان الحقوق يمكن ان تؤخذ فرديا فلاحاجة لاتحاد ولا لرئيس اتحاد
ان علاقات الانتاج الجديدة التي افرزها قانون 2005 بدات تؤتي اكلها فهذا القانون تعرض لمعاكسات كثيرة ومن داخل الجزيرة ولكن هذا العام بدا يفلت وينطلق وسوف يشعر به المزارع ويجني ثماره في قطن هذا العام . بالطبع هذا القانون لايخلو من الثغرات التي كشفها التطبيق كالحرية في الزراعة لدرجة مجاورة البامية للقطن وعجز روابط المياه وبط التحصيل ولكن كل هذة مقدور عليها بلوائح تصدر من ذات القانون فماراد الجزيرة سوف ينطلق ان شاء الله فقط اذا حلت الحكومة مشكلة الرى
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم