أمس السبت تجمع إنقلابيون مدنيون بدعم من المكون العسكري فيما يسمى بالوفاق للتوقيع على تجمع حرية وتغيير مزيًّف أو قرين. كان هذا بمثابة إنقلابٍ مدنيّ ففشل. ومن عجبٍ أن هناك مشاركين في الحكومة جاءوا ليتآمروا عليها: جبريل ّومناوي وأردول. كان حريٌّ بهم أن يناقشوا خلافاتهم مع نداء السودان، مكونهم في قوى الحرية والتغيير لا التحالف مع التجمع الوطني ومع الذين ظلوا مع الإنقاذ حتى سقوطها في 11 أبريل 2019
يبدو أن هذا الانقلاب المدني الذي فشل يستبق كغيره من المحاولات المغرضة عملية نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني في نوفمبر المقبل.
على الشباب الظافر تتقدمهم الكنداكات الانتباه لذلك التاريخ وانتزاع الاستحقاق حسب منطوق الوثيقة الدستورية من بين براثن المتآمرين.
عندما يحين موعد الديمقراطية فلتكن ديمقراطية رئاسية لا برلمانية ينتخب الشعب رئيساً للجمهورية لا رئيس وزراء ورئيس الجمهورية الديمقراطي المنتخب يختار طاقم وزرائه وحكمه ويكون مسئولاً أمام البرلمان، فقد كلفتنا مجالس السيادة بعد الثورات شططاً. نقطة أخيرة أطالب وزير المالية وحاكم دارفور وأردول بالاستقالة من الحكومة حتى يتسقون مع موقفهم الساعي لضرب المكون المدني في مقتل فليحاربوه إن استطاعوا من خارجه بدلاً عن الكيل بمكيالين.
